89723. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
والجدران مهدمة، وأمام كل ذلك، لم يتم حمل المكتري، على احترام التزامة بالحفاظ على المرفقي من خلال تنفذ البند
الذكر.
‹ عدم الاعتناء بالمساحات الخضراء
حتضن تراب جماعة أو لمتح الجماعيم وكلت الديتون تم إعدة من تدافي العار التومة الا بم الجفاعة برتها اللجية دهة المجاونة
سنة 2004.
وفي هذا الإطار، فقد كلفت أشغال إعادة هيكلة "حديقة المستشفى" بواسطة الصفقة رقم 2008/03 ما يعادل 383.964,00 درهم، شملت أشغال الحفر والبناء والتسييج وحفر بئر. إلا أن هذا الفضاء البيئي لم يلق العناية اللازمة من طرف المصالح الجماعية، لكي يجسد بحق متنفسا للساكنة، بل طاله الإهمال وتعرضت بابه الرئيسية للتخريب.
فضلا عن ذلك، تعيش "حديقة المسبح" نفس الأوضاع، حيث تركت للإهمال والتخريب، وتم تحويل جل فضائها إلى ملعب للكرة الحديدية من طرف إحدى الجمعيات. كما تقوم الجمعية المعنية باستغلال بناية موجودة بوسط الحديقة كمقهى تقدم خدماتها لأعضاء الجمعية، وكل ذلك يتم دون ترخيص من المصالح الجماعية أو سند قانوني.
2. تدبير المرافق العمومية
> عدم توفر المجزرة على نظام داخلي وغياب إجراءات المراقبة الداخلية
تتوفر الجماعة على مجزرة بحي الأطلس بمحاذاة نهر ملوية أنشأت على مساحة 290 متر مربع، وتعتمد الجماعة طريقة التدبير المباشر للمجزرة، التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والأحد. إلا أنه لوحظ أنها لم تقم بإعداد نظام داخلي لتسيير هذا المرفق، على الرغم من أنه يكتسي أهمية قصوى، خصوصا فيما يتعلق بتحديد أوقات فتح وإغلاق المرفق وأوقات الذبح، وكذلك تحديد مسؤولية مختلف المرتفقين، وطريقة الوزن واستخلاص الرسوم، بالإضافة إلى المساطر الواجب إتباعها في تسيير المرفق.
‹ غياب المعايير الخاصة لمزاولة مختلف مراحل الذبح بالمجزرة
لا تتوفر المجزرة على المواصفات التقنية اللازمة لهذا المرفق، حيث تتكون من قاعة واحدة للذبح، لا تليق بمرفق ذي صلة مباشرة ووثيقة بصحة الساكنة. إذ أن القاعة المخصصة للذبح تغيب عنها الشروط المنصوص عليها في ملحق المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 رمضان 1419 (05 يناير 1999) بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 شوال 1379 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من حيواني من حيث السلامة والجودة. وفي هذا الصدد، تم تسجيل ما يلي:
- عدم توفر المجزرة على إسطبلات معدة لإيواء الحيوانات في انتظار الذبح
- غياب قاعة للتبريد وأخرى لإيداع وتجميع الجلود؛
غياب وحدة للذبح تابعة للسوق الأسبوعي أو متمركزة بداخله؛
اختناق قنوات تصريف المياه العادمة المتأتية من ذبح المواشي والمشبعة بمخلفات البهائم من روث وأحشاء، وتسربها مباشرة إلى نهر ملوية الذي يمر بوسط المدينة، فضلا عن انتشار رائحة كريهة بالأحياء المتاخمة للمجزرة؛
إلقاء بعض أجزاء البهائم بعد عمليات الذبح بمحيط المجزرة كالقوائم، وهو ما يجتذب القطط والكلاب ويسهم في تردي الوضع الصحي بالمرفق؛
- عدم احترام البناية للشروط المطلوبة التي تمكن من عزل الأماكن الخاصة بمختلف عمليات الذبح بشكل يمنع
من انتقال العدوى من مكان لآخر ؛ -
- عدم توفر البناية على قاعة خاصة بغسل الأمعاء، ذلك أن عملية تنظيف الأحشاء من الفضلات وغسلها تتم في
أحواض ضيقة ومتسخة، تتواجد بنفس قاعة الذبح؛
- اهتراء تجهيزات المجزرة بفعل ضعف الصيانة أو غيابها، ويتعلق الأمر بالتجهيزات "الصدئة" المتعلقة بتعليق
الذبائح؛
- ذبح البهائم دون معاينة الطبيب البيطري خلوها من أمراض، وهو ما يخالف مقتضيات المواد من 1 إلى 3 من
المرسوم رقم 2.98.617 سالف الذكر.
وإجمالا، فإن الفضاء المخصص للذبح لا يتوفر على المرافق والتجهيزات الضرورية للارتقاء به إلى مجزرة وفق المعايير المعمول بها.