عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8973
‹ عدم استغلال المركز التجاري بالسوق الأسبوعي القديم
قامت الجماعة بإحداث المركز التجاري المجاور للمجزرة بكلفة مالية تجاوزت مليوني درهم، شملت الدراسة التقنية والتتبع والتشييد، بقرض من صندوق التجهيز الجماعي. إلا أنه لم يتم استغلال هذا المشروع التجاري، منذ تسلم أشغاله سنة 1998، وبالتالي، لم يتح للجماعة استرداد ما أنفقته عليه. ذلك أن عدم إنجاز دراسة الجدوى (لمعرفة مدى إقبال الرواد عليه من عدمه، ودراسة متطلبات الساكنة المحلية...) كان سببا من وراء ذلك، كما أن عدم انكباب الجماعة على التفكير في إيجاد حلول بديلة لاستغلاله، وكذا قرارها القاضي بنقل السوق إلى حي النهضة على مقربة من الملعب الجماعي، دون دراسة مسبقة، يرجع إليهما جمود هذا المرفق الاقتصادي.
تتوفر الجماعة على مسبح عمومي تم تشييده سنة 2002 بحي النهضة بواسطة الصفقة رقم 2002/11، على مساحة قدرها 17.520 متر مربع، وبتكلفة مالية بلغت 2.280.874,20 درهم. وقد تسلمت الجماعة مؤقتا أشغال المسبح بتاريخ 26 شتنبر 2003، فيما تسلمتها نهائيا بتاريخ 27 شتنبر 2004.
وفي هذا السياق، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن هذا الفضاء الترفيهي لم يشرع في تقديم خدماته إلا خلال سنة 2010، أي بعد مرور حوالي 6 سنوات من تسلمه. ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم التفكير المسبق في مصدر المياه المزمع استعمالها في الاستحمام. وقد باءت محاولة الجماعة لتوفير هذه المادة الحيوية عبر حفر بدر بجوار المسبح بالفشل، فحاولت بعدها نقل المياه بواسطة صهريج (citerne)، وهو أمر جد مكلف، إلى أن تم تفويت البئر الكائن بحي النهضة بكل تجهيزاته للجماعة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب آنذاك بموجب المحضر المحرر بين الطرفين بتاريخ 15 مارس 2010 لاستغلاله في تعبئة المسبح وسقي المناطق الخضراء. وت _ الإشارة إلى أن تسليم استغلال هذا المورد المائي قد تم بالنظر لأن تحليلات مختبرية أثبتت عدم مطابقته للمعايير ليصبح صالحا للشرب.
‹ عدم استغلال المسبح بالشكل المطلوب
تعتمد الجماعة طريقة التسيير المباشر لاستغلال هذا الفضاء الترفيهي الذي من المفترض أن يشكل متنفسا للساكنة المحلية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها الجماعة خلال فصل الصيف، وفي الآن نفسه، أن يكون مصدرا مها لموارد مالية يمكن الإدارة الجماعية، على الأقل، من تغطية مصاريف الصيانة والحراسة. إلا أنه لوحظ استغلال هذا المرفق الاجتماعي دون المستوى المطلوب، إذ، منذ إنجازه سنة 2003، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، لم يشتغل إلا أربع سنوات، نتيجة الأعطاب ونقص المرافق، وأحيانا بنصف طاقته، استخلص خلالها ما يعادل 30.072,00 درهم، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالغلاف المالي الذي تطلبه إنجازه، وتعود أسباب عدم استغلال المسبح للأعطاب التقنية التي كانت المضخات عرضة لها ولتلاشي الزليج وغياب المرافق الصحية.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مستغلي الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو
مهنية بالحصول على التراخيص الإدارية، والمتقيد بالمساحة المرخصة، وفرض واستخلاص الرسم المفروض على ذلك؛
- العمل على تحديد مواصفات الاشغال وتتبع مراحل إنجازها ومراقبة جودتها ودراسة نتائجها بشكل دقيق؛ - صياغة دفاتر الشروط الخاصة والصفقات المبرمة، بطريقة واضحة ومنسجمة مع مختلف الأنظمة الجاري
بها العمل، مع الحرص على أن تعكس هذه الدفاتر والصفقات، الحاجيات الحقيقية؛
- ضرورة العمل على التأكد من جودة الأشغال، وكذا احترام المواصفات التقنية المحددة في دفاتر الشروط
الخاصة أو دفاتر الشروط المشتركة،
- جعل مراقبة جودة المواد من طرف المختبرات المختصة في المجال من الأولويات؛
- إخراج تصميم التهيئة الجديد حيز الوجود، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الحضرية لفاس، نظرا لما له من أهمية
على مستوى تقويم النسيج العمراني بالمنطقة، مع العمل على تدارك عيوب تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته، وإيلاء العناية اللازمة للمحافظة على المجال البيئي، في إطار المنظور الاستراتيجي الوطني للتنمية المستدامة؛
- العمل على احترام المجزرة للشروط الضرورية لمزاولة مختلف العمليات المرتبطة بالذبح من حيث توفر
على المرافق والتجهيزات الضرورية وفق المعايير المعمول بها في هذا الإطار؛
- حمل مستأجر السوق على احترام شروط النظافة المنصوص عليها في دفتر التحملات على وجه الخصوص.