8978 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
‹ تدبير المرافق العمومية
• عدم توفر المجزرة على نظام داخلي وغياب إجراءات المراقبة الداخلية
من خلال اجتماعات فورية عقدت بخصوص تدبير - المجزرة، بحضور كل المتدخلين، ( جمعية المهنيين بهذا القطاع، الطبيب البطري،والسلطة المحلية)تم تسطير ووضع نظام داخلي لاستغلال المجزرة،يحدد مسؤولية المرتفقين وكل الجهات المعنية، وكذا الإجراءات المتعلقة بالمراقبة الداخلية والسلامة الصحية.
• غياب المعايير الخاصة لمزاولة مختلف مراحل الذبح بالمجزرة
خصص المجلس اعتمادات تقدر ب 100000.00 درهم في إطار التدخل الاستعجالي لصيانة وإصلاح منشأة هذا المرفق الحيوي، وتجهيزها بالعتاد التقني اللازم، على أن تتم تعبئة الموارد المالية الكافية لتهيئتها وإصلاحها وفق المواصفات ومعايير السلامة الصحية المعمول بها؛ بموازاة مع حرص المجلس على إدراج إحداث مجزرة أخرى عصرية ضمن أولويات برنامج
• عدم استغلال المركز التجاري بالسوق القديم
ثم إحداث المركز التجاري بالسوق الأسبوعي القديم. إلا أن نقل هذا المرفق الأخير إلى خارج وسط المدينة أثر سلبا عا نجاح هذا المشروع والإقبال عليه ما دفع بالمكترين في العملية الأولى لاستغلاله، إلى الإقدام على فسخ عقود الكراء، لتصير كل العمليات الموالية لكراء محلاته دون جدوى.
وحيث سبق للمجلس أن تدارس،في أكثر من مناسبة، إشكالية هذه الوضعية، يتم حاليا إجراء طلب جديد للعروض في شأن عملية كراء محلات المركز التجاري المذكور،مرتقب فتح أطرفته خلال شهر ماي المقبل؛وتتضافر جهود كل الأطراف المتدخلة لإنجاح هذه العملية، من خلال إدماج الجمعيات الحرفية المختلفة بالمدينة في المشروع وتشجيعها للمشاركة الايجابية في هذا الإطار.
• تشييد المسبح دون التفكير في مصدر المياه
ثم تشييد المسبح العمومي تجسيدا لتطلعات الساكنة المحلية وانتظاراتها. وبعد إنجاز أشغال الإصلاحات والتوسعة التي تمت بهذا المرفق الحيوي، يجري استغلاله بواسطة جلب مياه البئر المسلم للجماعة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
• عدم استغلال المسبح بالشكل المطلوب
وقد تقرر إدراج النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء المسبح العمومي والبناية المجاورة الممكن استغلالها كمقهى، وعلى الإجراءات المصاحبة لهذه العملية، بجدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2019، وذلك وفق رؤية استراتيجية تهدف الى التدبير الناجع لهذا المرفق.
(...)
جماعة "مولاي ادريس زرهون"
(عمالة مكناس)
تقع جماعة مولاي إدريس زرهون على بعد 20 كيلومتر عن مدينة مكناس و 3 كيلومترات من موقع وليلي الأثري، وقد تم إحداثها بموجب التقطيع الإداري لسنة 1992، حيث تتبع إداريا لعمالة مكناس بجهة فاس - مكناس. وتمتد الجماعة على مساحة 288 هكتار، ويبلغ عدد سكانها 11.435,00 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2014.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس بمراقبة تدبير جماعة مولاي إدريس زرهون عن الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، همت المحاور المتعلقة بالمجهود التنموي وتدبير مجال التعمير، وتدبير إدارة الجماعة والمرافق العمومية المحلية، والنفقات والممتلكات الجماعية. وبهذا الخصوص، نورد فيما يلي أهم الملاحظات المسجلة مرفقة بالتوصيات التي تمخضت عنها.
أولا. المجهود التنموي وتنظيم مجال التعمير
ترتبط أهم الملاحظات المسجلة على هذا المستوى بما يلي:
‹غياب تصور واضح لتوفير الوعاء العقاري الكفيل بتحقيق البرامج التنموية
لم يتح لمجموعة من المقررات المتخذة من قبل المجالس المتعاقبة على تسيير الجماعة أن تنفذ على الرغم من أهميتها على المستوى التنموي، وذلك راجع بالأساس لعدم تصفية العقار الذي يخصص عادة لإنجاز المشاريع، حيث يوجد على رأسها