BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2549

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8979

بشروع تحويل موقع السوق غير الملائم الذي صادق عليه المجلس خلال سنة 2009، والذي ظل ينتظر إنجاز الدراسة المتعلقة به، واستدراك الملاحظات التى أبدتها بشأنه وزارة الداخلية خلال سنة 2015، بعد ان ركزت على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي سيحتضن المشروع، وضرورة البحث عن شركاء محتملين لتمويل كلفة المشروع التي حددتها الجماعة في 2.200.000,00 درهم.

‹ عدم تحقيق الهدف من وراء تشييد القاعة المغطاة متعددة الرياضات

قامت الجماعة بوضع بقعة أرضية رهن إشارة جهة فاس-بولمان سابقا لبناء قاعة مغطاة، وأنيطت مهمة التسيير بوزارة الشباب والرياضة بناء على اتفاقية شراكة أبرمت بهذا الخصوص تمت المصادقة عليها بتاريخ 03 مارس 2011، بهدف تنمية قطاع الرياضة بالمدينة، لكن هذا المسعى لم يتم تحقيقه، حيث يوجد هذا المرفق في الوقت الراهن في حالة توقف عن تقديم الخدمات للساكنة، نظرا لارتفاع أجرة الخدمات المقدمة، حسب مضمون رسالة وجهت من رئيس الجماعة إلى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 21 أكتوبر 2016. الأمر الذي لم يعجل باستفادة الساكنة من هذا الفضاء الترفيهي والرياضي الذي تفتقر إليه الجماعة.

‹ تأخر في اعتماد تصميم التهيئة

لوحظ أن هناك تأخرا في اعتماد تصميم التهيئة العمرانية، الذي، وإلى غاية متم سنة 2016، لم يخرج إلى حيز الوجود، بعد مضي عشرين سنة من عرضه على المصادقة (منذ سنة 1996)، وهو ما يحول دون تنظيم المجال العمراني للمدينة. وتعاني الجماعة بحكم موقعها المحاذي لموقع وليلي الأثري من بعض الاكراهات التنموية، إذ لم يعرف المجال الحضري أي توسع منذ إحداثها، بسبب منع البناء في محيط هذا الموقع مما يقف عائقا أمام برمجة العديد من المشاريع التنموية، من قبيل إحداث تجزئات سكنية قانونية، وما ترتب عنه من انتشار للتجزيئ والبناء غير القانونيين وظهور أحياء ناقصة التجهيز تحتاج إلى إعادة الهيكلة.

‹ نقائص على مستوى تنظيم العمل وتدبير ملفات وسجلات رخص التعمير

عرف تنظيم العمل وتدبير ملفات وسجلات رخص التعمير عدة نقائص، من أهمها ما يلي:

- عدم اعتماد الوسائل المعلوماتية في إنشاء قاعدة لتخزين وتحيين البيانات المتعلقة بالرخص المسلمة من طرف

مصلحة التعمير، وعدم مواكبة الموظفين العاملين للمستجدات القانونية، أو برمجة دورات تكوينية لفائدتهم.

عدم مسك السجلات والملفات بشكل منظم، والاحتفاظ بها بطريقة عشوائية، مع غياب التسجيل المنتظم للرخص عند إيداع الطلبات وعند تسليم الرخص، وانعدام شروط الحماية والأمان في أرشيف المصلحة الذي يظل معرضا باستمرار لخطر الإتلاف، ومن ثم تضييع مصالخ المواطنين. فالملفات القليلة الممسوكة غير تامة الوثائق، بحيث لا يحتوي بعضها على نسخ الوثائق الأولية المقدمة في طلبات البناء، مثل الوثيقة التي تثبت الملكية، كما لا تتضمن محاضر لجنة المشاريع الصغرى وبعض الوثائق المهمة، مثل نظير التصميم المذيل بعبارة غير قابل للتغيير...، مما يشكل نقصا في إجراءات المراقبة الداخلية، ومانعا لتوفير المعلومات الأساسية؛ عدم حصر السجلات الخاصة برخص البناء المسلمة من طرف المصلحة عند نهاية كل سنة، وهو ما قد ينطوي على مخاطر القيام بتغييرات أو إضافات غير قانونية؛

عدم ترقيم شواهد السكن أو ترقيمها بطريقة لا تضمن التسلسل المنطقي والشمولي، حيث تبين، من خلال افتحاص نماذج من تراخيص السكن المسلمة من طرف مصلحة التعمير، أن هذه التراخيص إما غير مرقمة أو غير مؤرخة أو مرقمة بشكل غير منتظم، وكمثال على ذلك، نذكر الرخصتين رقم 2012/61 و 2012/61 اللتان تحملان نفس الرقم، والرخصة دون رقم الصادرة في اسم المدعو "ع.ذ"، والرخصتين رقم 2014/08 و2014/14 غير المؤرختين. كما تم العثور على نماذج فارغة من الرخص موقعة من طرف رئيس المجلس، وهو ما يحمل مخاطر الاستعمال غير القانوني. كما لوحظ قيام المصلحة المختصة، ودون تقديم تبرير لذلك. بتسليم رخص السكن معبأة مرة بالفرنسية، ومرة أخرى بالعربية؛

غاب التنسيق والتحديد الواضح المهام والمسؤوليات، مع ما يترتب عنه من تغيب الافي ي ادل المعلومات

وتداولها داخل المصلحة، حيث لوحظ عدم قيام الموظف المسؤول عن مصلحة التعمير بمهامه الإشرافية على . أكمل وجه، حيث لا تمسك السجلات والوثائق الإدارية بشكل منظم، ويتم الاحتفاظ بالملفات بطريقة عشوائية ومن دون تسجيل منتظم للرخص عند إيداع الطلبات وعند تسليم الرخص، وللاستدلال على ذلك فقد لوحظ عدم تدوين بعض رخص البناء المسلمة خلال سنة 2017 في السجل المعد لذلك، نظرا لعدم توصل الموظف المسؤول بالملفات فور إصدار الرخص المرتبطة بها، مما قد ينعكس سلبا على السير العادي للمصلحة، وعلى فعالية ونجاعة تدبيرها، وعلى تحديد المسؤوليات في حالة ضياع الوثائق.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·