8980 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمير 2019)
‹ نقائص على مستوى احترام المساطر القانونية في منج رخص البناء والسكن
أدى ضعف أداء البنية الإدارية المكلفة بالتعمير إلى عدم احترام المساطر القانونية في منح رخص البناء والسكن، وضعف المراقبة على عملية البناء، وفيما يلي بعض الاختلالات التي تم رصدها في هذا المجال:
• تحويل رخص الأشغال الطفيفة إلى عمليات بناء
سلمت الجماعة، ما بين سنتي 2012 و2016، ما مجموعه 405 رخصة ترميم وإصلاح في مقابل 42 رخصة للبناء. وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات كيف أن هذا العدد المرتفع لرخص الإصلاح والترميم مقارنة برخص البناء، كان بهدف استغلال هذه الرخص للقيام بعمليات بناء دون ترخيص، ويشهد على ذلك غياب مراجع ملفات البناء الأصلي، حيث تم، استنادا إلى المعطيات الواردة بالسجل الخاص برخص الإصلاح والترميم، تسجيل، ما يزيد عن 80 حالة لرخص إصلاح سلمت، خلال الفترة المعنية بالمراقبة، تحت مسمى "بناء بيت الصابون"، غير أنها استعملت في القيام بعمليات بناء فعلية. ونذكر في هذا السياق، على سبيل المثال، رخص الإصلاح رقم 2014/83 و2014/78 و 2015/11. هذا، ومن شأن هذه الممارسة، حيث يتم الاكتفاء فقط بأداء 200 درهم عن عمليات الترميم، أن تفوت على الجماعة تحصيل مبالغ الرسم على عمليات البناء والرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك الجماع ، العام بغرض البناء، والتي تنظمها مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والباب الثاني والثلاثون من القانون رقم 30.89 المتعلز بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، التي بقيت سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07 الصادر بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات
• الترخيص الجزئي بالبناء
دأبت الجماعة منذ سنوات، بعد موافقة لجنة التعمير المختصة على مشاريع بناء من طابقين أو أكثر، على تسليم رخص بناء جزئية قصد بناء طابق سفلي وطابق أول، على أن يتم تسليم رخص بناء طابق ثاني فيما بعد، وتبعا لذلك، فإن أداء الرسم المستحق عن عملية البناء يتم بشكل مجزاً أيضا عند تسليم كل رخصة على حدة. الأمر الذي يخالف مضمون الموافقة التي أبدتها لجنة البناء بشأن مشروع البناء، ولا ينسجم ومقتضيات التصميم المرخص. ونسوق، في هذا الصدد، على سبيل الاستدلال الرخص ذات الأرقام 2012/04 بتاريخ 2012/05/10، و2012/08 بتاريخ 2012/10/19، و2015/03 بتاريخ 2015/03/04، و15/04 بتاريخ 2015/04/06، و2015/05 بتاريخ 2015/05/18، و2014/10 بتاريخ 2014/10/28، و 2014/08 بتاريخ 2014/08/12.
يتيح لمصلحة التعمير تتبع ومراقبة البناء والتحقق من التزام المستفيدين بتص البناء المرخة المسلمة لم الوكنا احتراة لواط البا المول بها صة الون الراو العلوة والمواص
المعمارية...). إضافة إلى ذلك، فإن تسليم رخص جزئية لإتمام المبنى ينتج عنه تكوين ملفات جزئية لنفس المبنى رغم أن الملف الأصلي يرجع إلى فترات بعيدة وهو ما يجعل التأكد من وجود الملف وماهية المبنى الأصلي ومدى مطابقته للبناء المراد إتمام أشغاله أمرا صعبا في غياب التنظيم الجيد للوثائق والملفات والأرشيف.
• تسليم رخص البناء تحت مسمى "رخص التجديد" دون سند قانوني
لوحظ قيام الجماعة بتسليم سبعة (7) مستفيدين من رخص بناء قديمة، رخصا تحت مسمى "رخص التجديد"، وقد تم هذا الترخيص دون أن تطالب الجماعة المعنيين بالأمر بتقديم ملف جديد بوثائق جديدة، ودون الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية بمكناس. وتجدر الإشارة إلى أن تسليم هذا النوع من الرخص يخالف القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي ينص في مادته 49: "على أن رخصة البناء سواء أكانت صريحة أو ضمنية تسقط إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها للمستفيد إذا لم يشرع في إنجاز الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه".
وفي هذا الصدد، فقد فرض واستخلص عن طريق شساعة المداخيل رسم جزافي بقيمة 200 درهم عن كل رخصة تجديد علم غرار رخص الإصلاح والترميم دون أن يكون بالقرار الجبائي الجاري به العمل ما يسمح بذلك. والحالة هذه، وبما أن الجماء قد سلمت هذا النوع من الرخص ولو تحت مسمى "تجديد رخصة البناء"؛ فقد كان يتعين عليها استخلاص الرسم على عمليات البناء، والرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء.
• منح شواهد التخلي عن المتابعة بصفة غير قانونية
قام الرئيس بإصدار تسع (9) شواهد إدارية لأجل التخلي عن متابعة بعض مرتكبي مخالفات التعمير، معللا ذلك بتسوية المعنيين بالأمر لوضعياتهم، وذلك بتمكينهم من رخص ، إصلاح على الرغم من أن المخالفات المرتكبة تتعلق بالبناء بدون رخصة. ويعتبر تسليم هذه الرخص مخالفا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تنظم استمرار الشكاية أو سحبها، إذ إن التخلي عن المخالفة يقتصر على الحالات التي تكون فيها الأفعال المتكونة منها المخالفة ممكنة التدارك كونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط البناء والتعمير التي جرى انتهاكها؛ إلا أن المخالفات التي سلمت الجماعة بشأنها شواهد التخلي عن المتابعة لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 67، ولم يتم أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لإنهائها سواء داخل الأجل القانوني أو خارجه. إضافة إلى ذلك، فإن تسليم الجماعة رخص إصلاح بدل العمل على حمل المعنيين بالأمر على الحصول على رخص البناء، يحرمها من تحصيل الرسم على البناء والرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء، واحتمالا، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ تكتفي الجماعة باستخلاص مبلغ 200