BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2551

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8981

درهم عن كل رخصة إصلاح. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالرخص ذات الأرقام 2012/01 و2012/02 و 2014/33 و2014/34 و2014/37 و2014/38 و2014/467 و2014/599 و2014/684.

• تسليم رخصة للسكن رغم عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص

قام النائب الأول لرئيس الجماعة (رئيس المجلس الحالي) بتسليم نفسه الرخصة رقم 2013/06 بتاريخ 2013/01/31 التي تسمح له باستعمال السكن، رغم مخالفته للتصميم المرخص بموجبه بناء الطابق الأرضي والطابق الأول (الرخصة رقم 2012/07 بتاريخ 2012/10/17)، حيث أسفرت المعاينة الميدانية عن قيام المعني بالأمر بإضافة طابق دون ترخيص وتسقيف نصف المساحة المخصصة للسطح في منطقة عين الرجال المتواجدة بالمدينة القديمة والمخصصة لسكنى بطابقين سفلي وعلوي.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- وضع تصور واضح لتوفير الوعاء العقاري الكفيل بتحقيق البرامج التنموية؛

- ضرورة إدراج مشروع السوق الأسبوعي الجديد ضمن المخططات التنموية للجماعة، وجعله يحظى

بالأولوية؛

- العمل مع وزارة الشبيبة والرياضة لإيجاد حل لاستغلال القاعة المغطاة، واعتماد سعر مناسب يمكن الساكنة

من الاستفادة من هذا المشروع لضمان استمرارية خدمات القاعة متعددة الرياضات:

- الإسراع بإخراج وثيقة التعمير حيز الوجود لتحقيق تناسق عمراني، وللتحكم في ظاهرة البناء غير القانوني

والحد من آثاره السلبية؛

- تنظيم دورات تكوينية لموظفي قسم التعمير قصد الرفع من قدراتهم اعتمادا على الوسائل المتاحة أو بتعاون

مع إدارات أخرى؛

- ضرورة تحصين أرشيف قسم التعمير ضد مخاطر ضياع الوثائق تفاديا لتعطيل مصالح المواطنين؛ - التوقف عن منح الرخص المسماة "رخص التجديد" لعدم قانونيتها، والعمل على التقيد بالضوابط القانونية

والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال منح رخص البناء؛

- ضرورة إنهاء المخالفات داخل الأجل القانوني قبل التخلي عن المتابعات، وتحرير محضر بذلك من طرف

لجنة مختصة،

- عدم تسليم رخص السكن قبل التأكد من مطابقة البناء المنجز للتصميم المرخص، تطبيقا لمقتضيات المادتين

41 و42 من المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام.

ثانيا. تدبير إدارة الجماعة ومرفق جمع النفايات الصلبة

بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:

> ضعف اهتمام الجماعة بالتكوين المستمر للموظفين وبتثمين بعض الكفاءات

يزاول بالجماعة ثلاثة وثمانون (83) موظفا وعونا، مقابل ساكنة يبلغ تعدادها حوالي 12 ألف نسمة، حسب الإحصاء الرسه لسنة 2014، وهو ما يمثل معدل إدارة يتعدى ستة (6) أعوان لكل ألف نسمة، وهو معدل لا يستهان به مقارنة بجماع أخرى لها نفس الحجم؛ إلا أنه وفي ظل عدم إيلاء الأهمية اللازمة للتكوين المستمر، فإنه لا يتم استغلال هاته الطاقات البشرية ولا الاستفادة منها على نحو أمثل، حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات إناطة تدبير المهام الإدارية والتقنية الرئيسية الأساسية بالجماعة لأربعة موظفين فقط، دون تفكير منها في تهيئة الخلف، وخاصة في المراكز الرئيسية.

‹ غياب آلية لتداول المعلومات بين مختلف المتدخلين

تعاني الجماعة من غياب نظام وقنوات لتداول ومركزة المعلومات، تجعلها في متناول المصالح في الوقت المناسب وبكيفية سهلة، وقد أدى عدم تبادل السلط بين مدير المصالح وسلفه إلى عدم مركزة المعلومات بمديرية المصالح الحالية لتمكينها من لعب الدور المنوط بها، كما لوحظ غياب دليل توصيف الوظائف والمهام والمساطر الداخلية لتوحيد وضبط آليات ومناهج العمل، مع ما يكتسيه هذا الدليل من أهمية في تحديد مجالات عمل وتدخل كل بنية إدارية وتوزيع وتحديد المسؤوليات والمساطر المتبعة لإنجاز العمل، بالنظر إلى وع حن البير، وه ا اك ب ى م ال النتاج

> نقص على مستوى حفظ الأرشيف

لا تتوفر الجماعة على بنية خاصة بحفظ الأرشيف تقع على عاتقها، مسؤولية حفظ وإدارة الأرشيف بالشكل المطلوب، بحيث يتم الاحتفاظ بالملفات في مكاتب الموظفين. وفي هذا الصدد، عاين المجلس الجهوي للحسابات غياب الشروط الملائمة لجمع

· فهرس العدد 6813 مكرر ·