BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2572

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

9002 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

جماعة "واد أمليل"

(إقليم تازة)

تقع الجماعة الترابية واد أمليل بإقليم تازة، الذي أصبح تابعا لجهة فاس - مكناس وفق المرسوم رقم 2.15.40 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها. تمتد الجماعة على مساحة تقدر الديها 41 موظف، من بينهم 07 أطر (بنسبة تأطير بلغت %17). لحواي موظ مكتامن وتلف سكالا ينب الأطير به العاج السكان والبكتى لسنة 2014 حوالي 10.405 نسمة. فيما يش

بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2017 ما يعادل 32.766.399,14 درهم. أما المصاريف الإجمالية، عن نفس السنة، فناهزت 17.767.499,54 درهم، مما مكنها من تحقيق فائض إجمالي بقيمة 14.998.899,60 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المهمة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، لمراقبة تسيير جماعة واد أمليل برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2017، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت المحاور التالية:

أولا. تدبير المداخيل

تتوفر جماعة واد أمليل على مصادر مداخيل لا بأس بها، منها الأكرية على وجه الخصوص، من شأنها تأمين مداخيل قارة للميزانية، وتمكين الجماعة من وضع وتفعيل برنامج عمل كفيل بتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن غياب النجاعة في التدبير جعل عائداتها تستقر عند نسب متواضعة. وفي هذا الإطار، تم الوقوف على عدة ملاحظات من أهمها ما يلي:

1. الجانب التنظيمي لتدبير المداخيل

لم تحظ المداخيل التي تدبرها المصالح الجماعية، خصوصا منها الأكرية، بالأهمية اللازمة من حيث تنظيم العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا التدبير، ومن حيث معالجة الإكراهات المرتبطة به على مستوى مداولات المجلس الجماعي. وقد أسفرت مراقبة هذا الجانب عن تسجيل الملاحظات التالية:

> ضعف الأهمية التي يوليها المجلس الجماعي للمشاكل المرتبطة بتدبير المداخيل

من خلال تفحص محاضر دورات المجلس للفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2016، تبين أن المجلس الجماعي لم يسبق له أن طرح للتداول الإشكالات المرتبطة بالمداخيل، وخاصة ما يهم الإكراهات التي تواجهها شساعة المداخيل في تحصيل واجبات إيجار الممتلكات العقارية الجماعية، وكذا ارتفاع المبالغ غير المحصلة لدى شسيع المداخيل فيما يتعلق بالرسوم المحلية. مما يعكس عدم تفعيل دور المجلس المنتخب في معالجة الإكراهات التي تواجه المصالح الجماعية لاستخلاص الديون الجماعية.

> تقادم ديون جبائية

لم يتم استخلاص بعض المبالغ المتعلقة بالرسوم المحلية الجماعية، نتيجة عدم القيام بجميع إجراءات تحصيلها، حيث قام مصالح الجماعة بإصدار الأوامر بالمداخيل تجاه بعض الملزمين، وتمت مواجهتها برفض التكفل بها من طرف القابض الجماعي، مما أدى إلى تقادم مبلغ قدره 33.492,13 درهم مع نهاية شهر ماي 2017.

‹ غياب التنسيق بين القابض الجماعي والآمر بالصرف للرفع من تحصيل عائدات الجماعة

عرف الباقي استخلاصه لدى القابض الجماعي ارتفاعا بنسبة فاقت 6% سنة 2017 مقارنة مع سنة 2012، إذ انتقل من مبلغ 7.630.875,00 درهم إلى مبلغ 8.089.013,42 درهم سنة 2017، وذلك، بالنظر إلى الارتفاع الذي شهده الباقي استخلاصه المرتبط بالمداخيل المحولة بنسبة 87% م بين سنتي 2012 (1.515.092,13 درهم) و2.833.944,80) 2017 درهم). أما فيما يتعلق بالمبالغ غير المحصلة لدى شسيع المداخيل، فقد فاقت إلى حدود شهر ماي 2017، حسب المعطيات المدلى بها من طرف المصالح الجماعية، ما مجموعه 11 مليون درهم بالنسبة لمنتوج كراء الممتلكات العقارية، حيث توقف القابض الجماعي، بهذا الخصوص، عن التكفل بالأوامر بالاستخلاص الصادرة عن الآمر بالصرف منذ يناير سنة 2009، كما ناهزت هذه المبالغ غير المحصلة ما يعادل 120.846,52 درهم بالنسبة للرسوم المحلية (كالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين، والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية). مما يعكس ضعفا في التنسيق بين مصلحتي الأمر بالصرف والقابض الجماعي.

‹ عدم القيام بأي تتبع للديون غير المحصلة المتعلقة بأكرية الممتلكات العقارية

لوحظ أن المصالح الجماعية لا تولي أهمية كبرى لحصر الديون غير المحصلة المتعلقة بالأكرية، وتكتفي بقبض الأداءات التلقائية للمكترين وإيداعها بالقباضة، دون القيام بأي إجراءات لتتبع وتحصيل المستحقات غير المستخلصة تجنبا لتقادمها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·