BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2573

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9003

‹ عدم تفعيل الدور الرقابي للآمر بالصرف والقابض الجماعي على شساعة المداخيل

لوحظ أنه لا يتم تفعيل إجراءات المراقبة المنصوص عليها بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية على شساعة المداخيل، من طرف كل من الأمر بالصرف والقابض الجماعي. حيث إن شساعة المداخيل لا تتوفر على تقارير تثبت قيام الآمر بالصرف بإجراءات المراقبة عليها، طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 153 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما لا تتوفر على أي وثيقة تفيد قيام القابض الجماعي بتقييم سير الشساعة ومردوديتها بمبادرة منه أو بطلب من الأمر بالصرف، طبقا لمقتضيات المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر. وكذا المادتين 33 و 43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية لحمل المكترين على أداء ما بذمتهم من متأخرات، وعلى الانضباط في

الأداء ؛

- اعتماد قاعدة بيانات لكل نوع من الأكرية لتتبع الملفات، والقيام بالإجراءات الضرورية لتحصيل الواجبات

داخل آجال معقولة، وذلك للحد من الارتفاع المستمر للمبالغ غير المحصلة؛

- الحرص على التنسيق بين القابض الجماعي والآمر بالصرف للرفع من المبالغ المحصلة، وكذا تفعيل الدور

الرقابي للقابض الجماعي طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

2. المداخيل المتأتية من استغلال الممتلكات وبعض المرافق الجماعية

تتميز جماعة واد أمليل بتوفرها على عدد مهم من المحلات التجارية والمهنية والدور السكنية (519 وحدة)، كما تتوفر على بعض المرافق الحيوية التي تمكنها سنويا من تحقيق مداخيل لا بأس بها، خصوصا منها السوق الأسبوعي. وقد أثار تدبير المداخيل عدة ملاحظات، نجملها فيما يلي:

> عدم تحصيل واجبات الكراء

تجارية عن طريق الكراء، ويمتنعون عن أداء واجبات الكراء، التي بلغت إلى غاية أبريل 2017 ما مجموعه 686.292,00 درهم. مما قد يؤدي إلى تقادم المبالغ غير المحصلة من طرف المجلس الجماعي.

كما أن بعض المحلات السكنية التابعة للجماعة تستغل من طرف بعض الموظفين بموجب عقود كراء، لم يسبق لبعضهم أن أدى واجباته الشهرية منذ إبرام العقد، كما توقف البعض الآخر عن الأداء منذ ما يزيد عن سبع سنوات، لتصل بذلك المبالغ غير المؤداة إلى غاية أبريل 2017، ما مجموعه 230.496,00 درهم، وليسقط مبلغ بقيمة 48.595,00 درهم منها في التقادم. هذا ويضاف إلى ذلك أن حوالي 182مستغل آخرين، لم يسبق لهم أداء واجبات الكراء، ما أسهم في ارتفاع المبالغ غير المحصلة، التي ناهزت إلى حدود نهاية شهر ماي من سنة 2017 ما قيمته 15.291.169,00 درهم.

‹ تفويت مبالغ مالية على الجماعة إثر إبرام عقود جديدة بعد تغيير المكتري

تبين، من خلال ملفات الكراء الممسوكة من طرف المصالح الجماعية، أنه تم تغيير المستفيد من عملية إعادة الإيواء فيما يتعلق بمحلين تجاريين، دون أن يتم تفعيل مقتضيات المادة 8 من دفتر التحملات الخاص بإعادة الإيواء الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 19 مارس 2013، ويتعلق الأمر بالمحلين رقمي "R05" و"B09". حيث تنص هذه المادة على أنه "لا يحق للمستفيد من عملية الإيواء تولية الكراء أو التنازل لفائدة الغير (...) إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية لرئيس المجلس الجماعي مقابل إبرام عقد جديد (...) مع المكتري الجديد الذي يجب عليه أداء مبلغ جزافي لفائدة الجماعة قبل إبرام العقد داخل الخمسة عشر يوما الأولى من تاريخ التنازل، والذي تم تحديده في مبلغ 30.000,00 درهم بالنسبة لمحال المأكولات الخفيفة، وفي مبلغ 10.000,00 درهم بالنسبة لتجار القرميد.

إضافة إلى ذلك، لوحظ أن الجماعة قامت بإصدار ما يسمى ب "البيان التعديلي" بمثابة "عقد جديد" عند تنازل المكتري القديم للغير، دون التنصيص على مراجعة السومة الكرائية، ودفع المبلغ الجزافي المنصوص عليه بدفتر التحملات.

‹ إقصاء غير قانوني لمتنافس في إيجار السوق الأسبوعي

طرحت الجماعة طلبا للعروض لإيجار مرفق السوق الأسبوعي برسم سنة 2015، تحت رقم 2015/03 خلال شهر فبراير 2015، واجتمعت لجنة طلب العروض بتاريخ 11 مارس 2015. وبعد فحص العروض لانتقاء العرض المالي الأفضل، تم استبعاد صاحب العرض المالي الأعلى، شركة "ب م أ"، الذي قدم عرضا بمبلغ 1.051.000,00 درهم، بعلة عدم تقديمه لجدول الأثمان. كما استبعدت اللجنة صاحب العرض المالي الثاني، شركة " B. L SARL ب.ل"، بعلة عدم التطابق بين العرض المقدم بعقد الالتزام (984.000,00 درهم) وجدول الأثمان (960.000,00 درهم)، حسب ما هو مبين في محضر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·