BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2574

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

9004 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019)

اجتماع اللجنة المذكورة. ثم استبعدت اللجنة، أيضا، صاحب العرض الثالث، شركة "EL B. D ب.د"، الذي قدم عرضا بمبلغ 945.000,00 درهم، بعلة عدم تقديمه لجدول الأثمان

وعليه، إذا كان استبعاد المتنافس الأول والثالث مفهوما من الناحية القانونية، فإن إقصاء المتنافس الثاني جانب الصواب، بما أنه يستفاد من المادة 27 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية الصادر بتاريخ 30 مارس 2013 أنه، في حالة عدم التطابق بين العرض المقدم بعقد الالتزام وجدول الأثمان، يعتد بجدول الأثمان.

وعلاوة على ذلك، يظهر من المراسلة المسجلة تحت عدد 00919 ج.ح/و.أ. بتاريخ 30 أبريل 2015، والموجهة إلى المتنافس الثاني، أن اللجنة أثارت اعتبارات أخرى غير تلك المضمنة في محضر لجنة طلب العروض، حيث أخبرته بأنه تم رفض عرضه بسبب ا"تباينات في صياغة الأثمان كما تنص على ذلك المادة 40 من المرسوم رقم 2.12.34 المتعلق بالصفقات العمومية".

وبذلك، تكون اللجنة قد أقصت صاحب ثاني أعلى عرض مالي بصفة غير قانونية، بهدف إرساء الصفقة على صاحب العرض المالي الرابع شركة "S س" (912.000,00 درهم)، والذي تربطه علاقة قرابة وثيقة بعضو بلجنة طلب العروض السيد

." بصفته رئيس لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية بالجماعة. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الكراء المترتبة بذمة أعضاء المجلس الجماعي، وكذا

الموظفين الجماعيين، عبر القيام باقتطاعات مباشرة من أموالهم؛

- تفعيل مقتضيات دفتر التحملات لحمل المتعاقدين مع الجماعة على أداء واجبات الكراء في أجلها المحد

تفاديا لتقادمها، ودفع المبلغ الجزافي لصندوق الجماعة، ومراجعة السومة الكرائية بمناسبة إيرام "العقود الملحقة ٣؛

- الحرص على التطبيق السليم لمرسوم الصفقات العمومية عند تقييم عروض المتنافسين

3. تدبير فرض واستخلاص بعض الرسوم

يعكس تدبير بعض الرسوم المحلية عدم تفعيل مختلف الإجراءات والمساطر القانونية لتحسين نسب تحصيلها، حيث لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:

‹ غياب تام لعملية إحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

لم تبادر المصالح الجماعية المختصة إلى القيام بعملية إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية بتراب الجماعة، مما يخالف مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أنه "يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتتكلف مصلحة الوعاء التابعة للجماعة بإنجاز هذا الإحصاء". وهو ما ترتب عنه عدم ضبط الوعاء الضريبي بالدقة الكافية لضمان فرض واستخلاص المداخيل المستحقة بشأن هذا الرسم لفائدة ميزانية الجماعة.

‹ عدم مباشرة الجماعة لإجراءات التحصيل المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

لوحظ عدم توفر الجماعة على بيانات بالخاضعين للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية جعل مصالحها المختصة تمن عن القيام بالإجراءات المحددة قانونا لمطالبة كل الملزمين سنويا بأداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة، حيث لا تقوم بتطبيق وتحصيل مبلغ الرسم إلا بمناسبة تقدم البعض منهم لطلب رخص في مجال التعمير، الأمر الذي يؤدي إلى تفويت مبالغ مهمة على الميزانية الجماعية.

> عدم إصدار الأوامر بالاستخلاص تجاه الملزمين الذين وضعوا إقراراتهم دون أداء الرسم المستحق

تبين، من خلال الاطلاع على الإقرارات المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لسنة 2017، أن بعض الملزمين وضعوا إقراراتهم لدى مصلحة الوعاء دون أن يقوموا بأداء الرسم المستحق إلى غاية 24 ماي 2017. في المقابل، لم تقم الجماعة بإصدار الأوامر بالاستخلاص طبقا لمقتضيات المادة 128 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

‹ عدم قيام مصالح الجماعة بتتبع الإعفاءات المؤقتة المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

لوحظ غياب تتبع عملية إنجاز المشاريع المتعلقة بالتجزئات العقارية والبناء، إذ أن الإعفاءات المؤقتة من الرسم المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 47.06، تقتضي من مصالح الجماعة تتبع آجال إنجاز الأشغال المتعلقة بالتجزئات والبناء، والتأكد من حصول الملزمين على شواهد المطابقة أو رخص السكن داخل الأجل المحدد.

وبالتالي، ففي حال تجاوز الملزم فترة الإعفاء المحددة في 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء، يصبح ملزما بأداء الرسم عن كل فترة الإعفاء طبقا لمقتضيات المادة 42 سالفة الذكر، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و147 من نفس القانون. وعليه، فقد تبين أنه تم تفويت

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·