عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية .9005
مبلغ 114.829,20 درهم على ميزانية الجماعة على إثر عدم تطبيق الرسم المستحق على "تجزئة أ."، التي لم يتم تسلمها داخل أجل الإعفاء المؤقت. كما تم رصد 64 رخصة بناء لم يتم منح رخص السكن بشأنها داخل هذا الأجل، مما يستوجب تطبيق الرسم عليها.
> عدم تطبيق الجزاءات القانونية على التأخر في وضع الإقرار بتفويت بعض القطع الأرضية
تبين، من خلال تفحص عقود التفويت، أن تواريخ التفويت المضمنة بها تختلف عن تلك المضمنة في الإقرارات المتعلقة بتفويت أراضي حضرية غير مبنية التي وضعها المجزؤون. إلا أن الجماعة تأخذ بالتاريخ المضمن بالإقرار، على الرغم من كونه يختلف عن التاريخ المضمن بعقد التفويت المرفق به. مما يعني أن المجزئين لم يقوموا بوضع الإقرارات عن تفويت البقع الأرضية داخل أجل 45 يوما الموالية لتاريخ وقوع التفويت، طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ومع ذلك لم تقم المصالح الجماعية بتطبيق الغرامات المقررة في المادة 135 من نفس القانون.
> عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة على إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات تبين، من خلال الاطلاع على الإقرارت المدلى بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، البالغ عددهم 79 ملزما، أن أرقام المعاملات (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) التي يتم التصريح بها وأداء الرسم على أساسها، جد منخفضة مقارنة بالنشاط التجاري لهذه المحلات، خصوصا بالنسبة لبعض المقاهي التي تعرف نشاطا تجاريا مهما بحكم حجم المساحة المستغلة التي تتجاوز في بعض الأحيان 300 متر مربع، وبحكم موقعها بوسط المدينة. حيث لا يتجاوز رقم المعاملات اليومي المصرح به مبلغ 153,00 درهما في أحسن الحالات. وعلى الرغم من ذلك، لم تقم الجماعة بممارسة حقها في المراقبة والاطلاع طبقا لمقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 بهدف التحقق من صحة الإقر المدلى بها.
← عدم حرص الجماعة على الزام مستغلي الملك الجماعي العام بالحصول على رخصة الاستغلال
تبين، من خلال ملفات رخص الاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام المسلمة من طرف المصالح الجماعية، ومن خلا المعاينة الميدانية بتاريخ 24 ماي 2017، أن بعض مستغلي الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية لا يتوفرون على رخصة الاستغلال، ومع ذلك، لا تعمد الجماعة إلى فرض الرسم المتعلق بحالة شغل الملك العام الجماعي دون ترخيص، والمنظم بمقتضى الفصل 12 من الظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا كما تم تغييره وتتميمه، الذي ينص على إخضاع المخالف عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني لتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص. وبذلك يكون رئيس الجماعة قد خالف بذلك مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي يستفاد منها أن رئيس المجلس الجماعي مطالب باتخاذ التدابير اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة.
‹ عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية لإلزام مستغلي الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو
صناعية أو مهنية باحترام المساحة المرخصة لذلك
تبين للمجلس الجهوي للحسابات عدم تقيد مجموعة من مستغلي الملك الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بالمساحة المرخص لهم بشغلها لممارسة النشاط، فضلا عن أن الجماعة لم تتخذ حيال هذه الوضعية الإجراءات اللازمة. وفي هذا الصدد، مكنت المعاينة الميدانية لعينة من 17 محلا تجاريا متواجدة بمركز المدينة من رصد ثماني (8) حالات تتراوح لمساحة المستغلة بدون رخصة بين 21 متر مربع و98 متر مربع.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- القيام بالإحصاء السنوي الشامل للأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بترابها، طبقا لمقتضيات المادة
49 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر؛
- القيام بتتبع الإعفاءات المؤقتة لرخص التجزنات ورخص البناء المنصوص عليها في المادة 42 من القانون
رقم 47.06 سالف الذكر ؛
- تطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 47.06 على الإقرار بوقوع
تغيير على أراض حضرية غير مبنية في حالة وضعه خارج أجل 45 يوما المنصوص عليها بمقتضى المادة 48 من نفس القانون؛
- الحرص على مراجعة المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، لتتماشى
مع حجم النشاط التجاري الذي تعرفه المقاهي بوسط الجماعة؛
- الزام محتلي الملك الجماعي العام مؤقتا بطلب الحصول على رخصة قبل الإقدام على هذا الاحتلال، وحملهم
على احترام المساحة المرخص بها.