عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9007
تنطوي على عدة مخاطر، نظرا لعدم تحديد برنامج دقيق لتدخل الآليات، لتسهيل مراقبة وضبط صحة العمل المنجز، إضافة إلى عدم اعتماد جذاذات لضبط كميات الساعات المنجزة يوما بيوم، بمناسبة كل تدخل؛ وكذا عدم إعداد محاضر دخول وخرر الآليات لتحديد حجم العمل المنجز، مع تحديد مصاريف استغلالها.
أيات براسة متحت العم الملم القمعيات الجموج المخت ا ت"م.ث.ت. لواد أمليل"، وجمعية "ت.م.ت.م. لواد أمليل"...) أن الجماء
لا تتوفر على منهجية موضوعية لتحديد الجمعيات التي يتم ترشيحها لتستفيد من الدعم، إذ إنه لا يتم ربط قرار منح الدعم بشرط التوفر على برنامج عمل واضح من شأنه توضيح أوجه استعمال الدعم، ومدى ملائمته لبرنامج عمل الجماعة. كما أن بعض الجمعيات تلقت الدعم دون أن تتقدم ولو بطلب تعبر فيه عن حاجتها للدعم المطلوب وتوجهاتها لاستعماله.
‹ عدم وضع آليات لمراقبة وتتبع استعمال الدعم الممنوح للجمعيات
تقدم المصالح الجماعية المنح للجمعيات دوريا دون أن تشترط تقديم أي وثيقة تبين أوجه استعمالها، طبقا للفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأول 1378 (15 نونبر 1958) كما تم تعديله وتتميمه، هذا الفصل على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعاذ وكجاوز مبلغها 70 الا ترهم من إحدى الجماعات المحلية النصل عم نه بيها لين المتات احي الإعاات المذكور
وقد وصل عدد الجمعيات التي تلقت دوريا أكثر من 10.000,00 درهم تسع جمعيات (خمس جمعيات من سنة 2012 إلى سنة 2016، وجمعيتان من سنة 2013 إلى سنة 2016، وجمعيتان من سنة 2014 إلى سنة 2016).
فضلا عن ذلك، لا تحرص الجماعة على إبرام اتفاقيات تحدد أوجه وأهداف استعمال الأموال العمومية، أو تبين التزامات الجمعيات التي تتلقى منحة تتجاوز 50 ألف درهم، وذلك طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 2003/07 بتاريخ 27 يونيو 2003؛ حيث تلقب ثلاث جمعيات من 90.000,00 درهم إلى 160.000,00 درهم خلال خمس سنوات متتالية (من سنة 2012 إلى سنة 2016).
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على وضع مساطر للمراقبة الداخلية لتدبير المخزن الجماعي لتتمكن المصالح الجماعية من ضبط
حركة المواد وعقلنة عملية الشراء حسب الحاجة؛
- الحرص على وضع مساطر المراقبة الداخلية لتدبير نفقات التسيير، وتتبع استهلاك المواد والوقود؛
- تدبير منح الدعم للجمعيات عن طريق إبرام اتفاقيات تحدد أهداف وأوجه استعمال الدعم، إضافة إلى إلزام
الجمعية المستفيدة بتقديم حساباتها، وتوضيح التزاماتها تجاه المجلس الجماعي.
2. مراقبة مشروعية صفقتي "مجمع المركز التجاري"
قامت المصالح الجماعية بإنجاز مشروع بناء وتهيئة "مجمع المركز التجاري" عن طريق إبرام صفقتين بهدف احتضان الأنشطة التجارية التي كانت تمارس بشكل غير منظم بمركز الجماعة بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 6، وذلك بإعادة إيواء مستغلي تلك الأنشطة بمجمع المركز التجاري، وبناء محلات إضافية لاحتضان أنشطة جديدة واستغلالها عن طريق الكراء بتنظيم طلبات عروض. إلا أن تنفيذ هذا المشروع أثار بعض الملاحظات نورد أهمها فيما يلي:
‹ عدم تضمين الأوامر بالخدمة لتأجيل الأشغال التعليلات اللازمة
لوحظ، بخصوص الصفقة رقم و2011/07/0 التي تمت المصادقة عليها بتاريخ 2011/08/30، وتبليغ المقاول بها بتاريخ 2011/09/26، أن المصالح الجماعية قامت بإصدار 12 أمرا بالخدمة بتأجيل الأشغال خلال الفترة الممتدة بين 20 دجنبر 2011 (تاريخ الأمر ببدأ الأشغال) و5 فبراير 2015 (تاريخ التسلم المؤقت للصفقة)، دون أن تقوم بتعليلها. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والتي تنص على أنه "يتم تأجيل الأشغال بموجب أمر بالخدمة معلل". كما أن مقارنة هذه الأوامر بالخدمة مع دفتر الورش، أبانت عن أن هناك تناقضا بين هذه الوثائق.
‹ . اختلالات بخصوص إنجاز بعض الأشغال
لوحظ، من خلال دراسة ملف الصفقة رقم وأ/2011/07، أن هناك اختلافات مهمة بين الكميات التي تم تنفيذها وتلك الواردة بالبيان التقديري المفصل للأثمان، إضافة إلى عدم إنجاز الأشغال المتعلقة ب 24 ثمنا من هذا البيان.
كما أنه تم إنجاز أشغال إضافية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 72 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007، وذلك بإبرام عقد ملحق على أساس أن هذه الأعمال كانت غير متوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية، لولا أن تبين، من خلال جدول الأثمان المرفق بالعقد الملحق، أن هذه الأعمال قابلة للتوقع وقت إبرام الصفقة الرئيسية، بل إن بعض الأشغال (رقم 63 و64 و 65) بمبلغ إجمالي قدره 114.000,00 درهم كانت متوقعة في إطار الصفقة الرئيسية، إلا أنها لم تنجز، وتم تعويضها ضمن العقد الملحق بأشغال أخرى مماثلة (بمعايير أو أحجام مختلفة).