9008 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتعبر 2019)
إبرام عقد ملحق لتسوية أشغال إضافية
تبين أنه تم إبرام العقد الملحق رقم 2014/02 لتسوية أشغال إضافية تم إنجازها من قبل، حيث لوحظ أن ملف الصفقة يتضمن مراسلة بتاريخ 2014/08/26، يلتمس فيها رئيس المجلس الجماعي من السلطات الوصية، اتخاذ ما يلزم للتسريع بالمصادقة على العقد الملحق، وذلك "من أجل تغطية مستحقات أشغال إضافية تجميلية وفنية أعطت البناية المظهر الجمالي الذي يليق بثمن إنجازها". إضافة إلى أن ملف الصفقة يوضح أن الأشغال كانت متوقفة لمدة بلغت 383 يوما: من 2014/01/07 (أمر ببتأجيل الأشغال رقم 25) إلى 2015/01/21 (أمر باستئناف الأشغال رقم 151). مع العلم أنه تمت المصادقة على العقد الملحق بتاريخ 2014/12/30، وتم إخبار المقاول بذلك بتاريخ 2015/01/16 (أمر بالخدمة رقم 142).
وعلى إثر ذلك، فقد تبين أنه بعد 15 يوما فقط من استئناف الأشغال، أي بتاريخ 05 فبراير 2015، تم التسلم المؤقت للمشرو: مما يدل على أنه تم إنجاز هذه الأشغال قبل المصادقة على العقد الملحق على أساس أنه يستحيل إنجاز تلك الأشغال الإضافية خلال المدة المذكورة.
‹ عدم القيام بالدراسة التقنية للمشروع المنجز بواسطة الصفقة رقم وأ/2016/03
لوحظ من خلال دراسة ملف الصفقة رقم وأ/2016/03 أنه لم يتم إنجاز الدراسة التقنية لإنجاز شطر التهيئة الخارجية لمشروع مجمع المركز التجاري، حيث إن الملف يضم فقط تصاميم طبوغرافية. الشئ الذي أدى إلى اختلافات مهمة بين الكميات الت تم تنفيذها وتلك الواردة بالبيان التقديري المفصل للأثمان، إضافة إلى عدم إنجاز أشغال تتعلق بستة (6) أثمان من هذا البيار وكذا إدخال تغييرات (إما بالنقصان أو بالزيادة) في حجم أشغال أربعة (4) أثمان بنسبة تفوق 60%، وفي حجم أشغال أربعة (4) أثمان أخرى بنسبة تتجاوز %30.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على:
- إعداد الدراسات القبلية المتعلقة بالمشاريع المزمع القيام بها بدقة، وتفعيلها؛
عدم الشروع في إنجاز الأشغال الإضافية قبل المصادقة على العقد الملحق لتوثيق اتفاق صاحب المشروع والمقاول على الأثمان النهائية، طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
ثالثا. تدبير مجال التعمير
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> التسلم المؤقت لأشغال التجزئة دون القيام بتحصيل الرصيد المتبقي عن الرسم المستحق
قامت مصلحة التعمير بإنجاز محضر التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئات وتسليمها للمجزئين، دون الزامهم بأداء الرصيد المتبقى عن الرسم المستحق، مما يخالف مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أنه "لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا". كما تنص هذه المادة على أنه "يجب على الملزمين أن يؤدوا تلقائيا إلى وكيل مداخيل الجماعة: [...] حين انتهاء الأشغال، الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة". في حين اكتفت الجماعة بتحصيل الدفعة المقدمة على الحساب قدرها 75% من مبلغ الرسم المستحق، والتي تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة لأشغال التجهيز، وذلك دون استخلاص الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق.
وعليه، يجب التأكيد على أن التسلم المؤقت لأشغال التجزئات دون الإدلاء بما يفيد التصريح بالكلفة الحقيقية وأداء الرسم المستحق عن ذلك، يشكل أحد الأسباب التي تحيق استخلاص الرسم على عمليات التجزئة .ويتعلق الأمر بجميع التجزنات التي تم تسلمها مؤقتا: كتجزئة "سع"، وتجزئة "ح.!. الأولى" (موضوع الرخصة رقم 2012/41)، وتجزئة "سل."، وتجزئة "از.".
‹ عدم الزام أصحاب التجزئات بالحصول على رخص جديدة للقيام بأشغال التجزي ء
دأبت الجماعة منذ عدة سنوات وإلى غاية شهر يونيو 2017، على عدم إلزام المجزئين بتجديد الأذون في القيام بالتجزئات المسلمة إليهم رغم تجاوز المدة القانونية للقيام بالأشغال المتعلقة بذلك. إذ إن كل إذن في القيام بالتجزئة سلم وفق الضوابط القانونية يسقط إذا انقضت ثلاث سنوات من تأريخ تسليمه دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز، عملا بمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. حيث إنه ورغم الشروع في أشغال التجميز داخل الأجل القانوني، فإن الرخصة تسقط من الناحية القانونية إذا لم يصرح صاحب التجزئة بانتهاء هذه الأشغال داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ منح الإذن لذلك. وكمثال على ذلك نورد "تجزئة ع١." (رخصة رقم 2011/17 بتاريخ 2011/03/07) و"تجزئة الأ" (رخصة رقم 2011/5 يتاريخ 2011/09/07، و"تجزئة ح.ا. الثانية" (رخصة رقم 2014/02 بتاريخ 2014/01/31) التي لم يتم تسلمها مؤقتا بعد بتاريخ 2017/06/30.
> منح رخص إصلاح المباني عوض رخص للبناء
تبين، من خلال بعض رخص الإصلاح التي أصدرتها مصالح الجماعة، بأن طبيعة الأشغال المنجزة تقتضي الدراسة والموافقة عليها في إطار رخص للبناء وإتباع المساطر الجاري بها العمل بهذا الخصوص، ويتعلق الأمر على سبيل المثال