عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9009
برخص الإصلاح أرقام 2013/23 و2014/30 و2015/25 و2015/26 و2016/14 و2016/20 و2016/23 و2016/29 2017/07 و2017/09، والمتعلقة بتسييج القطع الأرضية أو ببناء سور وقائي، حيث تقتضي هذه الأشغال بطبيعته الحصول على مسح طوبوغرافي (levé topographique) للتأكد من احترام صاحب الرخصة لحقوق الأغيار المجاورير ال لي وكذا احترام مخطط التهيئة بخصوص الطرقات والممرات ( ) الرخص أرقام 2013/18 و2014/05 و2017/07، والتي تتعلق بفتح باب أو بناء أو هدم سور أو بالتسقيف أو ببناء السترة . أو الحلقة أو ببناء بيت الدرج؛ فإنها تقتضي التوفر على تصميم ورخصة بناء، وكذا، في بعض الحالات، الإدلاء بشهادة التحمل أو الثبات، وبذلك يفوت تسليم رخص الإصلاح هاته على الجماعة مبالغ مالية مهمة.
‹ تناقض بين رخص السكن الممنوحة ورأي لجنة المعاينة
لوحظ، من خلال عينة من رخص السكن الممنوحة من طرف المصالح الجماعية، أن محتواها يتناقض مع رأي لجنة المعاينة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالحالات التالية:
- رخصة السكن رقم 2016/1989 بتاريخ 04 نونبر 2016 تخص سكن من طابق أول، في حين أن لجنة
المعاينة الميدانية للمشروع كانت قد منحت رأيها بالموافقة بتاريخ 2016/11/01 بالنسبة للطابق الثاني؛ - رخصة السكن رقم 2016/2180 بتاريخ 01 دجنبر 2016 تهم سكن من طابق سفلي، في حين أن لجنة المعاينة
الميدانية للمشروع كانت قد منحت رأيها بالموافقة بتاريخ 2016/05/02 بالنسبة للطابق الأول؛
- رخصة السكن رقم 2016/1500 بتاريخ 23 غشت 2016 تهم سكن مكون من طابق سفلي وطابقين علويين،
في حين أن لجنة المعاينة الميدانية للمشروع كانت قد منحت رأيها بالموافقة بتاريخ 2016/08/22 بالنسبة للطابق الثاني فقط؛
- رخصة السكن رقم 2013/2328 بتاريخ 2013/12/31 التي تم تسليمها على الرغم من أن لجنة المعاينة
اشترطت لمنحها بتاريخ 2013/12/19 الالتزام بفتح الصحن (la cour).
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- حمل المنعشين العقاريين على الحصول على رخص جديدة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ رخصة
التجزئة؛
- العمل على التسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة من التسلم المؤقت، لأجل استيفاء مسطرة ضم
طرق التجزنات أو المجموعات السكنية والمساحات غير المبنية والمغروسة للملك العام الجماعي، والزام أصحاب التجزنات بإمضاء المحاضر النهائية للأشغال، وذلك من أجل توفير الحماية القانونية التي يضمنه القانون العام، وبالتالي، عدم تعرضها للترامي أو للنزاعات مع الأغيار؛
- القيام بتحصيل الرصيد المتبقي من الرسم المستحق على تجزئة الأراضي قبل القيام بالتسلم المؤقت لأشغال
التجزئة، وفقا لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية؛
- إخضاع المشاريع التي تتطلب رخصا للبناء للمسطرة الجاري بها العمل، عوض تسليم رخص الإصلاح
بشأنها.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لواد أمليل
(نص الجواب كما ورد)
أولا: تدبير المداخيل
1. الجانب التنظيمي لتدبير المداخيل
• ضعف الأهمية التي يوليها المجلس الجماعي للمشاكل المرتبطة بتدبير المداخيل.
إن اهتمام هذه الجماعة بالمداخيل لم يغب عن أشغال المجلس خصوصا عند دراسة الحساب الإداري و الميزانية حيث ينصب النقاش دائما على أسباب عدم تحصيل الأكرية وبعض الرسوم.
كما أن استراتيجية المجلس تقوم على استقطاب استثمارات وتمويل مشاريع عن طريق اتفاقيات الشراكة والأموال المحولة من طرف الدولة عبر البحث عن استثمارات ذات مردودية دائمة للميزانية من خلال خلق منطقة صناعية وبناء مجمع المركز التجاري وإحداث تجزئة جماعية مما سيساهم في الرفع من مداخيل الجماعة.