9010 الجريدة الرسمية _عدد 6813 مكرر .- 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
• تقادم ديون جبائية
بين فعلا أن هناك صعوبة في التنسيق بين القابض الجماعي والآمر بالصرف حيث يتجلى ذلك في عدم استقبال القباضا وامر الدخل إلا إذا كانت مرفقة نقدا، وبالرغم من هذا فإن شساعة المداخيل تقوم بمجهودات لتحصيل مداخيل الجماعة به لديها من اختصاص.
• غياب التنسيق بين القابض الجماعي والآمر بالصرف للرفع من تحصيل عائدات الجماعة. يرتبط هذا الموضوع بمدى قابلية مصالح القباضة لتحمل وتتبع ديون الجماعة حيث يتم إصدار أوامر بالدخل من طرف الأمر بالصرف ويبقى على القباضة القيام بالإجراءات المتعلقة بالتحصيل الجبري.
• عدم القيام بأي تتبع للديون غير المحصلة المتعلقة بأكرية الممتلكات العقارية
إن جوهر هذا المشكل هو فقهي قانوني قائم بين الجماعات الترابية على المستوى الوطني وكذا القباضات التابعة لوزارة المالية حيث تعتبر هذه الأخيرة الديون التعاقدية مثل الأكرية هي ديون لا يتم متابعتها واستخلاصها بمسطرة مدونة تحصيل الديون العمومية، مما نتج عنه تراكم ديون ليس لها اسم ولا صفة قانونية بل أصبحت تنعت بالديون غير المتحمل بها تبقى قابعة لدى الأمر بالصرف.
كما أن هذه الجماعة سلكت مسطرة التحصيل الجبري لاستخلاص منتوج الأكرية السكنية والتجارية والمهنية عبر إحالة الملفات على القضاء الشامل لاستصدار أوامر قضائية بالإفراغ والأداء في حق المتخلفين عن أداء ما بذمتهم من ديون الأكرية السكنية والتجارية والمهنية، حيث بلغت حتى اليوم أكثر من مائة (100) دعوى قضائية.
• عدم تفعيل الدور الرقابي للآمر بالصرف والقابض الجماعي على شساعة المداخيل.
تم الأخذ بهذه الملاحظة عبر إجراء المراقبة على شساعة المداخيل من طرف الآمر بالصرف كما تم التفويض لمدير المصا الجماعية كأمر بالصرف منتدب مما يسهل المراقبة المطلوبة.
أما بخصوص مراقبة القابض الجماعي فإنها تتم على رأس كل ثلاثة أشهر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. 2. المداخيل المتأتية من استغلال ممتلكات وبعض المرافق الجماعية
• عدم تحصيل واجبات الكراء
حول الملاحظة المتعلقة بعدم أداء بعض أعضاء المجلس وكذا الموظفين الجماعيين للوجيبة الكرائية نود إثارة الانتباه أن كل هؤلاء متعاقدين مع الجماعة طبقا لقواعد القانون الخاص وهم تحت طائلة القانون المتعلق بالأكرية حيث لديهم حقوق وعليهم واجبات وفي حالة الإخلال بهذه الأخيرة فإن القانون يطبق في حقهم على غرار سائر المتعاقدين الآخرين. كما أن مسطرة الاقتطاع من الأجر أو التعويضات في حالة وجودها سيتم تفعيلها طبقا للقانون.
• تفويت مبالغ مالية على الجماعة إثر إبرام عقود جديدة بعد تغيير المكتري.
حول تفويت مبالغ مالية على الجماعة جراء إيرام عقد جديد يتبين بعد فحص الحالتين المذكورتين أن تغيير المكتري تم قبل دخول مقتضيات دفتر التحملات حيز التنفيذ الذي يلزم بأداء مبلغ جزافي من طرف المكتري الجديد
• إقصاء غير قانوني لمتنافس في إيجار السوق الأسبوعي.
حول هذا الموضوع يجب الإشارة أن الصفقة المعنية قد حازت على مصادقة سلطات الوصاية آنذاك. 3. تدبير فرض واستخلاص بعض الرسوم :
• غياب تام لعملية إحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
بخصوص هذه الملاحظة، فإن الجماعة تعتمد على إقرارات الملزمين بدل عملية الإحصاء التي تعرف بعض الصعوبات المتجلية في معرفة كل ملاكي العقارات ومساحتها لاعتبارات نقص الموارد البشرية ونوعيتها التي يجب أن تكون متفرغة لعملية الإحصاء.
• عدم مباشرة الجماعة لإجراءات التحصيل المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية رغم مضمون هذه الملاحظة فإن هذه الجماعة تحرص كل الحرص على استخلاص الرسم المعني بكل ما لديها من إمكانات مادية وبشرية.
• عدم إصدار الأوامر بالاستخلاص اتجاه الملزمين الذين وضعوا إقراراتهم دون أداء الرسم المستد وحول هذه الملاحظة نود الإفادة بأن الجماعة تطبق القواعد القانونية المتعلقة بالإعفاء المؤقت للملزمين بأداء الرسم المعني في المقابل تقتصر على استخلاص الغرامات الناتجة عن عدم وضع الإقرارات داخل الآجال المطلوبة قانونا بالنسبة للأشخاص المعفيين موقتا من هذا الرسم.