عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9011
• عدم قيام مصالح الجماعة بتتبع الإعفاءات المؤقتة المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية فعلاقة بهذه الملاحظة، نود الإشارة أن المصالح الجماعية تقوم بتتبع الإعفاء على الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خصوصا تلك التي تكون موضوع رخصة تجزئة أو بناء، وكذا تلك التي حصلت على رخص السكن أو المطابقة آخذا بعين الاعتبار سريان القوانين الجبائية خصوصا المادة 90 من القانون 30.89 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية المعمول به سابقا وكذا المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والمطبق حاليا والذي أضيفت به مقتضيات تحديد الفترة في ثلاثة (03) سنوات للاستفادة من الإعفاء.
• عدم تطبيق الجزاءات القانونية على التأخر في وضع الإقرار بتفويت بعض القطع الأرضية.
وحول هذه الملاحظة، ستحرص الجماعة مستقبلا على تدارك مثل هذه الحالات وتصحيحها طبقا للقوانين المعمول بع
• عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة على إقرارات الملزمين بالرسم على محالات بيع المشروبات اعتبارا لهذه الملاحظة نؤكد على النقص الحاصل في الموارد البشرية كما ونوعا كما ستعمل مصالح الجماعة بمراجعة الملزمين ومراسلتهم في هذا الشأن
• عدم حرص الجماعة على إلزام مستغلي الملك الجماعي العام بالحصول على رخصة الاستغلال.
وبخصوص هذه الملاحظة نود تبيان أن تصنيف أملاك جماعة واد امليل لازال في طور التمييز فيما بين الملك العام والملك الخاص وكذا بين الملك الجماعي وملك الخواص وكذا بين الملك العام الجماعي والملك العام للدولة.
إن هذه الوضعية الغامضة تجعل عملية التنظيم والمراقبة صعبة بل وحتى الضبط وتحرير محاضر مخالفات في هذا ا يبقى تكييفها القانوني في إطار المتابعات ناقصا.
أما بالنسبة للتجاوزات المفترضة في شأن الاحتلالات لا تعود مراقبتها للجماعة رغم الاشارة لظهير 1918 والتعديل المدخل عليه سنة 1997 حيث أن الميثاق الجماعي أو التنظيم الجماعي الحالي حدد اختصاص الجماعة في الترخيص واتخاذ التدابير اللازمة لتدبير هذا الاحتلال غير أن موضوع المراقبة فهو يعود إلى السلطة الإدارية حسب المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وعليه، فإن صلاحية المراقبة حسب ظهير 1997 خولت لعون جماعي غير أن التنظيم الجماعي خولها إلى السلطة واللاحق يلغي السابق.
• عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية لإلزام مستغلي الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو
صناعية أو مهنية باحترام المساحة المرخصة لذلك.
حسب هذه الملاحظة، وبعد استقرائها والعودة إلى القوانين المنظمة لها فإنها تصنف ضمن الباب 33 من القانون 89-30 المتعلق بالجبايات وهذا الصنف الخاص بالاحتلال لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية فهو لا يوجد بنفوذ تراب الجماعة قطعا. أما إذا كان المقصود هو منطوق الباب 34 من القانون السالف الذكر فإن الأمر يدخل ضمن احتلال الأملاك الجماعية بمنقولات ترتبط بممارسة أعمال تجارية حيث تبقى معالجة هذا الموضوع في إطار المراقبة اليومية المفروض أن تقوم بها الجهة المختصة طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
نانيا. تدبير بعض النفقات
1. تقييم المراقبة الداخلية لنفقات التسيير
• ضعف مساطر المراقبة الداخلية لتدبير المخزن الجماعي
عملا بالملاحظة المشار إليها أعلاه، وفي إطار الهيكلة الجديدة لإدارة الجماعة تم تعيين موظف رسمي لهذا الغرض للإيفاء بالمطلوب ضمن الملاحظات المسطرة حول تدبير المستودع الجماعي.
• عدم وضع مساطر المراقبة الداخلية لتدبير الأسطول الجماعي
عملا بالملاحظة المشار إليها أعلاه، فقد تم تكليف موظف رسمي يعنى بمسك سجل للكميات المستلمة من الوقود والزيوت والمستعملة لكل آلية على حدة، كما تم العمل بجدادات خاصة لاستهلاك اليومي عن طريق دفتر (Carnet de Bord)، وكذا لتدبير قطع الغيار والإطارات المطاطية ونوعية الصيانة الاعتيادية.
وحول عمليات التسلم الفعلي للمحروقات والزيوت فإن مصالح الجماعة تدبر عن طريق محاضر التسلم بالنسبة للصفقات وبواسطة سند التسلم بالنسبة لسندات الطلب.
• تحميل الميزانية الجماعية نفقات لا تدخل ضمن تحملاتها القانونية
وبخصوص هذه الملاحظة ، فإن الجماعة تتكفل بإنارة الدرج للعمارات الجماعية وذلك بسبب غياب وداديات سكنية لأن المكترون لا يهتمون بالشؤون العامة للفضاءات المشتركة وحفاظا على سكينة وسلامة السكان من الإجرام الذي قد يسببه بعض المتسكعين والذين يتخذونه ملجأ ليليا.