عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9013
ثالثا. تدبير مجال التعمير
• التسلم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئة دون القيام بتحصيل الرصيد المتبقي من الرسم المستحو
اعتبارا لهذه الملاحظة فإن هذه الجماعة ستعمل على تطبيق المواد 153-155-156 من القانون رقم 47.06 وذلك بتصحيح أساس فرض هذا الرسم تبعا للإجراءات والمساطر المقررة في هذا الشأن. كما نؤكد على النقص في العنصر البشري المؤهل لتتبع مثل هذه العمليات.
• عدم الزام أصحاب التجزئات بالحصول على رخص جديدة للقيام بأشغال التجزيء
وعلاقة بالملاحظة المشار إليها أعلاه، فنود إثارة الانتباه أنه لا يوجد بالقانون المتعلق بالتجزئات ما يفيد تجديد الرخص باستثناء المادة 11 منه والتي تفيد إسقاط الأذون بعد مرور الآجال القانونية وليس تجديدها مما يعني تأسيس ملف جديد وسلك باستثناء المادة 11 منه والتي تفيد إسقاط الأذون بعد مرور الآجال القانونية وليس تجديدها مما يعني تأسيس ملف جديد وسلك المساطر المعمول بها في مجال الترخيصات.
كما أن القوانين المعمول بها في هذا المجال لم تحدد أي إجراء أو مسطرة خاصة للتدخل لدى أصحاب التجزئة وإلزامهم بوضع ملف من جديد بل الصلاحيات التي تبقى لهذه الجماعة هي المراقبة وضبط المجزئ الذي يقوم بأشغال التجهيز خارج الآجال والمدة المحددة لانجاز هذه الأخيرة.
أما فيما تبقى من اختصاص للجماعة في هذا الأمر فهو يخص رفع الإعفاء الكلي المؤقت على صاحب التجزئة بالنسبة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
• منح رخص إصلاح المباني عوض رخص البناء
وبخصوص هذه الملاحظة، وفي غياب نص تنظيمي المشار إليه بالمادة 40 من القانون 12.90 فان تحديد أو وضع تعريف لرخصة الإصلاح وتحديد طبيعة الأشغال المنجزة بواسطتها سيكون من باب الاجتهاد و الاختلاف في هذا المفهوم. وبالنسبة لهذه الجماعة فإنها قد توخت التعاريف الواردة سواء بالمادة 40 المذكورة أعلاه أو بالمادة 155 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالجبايات والذي كان معمول به سابقا وكذلك المادة 50 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المعمول به حاليا، ولكي لا نكون سببا في إدخال الكثير من الغموض على هذا الموضوع فإننا نتسائل عن الفرق بين رخصة الإصلاح ورخصة الترميم وكذلك الفرق بين الإصلاحات الكبرى و الصغرى.
أما مسألة تفويت مبالغ مهمة عن ميزانية الجماعة فإن عملية التسيج بالأسوار لا تثمر أي مدخول لكون احتساب الرسم على عملية البناء يحتسب على أساس المساحة المغطاة بالمتر مربع .
أما بالنسبة لعدم تقديم شهادة التحمل أو الثبات فإن العمليات المراد القيام بها هي عمليات بسيطة ولا تمس الأسس والدعامات. وفي الأخير فان مصالح الجماعة تسهر على احترام حقوق الغير وذلك باحترام الشوارع و الطرق.
• التناقض بين رخص السكن الممنوحة ورأي لجنة المعاينة
اعتبارا لقلة الموارد البشرية كما ونوعا تقع من حين لآخر بعض الأخطاء غير المقصودة ليس لها أي وقع أو أثر على
جماعة "بني فراسن"
(إقليم تازة)
أحدثت جماعة بني فراسن بموجب المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 02 دجنبر 1959، حيث تقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم تازة، وتبلغ مساحتها حوالي 230 كيلومتر مربع، كما يبلغ عدد سكانها حوالي 23.429 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. والسكنى لسنة 2014.
وقد بلغت نفقات التسيير برسم ميزانية الجماعة لسنة 2017 ما يعادل 6,79 مليون درهم، فيما بلغت نفقات التجهيز ما يناهز 4,57 مليون درهم برسم نفس السنة، في حين ناهزت مداخيل التسيير عن نفس السنة ما يعادل 10,28 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة التسيير التي باشرها المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس بخصوص جماعة بني فراسن برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وتوجيه عدد من التوصيات، همت أبرزها المحورين التاليين: