9014 الجريدة الرسمية -عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
أولا. تدبير النفقات
بين من لااح الميل التتدير الإداقات بواسطة سدات الطة لص الاختاوكت تابير مص اليف اي الق ال، بحيث يمكار النقائص التي شابت التنفيذ المباشر لأشغال
تلخيص أهمها كالتالي:
1. التنفيذ المباشر للأشغال المتعلقة بفتح وإصلاح المسالك
> غياب دراسات مسبقة لتحديد كميات المواد اللازمة لمختلف الأشغال المنجزة ونوعيتها وعدم إخضاع هذه الأشغال
لبرمجة مسبقة
تقوم الجماعة، بشأن فتح وإصلاح المسالك بتراب الجماعة، بإنجاز الأشغال بطريقة مباشرة، وذلك بالاعتماد على الآليات التابعة للجماعة، واللجوء عند الاقتضاء إلى كراء الآليات والاستعانة بأعوان عرضيين. وقد لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:
- عدم إخضاع الأشغال للبرمجة المسبقة، بخصوص سنوات 2012 و2015 و2016 و2017. واكتفاء الجماعة
في شأن البرنامجين المنجزين برسم سنتي 2013 و2014، بتحديد النفقات الإجمالية التوقعية بخصوص استهلاك الوقود وكراء الآليات وبناء المنشآت الفنية؛
- عدم القيام بإنجاز الدراسات التقنية القبلية للأشغال التي تم إنجازها بطريقة مباشرة.
> ضعف جودة المواد المستعملة في إصلاح المسالك
تعتمد الجماعة من أجل إصلاح المسالك المتواجدة بمختلف الدواوير على مقلع غير مرخص له يوجد بمركزها، وقد تبين أن استخراج المواد منه يهدد المقبرة المجاورة بالانهيار. كما لوحظ أن بعض المسالك تم إصلاحها بصفة متكررة، مما يحيل على ضعف جودة المواد المستعملة، وبالتالي جودة الأشغال المنجزة. علاوة على ذلك، فقد لوحظ عدم توفر الجماعة على أي دراسة بخصوص جودة المواد المستخرجة من المقلع والمستعملة في إصلاح المسالك.
> عجز الجماعة عن الإدلاء بالوثائق المثبتة للأشغال المنجزة بخصوص كل مسلك
اكتفت الجماعة بإنجاز محضر إجمالي للأشغال المنجزة خلال سنوات 2012 و 2013 و 2014 و 2016، في حين لم تقم بتقييم دقيق لتكلفة هذه الأشغال بخصوص كل مسلك على حدة، مع تبيان تاريخ ومدة الإنجاز والآليات المستعملة والنفقات المتعلقة بها والموارد البشرية التي سخرت لإنجاز كل مسلك ومحاضر الأشغال المتعلقة به.
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الإعداد القبلي الجيد لأشغال فتح وإصلاح المسالك عن طريق التنفيذ المباشر، مع الحرص على إخضاع هذه
الأشغال لبرمجة مسبقة،
- الحرص على توفير وثائق الإثبات اللازمة للأشغال المنجزة عن طريق التنفيذ المباشر بخصوص فتح وإصلاح
المسالك.
2. تدبير النفقات بواسطة سندات الطلب
وقف المجلس الجهوي للحسابات، بهذا الخصوص، على الملاحظات التالية:
أ. على مستوى إعداد وإسناد الطلبيات
تبين من خلال فحص مسطرة الطلبيات (استشارة الموردين) أنه غالبا ما يتم إسنادها لمقاولين بعينهم دون توثيق عمليات المنافسة عن طريق إنجاز محاضر. وتم الوقوف بهذا الخصوص على الملاحظات التالية:
← إخلال بمبادئ المنافسة والشفافي
لوحظ قيام الجماعة، باستشارة نفس الموردين بصرف النظر عن نوع التوريدات أو الأشغال المراد القيام بها. كما لوحظ، من خلال فحص سندات الطلب المنجزة من قبل الجماعة بخصوص الفترة الممتدة من فاتح يناير 2012 إلى غاية 21 شتنبر 2017، لجوء الجماعة من أجل تلبية حاجياتها إلى مورد وحيد، في معظم الحالات، دون الأخذ بعين الاعتبار تخصص هذا المورد، مما يطرح عدة مخاطر أهمها الحصول على توريدات وخدمات ذات جودة محدودة وبأثمنة مرتفعة. وكمثال على ذلك، فقد تم إسناد 18 سند طلب من أصل 43 سند لشركة '"ش.ل. " خلال سنة 2015 (أي حوالي 42% من مجموع سندات الطلب). أما خلال سنة 2016، فقد تم إسناد 27 سند طلب من أصل 51 سند لشركة "ك." (أي ما يناهز 53% من مجموع سندات الطلب).
إذا كان اللجوء إلى سندات الطلب يشكل وسيلة تنظيمية سهلة ومرنة، تمكن أصحاب المشاريع من إنجاز بعض الأعمال دون التقيد بشكليات مساطر إبرام الصفقات؛ فإنه يتعين عليهم والحالة هذه، عدم تغييب المنافسة والمساواة في الوصول إلى الطلبيات لعمومية الواردة في النصوص التنظيمية الح
ممثلتين بنفس الشخص (شركتي "ك." و"ك. أ.")، مما يخالف مقتضيات المادة 36 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر.