عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9015
‹ استفادة مقاول واحد من معظم سندات الطلب
لوحظ، من خلال فحص سندات الطلب المنجزة من قبل الجماعة بخصوص الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية 21 شتنبر 2017، أن شركتي "ك" و"ك.أ." استأثرتا بمعظم سندات الطلب، حيث قام الآمر بالصرف، خلال سنتي 2016 و2017، بإسناد هاتين الشركتين، على التوالي، 44% و55% من حيث مجموع النفقات التي تم إنجازها بواسطة سندات الطلب، و57% و58% من حيث عدد سندات الطلب الصادرة. علما أن هاتين الشركتين في ملكية نفس الشخص.
وجدير بالذكر، أن الموظفة بمصلحة المحاسبة التي تم توظيفها بتاريخ 05 يناير 2016 والتي تقوم بإعداد طلبات الاستشارة وتوجيهها للموردين، ما هي إلا أخت لمالك الشركتين سالفتي الذكر والممثل القانوني لهما.
كما تبين من خلال الإطلاع على الملفات المتعلقة بسندات الطاب التي تم إسنادها إلى شركة "ك " خلال سنتي 2016 و2017، أن هناك تسلسلا في أرقام الفواتير المضمنة بالملفات، مما يدل على أن الشركة تعمل فقط مع جماعة بني فراسن. علما، وكما سبقت الإشارة إليه، أن شركة "ك " هي نائلة الصفقة رقم 2015/10، والتي تم إسناد الصفقة إليها على الرغم من عدم توفرها على مراجع تقنية تفيد إنجاز أشغال لفائدة الغير، فضلا عن أن الأشغال موضوع الصفقة متوقفة حتى حدود 05 أكتوبر 2017.
ب. على مستوى تنفيذ الطلبيات
سجل بهذا الخصوص ما يلي:
‹ قيام موظف بمصلحة المحاسبة والمالية بالإشهاد على الخدمة المنجزة دون معاينة التوريدات والأشغال والخدمات
المنجزة
تبين للمجلس الجهوي للحسابات قيام موظف بمصلحة المحاسبة والمالية بالإشهاد على الخدمة المنجزة موضوع سندات الطلب دون التأكد من حقيقتها، خصوصا فيما يتعلق بالتوريدات والخدمات وكراء الآليات والأشغال المنجزة من طرف الأعوان العرضيين، مما ينعكس على صدقية الأشغال والخدمات المنجزة، فضلا عن كونه يخالف مقتضيات المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. حيث أقر الموظف سالف الذكر بتاريخ 28 شتنبر 2017 بأنه كان يقوم بالإشهاد على إنجاز الخدمة دون أن يكون لديه علم بالتوريدات والخدمات والأشغال التي تم القيام بها (مثلا الخدمات والتوريدات موضوع سندي الطلب رقم 2017/08 و2017/13)، وصرح أيضا أنه كان يُطلب منه الإشهاد على إنجاز الخدمة فكان يمتثل للأمر.
‹ عدم مسك محاسبة المواد من طرف المصالح الجماعية
تبين، من خلال المعاينة عدم مسك المصالح الجماعية سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة، أو جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن، وذلك خلافا لمقتضيات المواد 111 و112 و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
> أداء مبلغ سند الطلب رقم 2017/13 في غياب تسلم التوريدات المتعلقة به
قامت الجماعة باقتناء حاويات لجمع النفايات (76 حاوية) بواسطة سند الطلب رقم 2017/13 بمبلغ إجمالي بلغ 98.952,00 درهم، وتم الأمر بأدائها بواسطة الحوالة رقم 63 بتاريخ 03 أبريل 2017. غير أنه تبين، من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 05 أكتوبر 2017، غياب الحاويات التي تم اقتناؤها بالأحياء المتواجدة بمركز الجماعة، علما أنه، وبحسب المكلف بالمستودع، لا يتم تزويد الدواوير التابعة للجماعة بهذه الحاويات. كما أقر المكلف بالمستودع بتاريخ 05 أكتوبر 2017، على أنه يجهل عدد الحاويات المتوصل بها بمقر الجماعة قبل توزيعها.
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على التطبيق السليم لمبدئي المنافسة والشفافية في استشارة الموردين وإسناد سندات الطلب عبر
تنويع الموردين الذين تتم استشارتهم، ضمانا للحصول على توريدات وخدمات ذات جودة أحسن وبثمن أقل؛
- الحرص على التوثيق السليم لاستلام التوريدات والخدمات والأشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب ومسك
محاسبة المواد طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
3. تدبير النفقات بواسطة الصفقات
همت الصفقات المنجزة، خصوصا، بناء القناطر وتوسيع الشبكة الكهربائية وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بواسط • نافورات. وفي هذا الصدد، وقف المجلس الجهوي للحسابات، من خلال فحص الملفات المتعلقة بتلك الصفقات، على ما يلي:
> تأخر في إعطاء الأمر ببداية الأشغال
لوحظ من خلال فحص الملفات المتعلقة بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور السكنية (الصفقتين رقم 2012/02 و2014/02) وببناء قناطر على أودية بدواوير تابعة للجماعة (الصفقات رقم 2015/08 و2015/09 و2015/10 و2016/08)، طول المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ إسناد الصفقة وتاريخ البداية في تنفيذها، والتي تجاوزت في بعض