BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2595

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9025

أولا. إسناد وتنفيذ الصفقات العمومية

في إطار تحسين البنيات التحتية ودعم الولوج إلى التجهيزات الأساسية، قامت الجماعة خلال الفترة 2012 - 2017 بمجهود البشرية. سار ن تير هائة ال شارية الطراء من لية اتما اق السيم المسار الواونية أى مطار ولمادن التحير لكترقة

العديد من النقائص كما يتضح من خلال ما يلي:

1. عداد وإسناد الصفقات العمومية

أبانت مراجعة المسطرة المعتمدة من طرف المصالح الجماعية في إعداد وإسناد الصفقات العمومية عن النقائص التالية:

‹ غياب الدراسات التقنية اللازمة حول نوعية الأشغال المقرر إنجازها

أفضى فحص ملفات بعض الصفقات إلى تسجيل غياب التصاميم المتعلقة بالتنفيذ وكذا الدراسات التقنية اللازمة لتحديد نوعية الأشغال ومواقع مختلف التجهيزات والمنشآت بدقة، كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم 2012/10 (المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك على مسافة 12 كلم بمجموعة من الدواوير) بمبلغ 947.940,00 درهم.

وقد لوحظ أيضا بشأن الصفقة رقم 2016/02، موضوع أشغال " تزويد مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب بواسط نافورات عمومية " المنجزة في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ مال قدره 900.636,00 درهم، عدم دقة الدراسات التقنية المنجزة؛ حيث تم تقديم وثيقة عبارة عن "خريطة" حددت أماكن مرور القنوات والأماكن المتوقعة لإنجاز النافورات، لا تفي بالمطلوب لكونها لا توفر على غرار الدراسات التقنية كافة المعلومات والمعطيات اللازمة من تصاميم طبوغرافية وتصاميم التنفيذ ونوعية التجهيزات بناء على حسابات دقيقة. أظهر غياب الدراسة الدقيقة لأشغال الصفقة المذكورة، وجود بعض النقائص على مستوى إعداد جدول الأثمان والوضعية النهائية لتنفيذ الأشغال

‹ نقائص في إعداد دفاتر الشروط الخاصة وجداول الأثمان لبعض الصفقات

رغم أن دفاتر الشروط الخاصة للصفقات تشكل أساس التعاقد بشأن شروط تنفيذ الأعمال المراد تلبيتها، فإنه لم يتم إيلاء إعدادها وتحديد محتواها الأهمية المطلوبة، حيث تضمنت بعض هذه الدفاتر أخطاء وتناقضات من شأنها التأثير على تنفيذ الأشغال، ومن بين هذه النقائص نورد على سبيل الاستدلال:

• إحالة دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 2012/02 موضوع أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 508 على

نصوص قانونية تم نسخها بأخرى

ويتعلق الأمر بالإحالة على المرسوم المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها المؤرخ في 1976/09/30 وكذا على الظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية 1976. كما أحال دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 2012/14 المتعلقة بأشغال توسيع وتقوية الطرق بتراب جماعة بني لنث، في ديباجته على نص قانوني غير ملائم يتمثل في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

جرد المشات المقة قبل إجا لتسلم الموقت للشغل 2012 المتعقة باشغال تهينة المسالك للجماعة بتصاميم

في هذا الإطار، لا بد من التذكير بأن هذا التصميم يكتسي أهمية قصوى لكونه يمكن الجماعة من تحديد مواقع مختلف التجهيزات والمنشآت، لا سيما تلك المنجزة تحت الأرض، بالدقة اللازمة مما من شأنه أن يسهل عليها مستقبلا إجراء عمليات الصيانة و/أو تسهيل تنفيذ مشاريع أخرى بنفس الموقع.

• عدم تحديد الحاجيات بالدقة اللازمة

لوحظ عدم التنصيص على تقديم البيانات الوصفية للتوريدات موضوع الصفقة رقم 2014/03 "المتعلقة بأشغال تزويد وإنجاز لوحات التشوير بمركز الجماعة" بدفتر الشروط الخاصة أو نظام الاستشارة. وبالنظر للخصائص التقنية للتوريدات وضوع هذه الصفقة، فإن مطويات العتاد (les catalogues) تعد معيارا من بين المعايير المتخذة لقبول عروض المتنافسير ناصة التقنية. وبالتالي فإن التقصير في عدم تعداد العناصر النوعية لبعض الأعمال من شأنه عدم تأمين الفعالية المطلوبة في تنفيذ الصفقة، وعدم تفعيل الإمكانية المتاحة لصاحب المشروع في التحقق من مدى مطابقة إنجاز الأشغال لما تم التعاقد بشأنه. عرف تنفيذ هذه الصفقة تغيرات في حجم المنجزات مما يدل على عدم الدقة في تحديد الحاجيات

• لا ينسجم إدراج التجارب المخبرية ضمن جداول أثمان بعض الصفقات والأنظمة الجاري بها العمل

أدرجت الجماعة "التجارب المخبرية" كوحدة ضمن وحدات جداول الأثمان المرفقة بدفاتر الشروط الخاصة بالصفقات التالية: 2012/02 و2012/14 و 2015/01. إلا أن هاته الصيغة لا تستقيم مع الأنظمة الجاري بها العمل على اعتبار أن هاته الوحدة تختلف في طبيعتها مع باقي الوحدات المضمنة بجداول الأثمان، ولا تنسجم أصلا سواء مع طبيعة الصفقات ككل وهي صفقات أشغال وكذلك دفتر الشروط الإدارية العامة الذي يطبق على صفقات الأشغال، لاسيما مقتضيات المادة 65 منه التي تنص على أنه: "لا يتم تسلم المنشآت إلا بعد خضوعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، ولا سيما للمواصفات التقنية ". يتحمل مصاريف التنصيص على التحاليل المخبرية في أحد بنود دفتر الشروط الخاصة نائل الصفقة على أن تحتفظ الجماعة بحق القيام بالتحاليل والتجارب المضادة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·