9026 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سليمبر 2019)
‹عدم احترام المقتضيات التنظيمية في تعيين واستدعاء لجنة طلب العروض
لم تقم الجماعة بخصوص سبع (07) صفقات باحترام الأجل القانوني لتعيين أعضاء لجان طلب العروض، حيث إن تواريخ مقررات تأليف هاته اللجان هي نفس التواريخ التي كانت محددة لانعقاد جلسات فتح أظرفة الصفقات المعنية. ويتعلق الأمر بالصفقات ذات الأرقام: 2014/03 و2014/05 و2014/07 و2014/08 و2015/01 و2015/03 و2016/01.
تخالف هاته الممارسة مقتضيات المادة 34 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية والمادة 35 من مرسوم رقم 2.12.349 اللتان تنصان على أنه يستدعى أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع، ويجب إيداع الاستدعاء المذكور وملف طلب العروض مع اعتبار الملاحظات المعبر عنها عند الاقتضاء، سبعة أيام كاملة قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
> تطبيق غير سليم لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية فيما يخص تقييم الأثمنة المنخفضة أو المفرطة بطريقة
غير عادية
بالاطلاع على محاضر فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقات المنجزة من طرف الجماعة، لوحظ أن لجنة طلب العروض لم تقم بدعوة مجموعة من المتنافسين في إطار مجموعة من طلبات العروض المفتوحة لتقديم التبريرات اللازمة بشأن بعض الأثمنة المضمنة بالعروض المالية المقدمة التي تعتبر مفرطة أو منخفضة بطريقة غير عادية عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع. ويتعلق الأمر بالصفقات التالية:
- الصفقة رقم 2014/07 المتعلقة بأشغال تزويد وإنجاز لوحات التشوير بمركز الجماعة،
الصفقة رقم 2014/05 موضوع أشغال تهيئة مقر الجماعة؛
- الصفقة رقم 2015/01 المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك بتراب الجماعة الشطر الأول؛
- الصفقة رقم 2014/04 موضوع أشغال بناء منشأتين فنيتين على واد الخميس وعلى واد ادريس بمركز
الجماعة.
كما أنه ومن خلال مراجعة أجوبة المتنافس الذي قدم عرضا ماليا يقل بأكثر من 30 % عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العرض المالي للمتنافس الآخر في إطار الصفقة رقم 2012/10؛ لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم تقديم المقاولة التبريرات المناسبة بهذا الخصوص، حيث اقتصر تعليل العرض المالي المنخفض بطريقة غير عادية بتقديم تفصيل فرعي للأثمان. وجدير بالذكر أن الجماعة لم تتحقق من العناصر التي أخذها المقاول بعين الاعتبار في تحديد الأثمنة المضمنة في جداول الأثمان، كمبلغ المواد والتوريدات واليد العاملة، ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش والتي تعتبر جد ضيفة. وقد تبين عدم قيام نائل الصفقة بتنفيذ مجموعة من الالتزامات التعاقدية مما أدى إلى فسخ الصفقة، حيث اقتصر التنفيذ على الأعمال ذات الأرقام 1-3 بجدول الأثمان والتي تعادل نسبة إنجازها أكثر من 60 % من مبلغ الصفقة الأصلي.
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- إنجاز دراسات تقنية شاملة لأجل تكوين تصور عام حول خصوصية الأشغال وتحديد مختلف المشاكل المتعلقة
بالتنفيذ وذلك قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل الشروع في الإنجاز؛
إيلاء العناية اللازمة لصياغة دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات بصورة واضحة ومنسجمة مع مختلف الأنظمة الجاري بها العمل وبما يعكس الحاجيات الدقيقة لتفادي التغيرات العميقة في مواصفات وحجم الأشغال المزمع تنفيذها؛
التأكد من تضمين جداول الأثمان وحدات أعمال وصيغة أثمنة تنسجم وطبيعة الصفقة بأثمان أحادية مراعاة للأنظمة الجاري بها العمل؛
- وضع معايير موضوعية لأجل انتقاء العروض الأكثر أفضلية مع ما ينسجم والمبادئ العامة التي تحكم نظاء
الصفقات العمومية.
2. إنجاز الأشغال موضوع الصفقات العمومية
عرف تنفيذ الصفقات العمومية موضوع المراقبة مجموعة من الاختلالات نوردها كما يلي:
‹ التقصير في الإعداد القبلي للصفقة رقم 2012/10 انعكس على مستوى تنفيذ الأشغال
برمجت الجماعة إنجاز مجموعة من الأشغال في إطار الصفقة رقم 2012/10 المتعلقة بأشغال تهيئة مجموعة من المسالك بترابها. إلا أن الوضعية النهائية المرتبطة بتنفيذها عرفت تغييرات كبيرة مقارنة مع ما كان مبرمجا، حيث لم يتم إنجاز الأعمال ذات الأرقام: (2-4-5-6-7-8-9) بقيمة 94.740,00 درهم، كما طرأت تغييرات مهمة على حجم جميع أنواع