9030 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ نقائص في تنظيم المصلحة المكلفة بتدبير المداخيل
تعتمد الجماعة في تدبير مواردها المالية، تنظيما للعمل لا يؤدي وظيفته كأداة للمرقابة الداخلية، حيث يسهر شسيع المداخيل على سير مكتب الموارد المالية دون مساعدة من أحد، وقد تم تكليفه بمهام عديدة لا تدخل ضمن اختصاصاته، ومتنافية أحيانا، منها الجمع بين مهام الوعاء والتحصيل، وتتبع الوضعيات الإدارية والقانونية للعربات الجماعية، وإعداد القوائم المتعلقة بالتلاميذ المستفيدين من النقل المدرسي (حوالي 350 تلميذ وتلميذة). حيث كان لذلك تأثير سلبي على استخلاص مستحقات استغلال مصلحة الماء، وتحصيل منتوج الأكرية لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن الجمع بين مهام الوعاء والتحصيل، يتنافى مع مقتضيات الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992 التي حثت على الفصل بين تحصيل المداخيل وبين مصالح الإحصاء والتصفية.
← تقادم ديون جبانية نتيجة رفض القابض الجماعي التكفل بها
تبين من خلال مراقبة المبالغ غير المحصلة، أن البعض منها طاله التقادم نتيجة رفض القابض الجماعي التكفل بالأوامر بالتحصيل المتعلقة بها ودون تعليل أسباب الرفض، بحسب ما أفاد به مسؤولو الجماعة. ويتعلق الأمر بمبلغ 12.280,00 درهم (المتعلق بسنوات 2010 و 2011 و2012) منها ما ارتبط بالرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية وما ارتبط بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات.
← ضعف المجهودات المبذولة لتحصيل عائدات الجما
لوحظ من خلال "وضعية المداخيل" الممسوكة من طرف الشسيع، أنه لم يتم تحصيل مبلغ 301.810,10 درهم بين سنتي 2013 و3.015,00) 2017 درهم من الرسوم المحلية، و166.093,57 درهم من متأخرات استغلال مصلحة الماء، و132.701,53 درهم من متأخراء الكراء)؛ مما يؤشر على ضعف في مجهودات التحصيل. وفي المقابل، وخلال الخمس سنوات المعنية . بالمراقبة، ظل الباقي استخلاصه لدى القابض الجماعي، المرتبط بالمداخيل الجماعية (دون الرسوم المحولة) على حاله بمبله 154.261,26 درهم، نظرا لرفض هذا الأخير التكفل بها منذ ما يزيد عن 7 سنوات؛ على عكس الباقي استخلاصه المرتبط بالرسوم المحولة الذي انتقل من 159.334,84 درهم إلى 268.819,73 درهم، مُسجلا ارتفاعا بنسبة %69.
> اختلالات في تفعيل إجراءات مراقبة إقرارات الرسم على استخراج مواد المقالع
تبين أن المصالح الجماعية لم تقم بتفعيل إجراءات المراقبة على إقرارات الملزمين طبقا لمقتضيات المادة 149 وما بعدها من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها من قِبلهم، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة. حيث إن الشركة المستغلة لمقلع "البوزولان" الذي ايُستعمل في صناعة الإسمنت صرحت باستخراج 48.000 متر مكعب سنة 2012 عن طريق أربعة إقرارات، لتقتصر خلال الثلاث سنوات الموالية على وضع إقرار واحد كل سنة، وقد صرحت بكمية ضعيفة خلال سنتي 2013 و 2014 (2.000 متر مكعب)، وبكمية 16.000 متر مكعب سنة 2015. فيما صرحت الشركة المستغلة لمقلع "أحجار التزيين" بكمية 38 متر مكعب فقط خلال الربع الثاني من سنة 2013؛ لتضع بعد ذلك إقرارات تصرح فيها باستخراج "00 متر مكعب" خلال سنوات 2014 و 2015 و2016 و2017. وفي هذا الصدد، سجل عدم اتخاذ المصالح الجماعية الإجراءات اللازمة للتحقق وضبط الكميات المستخرجة من مواد المقالع بالتنسيق مع المديرية الإقليمية للتجهيز بصفتها مقررا للجنة الإقليمية، لمعرفة الكميات المستخرجة فعليا من مقلع "البوزولان" لكي يتسنى لها استخلاص الرسم المستحق، طبقا للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 08 يونيو 1994، المحدثة للجنة الإقليمية لمتابعة قضايا المقالع. علما أن شركة "ر" تجاوزت الكميات المرخص بها سنة 2012 بنسبة 20%. كما أنها لم تقم بتسليم "نموذج وصل الكميات المستخرجة" للمستغلين، طبقا لأحكام المادة 95 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تنظيم عمل شساعة المداخيل وخلق وحدة خاصة بالوعاء الضريبي وفصلها عن مهام التحصيل والمراقبة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة للرفع من نجاعة تدبير المداخيل من خلال:
- الحد من الارتفاع المضطرد للمبالغ غير المحصلة لدى شسيع المداخيل، باضطلاع كافة الفاعلين في تحصيل
الديون الجماعية بالمهام المنوطة بهم، واتخاذ الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتحصيل؛
- مراقبة إقرارات الملزمين بالرسم على استخراج مواد المقالع، قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها
من قبلهم، واستبيان و/أو تصحيح الأساس المطبق لتصفية الرسم المستحق.
ثانيا. تدبير المرافق الجماعية وبعض الأملاك الخاصة
مكنت مراقبة مداخيل إيجار السوق الأسبوعي والقاعة المخصصة للذبح ومداخيل استغلال مصلحة الماء الصالح للشرب، وكذا مداخيل كراء الدكاكين المتواجدة بمركز الجماعة، من الوقوف على الملاحظات التالية: