عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9031
> تدبير استغلال مرفق السوق الأسبوعي والأملاك الخاصة
تبين أن تدبير عملية إيجار السوق الأسبوعي والقاعة المخصصة للذبح وكذا كراء الدكاكين الجماعية، شابتها بعض الاختلالات، نوردها فيما يلي:
‹ عدم فسخ عقدي الإيجار بعد تخلي نائل الصفقتين عن الاستغلال
تم إيرام عقدين لإيجار مرفق السوق الأسبوعي والقاعة المخصصة للذبح التابعة له، بتاريخ 09 دجنبر 2010، لأجل استغلالهما خلال سنة 2011، بمبلغ 132.333,00 درهم و35.780,00 درهم، على التوالي (طاب عروض رقم 2010/03 ورقم 2010/04). وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام رئيس المجلس الجماعي، مباشرة بعد إشعار نائل الصفقتين اله بتاريخ 30 دجنبر 2010 بتخليه عن صفقتي الإيجار لظروف قاهرة، بفسخ العقدين المذكورين. في الوقت الذي تدخلت فيه المصالح الجماعية لاستغلال المرفق من خلال تحصيل الواجبات والرسوم عن شهري يناير وفبراير.
علاوة على ذلك، تم إصدار أمر جديد بالخدمة للمقاول بتاريخ 01 مارس 2011، لتحصيل الواجبات والرسوم المتعلقة بالمرفق بين فاتح مارس و 31 دجنبر 2011، وذلك خلافا للفصل السادس عشر الذي يعطي للجماعة "الصلاحية في إعلان فسخ العقدة بدون شروط مسبقة ... في حال عدم تنفيذ المتعهد لأحد بنود دفتر التحملات".
كما تبين عدم قيام رئيس الجماعة بحجز الضمان المؤقت لفائدة الجماعة، تنفيذا لمقتضيات الفصل السابع من دفتر التحملات الذي ينُص على ذلك في "حال (...) عدم أداء الشطر الأول المتمثل في ربع مبلغ عقد الالتزام داخل أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ رسالة إخبار المتنافس بالمصادقة على الصفقة.
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل واجبات إيجار السوق الأسبوعي وقاعة للذبح لسنة 2011
تبين للمجلس الجهوي للحسابات من خلال تفحص ملف إيجار المرفق برسم سنة 2011، عدم اتخاذ رئيس المجلس الجماعي أي إجراء ملموس في سبيل تحصيل واجبات الإيجار مقابل الاستغلال والتي بلغت 168.113,00 درهم. إلا أنه قام، بتاريخ 10 شتنبر 2015، بإصدار أمر بالمداخيل بهذه المبالغ، عن طريق ورقة الإرسال رقم 2015/428، وجهت للقابض الجماعي الذي رفض تحملها لعدم توفر بعض الشروط لقبولها.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء بعض مكتري الدكاكين الجماعية لأداء متأخرات الكراء
قامت الجماعة برفع دعاوى قضائية تجاه أغلب مكتري الدكاكين الجماعية المتواجدة بالمركز من أجل حملهم على أداء ما بذمتهم من متأخرات كراء. وقد تبين أن هذا الإجراء لم يطل ستة منهم يدينون للجماعة بمبلغ 148.800,00 درهم، علما أن ثلاثة من بينهم لم يُؤدوا واجبات الكراء منذ سنة 2000.
‹ استغلال مصلحة الماء
كانت الجماعة منذ سنة 2001 تقوم بالتدبير المباشر لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب عبر خمس محطات للضخ وثلاث خزانات للماء ومجمعين، ليتم بعد ذلك اعتماد الربط الفردي للساكنة ابتداء من سنة 2007. وقد تبين من خلال تصريح العاملين بمصلحتي التعمير والماء أن الجماعة تعرف توسعا في التجمعات السكنية، لم تقابله أية استراتيجية لتحديث الشبكة ومواكبة هذا التوسع. وهو ما جعل التجهيزات والشبكة الحالية غير قادرتين على تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة من الماء الشروب، علاوة على الأعطاب المتوالية في شبكة التوزيع. وفيما يلي الملاحظات التي تم تسجيلها في هذا الإطار :
> ارتفاع نفقات التدبير مقابل ضعف المداخيل المحققة
الوحظ أن تدبير مصلحة الماء يكلف الجماعة سنويا ما يناهز 208.182,24 درهم، بخصوص اليد العاملة المشتغلة بها مباشرة، بغض النظر عن باقي الموارد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، تحملت الجماعة ما قيمته 892.114,24 درهم فيما يتعلق بنفقات استهلاك المضخات من الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2017. ومثلت هذه النفقات أكثر من %66 (345.322,96 درهم) من مجموع نفقات استهلاك الكهرباء (518.975,51 درهم) لسنة 2017. في حين أن المداخيل المحققة بين سنتي 2015 و2017 لم تتجاوز 1.138.220,44 درهم، ويرجع ذلك خصوصا إلى ضعف المجهوذات المبذولة من طرف الجماعة من أجل إلزام المتقاعسين عن أداء واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب بأداء ما بذمتهم، حيث سجل ارتفاع في المبالغ غير المحصلة (197.421,65 درهم إلى غاية 23 يناير 2018).
> عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل المستفيدين على أداء مستحقات الاستهلاك
تبين من خلال فحص الوضعية المتعلقة بالمبالغ غير المحصلة وكذا من خلال تصريحات العاملين بمصلحة الماء، أن الارتفاع المسجل في متأخرات الماء يرجع إلى تقاعس المستغلين عن الأداء منذ بداية عملية الربط الفردي سنة 2007 وعدم اتخاذ أي إجراء حيال هذه الوضعية. ذلك أن مجلس الجماعة اكتفى في دورته العادية لشهر فبراير 2018، بالموافقة على تعيين لجنة من الجماعة، لم يتم تفعيلها إلى الآن، تتكون من رئيس المجلس وأعضاء المكتب المسير من أجل محاولة التسوية الودية مع المتقاعسين عن الأداء.
‹ ارتفاع نسبة ضياع الماء نتيجة التسربات وغياب آلية للتتبع والمراقبة
تبين من خلال تصريح العاملين بمصلحة الماء أن الكمية الموزعة على الساكنة لا تتعدى 70% من الكمية المستخرجة من الآبار بواسطة مضخات، وذلك بسبب وجود عدة تسربات على طول شبكة التوزيع. كما تبين أن مصالح الجماعة لا تتوفر على آلية لتتبع التسربات والحد منها.