9054 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 15 مجرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
- بالنسبة لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية: لوحظ بأن الشركاء، حسب الاتفاقية الإطار، هم وكالة إنعاش
وتنمية أقاليم الشمال، وجماعة غفساي، والمجلس الإقليمي، وحسب الاتفاقية الخاصة، هم المديرية العامة للجماعات المحلية، والمجلس الإقليمي، وجماعة غفساي.
‹ تأخر في انجاز المشاريع
نصت الاتفاقية الإطار في بندها الأول (المتعلق بأهداف الاتفاقية) على تفعيل مشروع تأهيل المدينة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و 2017، كما نصت في بندها الثالث (المتعلق بتكلفة وتمويل المشاريع المبرمجة) على التزام الأطراف بالمساهمة في تمويل البرنامج كل حسب مجالات تدخله، وتعهدها بإنهاء الأشغال كاملة، قبل متم 2016، وفق البرمجة المحددة في . الاتفاقية. إلا أنه لوحظ تأخر في انجاز وتنزيل هاته المشاريع، حيث لم يشرع لحد الآن في تنفيذ الأشغال المتعلقة بأحد عشر مشروعا من أصل السبعة عشر المبرمجة، كما لم تتعد نسبة الإنجاز 60% بخصوص المشاريع الستة المتبقية.
← تأخر الجماعة في تعبئة الموارد المالية الضرورية للوفاء بالتزاماتها
فضلا عن توفير الوعاء العقاري وتسهيل المساطر الإدارية، التزمت الجماعة، بموجب الاتفاقية، بالمساهمة ماليا بمبلغ 45 مليون درهم، وفرت منه، متم سنة 2017، مبلغ 3.890.580,49 درهم برسم الميزانية الرئيسية، ومبلغ 615.575,26 درهم برسم الحساب الخصوصي للمبادرة المحلية للتنمية البشرية، لتبقى مطالبة بما يناهز 40,5 مليون درهم في سبيل تسديد مساهمتها كاملة بموجب الاتفاقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة راهنت، بهذا الخصوص، على إحداث تجزئة عقارية بالقطعة الأرضية المحتضنة للسوق الأسبوعي بعد تحويله إلى جماعة سيدي يحيى بني زروال بناء على اتفاقية شراكة موقعة سنة 2013 بين الجماعتين، ليصطدم رهانها ببعض المعوقات المرتبطة بالوضعية القانونية للعقار، وبتأخر جماعة سيدي يحيى بني زروال في إنجاز السوق الجديد على ترابها ونقل السوق القديم.
> عدم توفير الاعتمادات المالية لاقتناء القطع الأرضية موضوع الاتفاقيات والمشاريع المزمع إنجازها
انخرطت الجماعة في مجموعة من المشاريع بناء على الاتفاقيات التي أبرمتها لتنفيذ البرامج التنموية، والتزمت بموجب هذه الاتفاقيات بتوفير الرصيد العقاري المحتضن للمشاريع. ويتعلق الأمر باثني عشر قطعة أرضية بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 22.276 متر مربع، يتطلب اقتناؤها توفير ما يفوق 1.144.763,64 درهم، وذلك بتطبيق مبلغ 51,39 درهم كمعدل ثمن الاقتنات التي قامت ا ل ل
الإمكاتيات المالية المتاحة، والعمل على تقريلها في اجال معقوة. وتحديد المشاريع المسطرة في البرامج التنموية وفق
ثانيا. تدبير الموارد المالية
شكلت الموارد المدبرة من طرف الجماعة خلال الفترة المشمولة بالمراقبة حوالي 24% من مجموع مداخيل التسيير. وقد أفضى تقييم تدبيرها إلى مجموعة من الملاحظات، نورد أبرزها كما يلي:
1. تدبير الرسوم والواجبات
لوحظ بهذا الخصوص، ما يلي:
← تصفية سعر الرسم المفروض علي شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة
أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية دون اعتماد معطيات مديرية الضرائب
تعتمد الجماعة أثناء تصفية الرسم على شغل الملك العام مؤقتا بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية باحتساب قيمة تقديرية تقريبية لقيمة إيجار المحلات موضوع الرسم، خلافا لمقتضيات المادة 191 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والذي لازالت بعض مقتضياته سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07، والتي تنص على أن الرسم يفرض على القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لتقدير الضريبة المهنية، ودون الاستناد إلى معطيات مصالح إدارة الضرائب بهذا الخصوص.
← عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات مرتبطة بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو
مهنية
مجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام الجماعة بفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية بمنقولات مرتبطة بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، وذلك من خلال لافتات مثبتة على الرصيف بهدف الإشهار والتشوير تتعلق بمجموعة من المؤسسات الخاصة (صيدليات، وعيادات للطب الخاص، ووكالتين بنكيتين، ووكالة للتأمين، ووكالات لشركات الاتصالات).