عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9055
‹ فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء بشكل غير صحيح
تقوم الجماعة بفرض الرسم على مساحة جزافية تقدر بطول الواجهة وعرض متر واحد، وعن ربع سنة فقط؛ بينما تنص المادة 181 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر، على أن الرسم المذكور يفرض عن كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام. كما تنص المادة 182 على أن هذا الرسم يفرض عن كل ربع سنة.
‹ فرض تسعيرتين على السكن الفردي فيما يتعلق بالرسم على عمليات البناء
تقوم الجماعة بتطبيق تسعيرتين مختلفتين على المساكن الفردية المتواجدة بمنطقة تجارية، وذلك من خلال فرض تسعيرة 15 درهما على الطابق السفلي التجاري، وتسعيرة 20 درهما على الطابقين العلويين المخصصين للسكن، وهو ما يخالف القرار الجبائي الذي حدد الرسم على عمليات البناء في 15 درهما للمتر المربع بالنسبة لعمارات السكن الجماعية والمجموعات العقارية، و20 درهما بالنسبة للمساكن الفردية.
‹ عدم قيام الجماعة بالإحصاء السنوي للأراضي غير المبنية
سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام الجماعة بإجراء عملية الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية المقررة في المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك قصد إحصاء الأراضي المعنية بهذا الرسم من أجل تكوين وإعداد قاعدة للمعطيات تمكن من ضبط الوعاء الضريبي.
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد استنفاذ مدة الإعفاء المؤقت
لا تعمل الجماعة على فرض واستخلاص الرد م على الأشخاص الذين استفادوا من الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والذين لم يحصلوا على رخص السكن بعد انصرام أجل 3 سنوات بدءا من فاتح يناير من السنة التي تلي الحصول على رخصة البناء، وذلك مباشرة بعد سقوط حقهم في الاستفادة من الإعفاء.
> ضعف المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين وعدم سلك مسطرة التصحيح من طرف الجماعة بالنسبة للرسم
على محال بيع المشروبات
لا تسعى الجماعة إلى التحقق من صحة الإقرارات المدلى بها من قبل بعض الملزمين، ممن لا تعكس المداخيل التي يصرحون بها ارقام معاملاتهم الفعلية، وكذا مقارنتها بتلك المصرح بها لدى إدارة الضرائب، وذلك في إطار ممارسة حق المراقبة والاطلاع المكفول لها بموجب المادتان 149 و 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. كما لا تقوم بإعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح طبقا للمادة 155 من نفس القانون.
2. تدبير مداخيل المحجز
علاوة على النقائص التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات في شأن تهيئة المحجز وكيفية تنظيمه، وكذا بخصوص غياب أطر إدارية مؤهلة لتسييره، وغياب قرار تنظيمي يحدد طرق وشروط تدبيره، فقد تم الوقوف على ملاحظات همت كيف تدبير مداخيله أهمها ما يلي:
> إيداع المركبات في المحجز في غياب الوثائق المنصوص عليها في مدونة السير والنصوص التطبيقية لها لا تتوفر الجماعة على وثائق ضرورية لإيداع المركبات بالمحجز، علما أن قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2701.10 صادر بتاريخ 29 سبتمبر 2010 قد حدد مختلف النماذج المتعلقة بتوقيف وإيداع المركبات بالمحجز. كما نصت المادة 114 من مدونة السير على الطرق على أنه إذا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز، وجب عليه أن يسلم حارس المحجز الأمر بالإيداع، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإذارة، ويتسلم من الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز. غير أنه لوحظ أن الجماعة لا تقوم باحترام هذه الإجراءات.
> بيع المحجوزات دون الرجوع إلى السلطة التي أمرت بايداع المركبات في المحجز
قامت الجماعة ببيع مجموعة من السيارات والدراجات المحجوزة بعد مرور سنة وشهر من إيداعها في المحجز الجماعي، وذلك دون مراسلة السلطات التي أمرت بإيداع هذه المركبات في المحجز للتأكد من مآلها، أو انتظار صدور مقرر قضائي بشأنها كما هو منصوص عليه في الأمر بالإيداع بالمحجز.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أعمال
تجارية أو صناعية أو مهنية بالاعتماد على معطيات مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للقيمة الإيجارية ذات الصلة، وفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء عن كل متر مربع من المساحة المشغولة فعليا وعن كل ربع سنة؛
القيام بالإحصاء السنوي للأراضي غير المبنية من أجل ضبط الوعاء، وفرض جزاءات عن عدم الإقرار، وكذا فرض الرسم على الأشخاص الذين استفادوا من الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06 بعد سقوط حقهم في الاستفادة من هذا الإعفاء؛