9056 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
المعاملات المصرح بها من قبل الملزمين لدى المديرية الجهوية للضرائب، مع تفعيل حق المراقبة بخصوص القيام بالإحصاء الدوري للملزمين بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أرقام
إقرارات الملزمين؛
- العمل على تهيئ وتنظيم تدبير المحجز، واحترام مساطر إيداع وسحب وبيع المحجوزات.
ثالثا. تقييم تنفيذ النفقات
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذا المحور، ما يلي: لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذا المحور، ما يلى:
1. تدبير الطلبيات الجماعية عن طريق سندات الطلب
أبرمت الجماعة، خلال الفترة بين سنتي 2012 و2017، حوالي 298 سند طلب بقيمة إجمالية ناهزت 7.945.975,00 درهم. وفي هذا الصدد، لوحظ أن تنفيذ الجماعة لمجموعة من النفقات قد اعترته بعض الاختلالات، نسرد أهمها فيما يلي:
> اللجوء لسندات طلب لتسوية ديون سابقة
لوحظ قيام الجماعة بإصدار سندات طلب من أجل تسوية ديون سابقة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي:
أ. الدراسات التقنية والطبوغرافية المتعلقة ببعض المشار
خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2016، أصدرت الجماعة 19 سند طلب بقيمة إجمالية ناهزت 458.980,80 درهم إعداد تصاميم المسح الطبوغرافي ودراسات تقنية وتتبع أشغال بعض الصفقات المنجزة بالمدينة. ومن خلال الاطلاع على بعض سندات الطلب المتعلقة بالدراسات التقنية والطبوغرافية وإعداد دفاتر الشروط الخاصة للصفقات المتعلقة بهذه الدراسات، تبين، بالنظر إلى تواريخ إنجاز بعض الدراسات وتواريخ إصدار سندات الطلب، أن الدراسات أنجزت قبل إصدار سندات الطلب ذات الصلة، وبالتالي، فإن إصدارها تم من أجل تسوية خدمات أنجزت سابقا. كما أن بيانات الأثمان المرافقة لسندات الطلب لم تحد طبيعة الدراسات، ولا الأشغال المراد إنجازها، وهو ما يعد اخلالا بمبدأ المنافسة، ففي ظل غياب رسائل طلب العروض التي توض بشكل دقيق الأشغال موضوع الدراسة لا يمكن للمتنافسين أن يقدموا عروضهم المالية بشكل دقيق.
ب. شراء العتاد الكهربائي
أصدرت الجماعة سند الطلب عدد 2016/21 بتاريخ 2016/11/11 بقيمة بلغت 19.620,00 درهم لشراء عتاد كهربائي وقد تبين، للمجلس الجهوي للحسابات من خلال السجل الممسوك من طرف كهربائي الجماعة، المستخدم في تسجيل تواريخ استخدام المواد والعتاد المقتنى، أن المواد المقتناة بموجب سند الطلب المذكور قد تم تركيبها من طرف الكهربائي خلال الفترة ما بين 2016/02/03 و2016/06/24، في خرق لمقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية.
> إسناد طلبيات لمقاولات غير متخصصة فيما يتعلق بالعتاد الكهربائي وصيانة الإنارة العمومية
على الرغم من خاصيته وتنوعه، تتعامل الجماعة في توريد العتاد الكهربائي وصيانة الإنارة العمومية، مع شركات غير متخصصة في المجال، وهو ما ينعكس سلبا على جودة المواد المقتناة وعلى تكلفتها.
وقد تبين، من خلال تفحص الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة باقتناء بعض المعدات الكهربائية، عدم تحديد أسماء المعدات الكهربائية بالدقة اللازمة، سيما، وأن تحديد الخصائص التقنية (من قبيل الصنف والنوع والمميزات كالجهد kw و4 f أو ينعكس على ثمن الاقتناء. كما لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم إعداد الجماعة بيانا سنويا بمجموع العتاد الكهربائي (12 الضروري، مع مراعاة المخزون المتبقي بمقر الجماعة، حيث تباشر مسطرة التزود دون تحديد دقيق للحاجي
> نقائص على مستوى أشغال الإنارة العمومية
أصدرت الجماعة، للقيام بأشغال تتعلق بالإنارة العمومية، سند الطلب رقم 2012/53 بتاريخ 2012/11/27 بمبلغ قدره 166.417,80 درهم. وقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات في شأن الأشغال المتعلقة بوضع الأعمدة والأسلاك ما يلي:
- احتساب عمود كهربائي من فئة "Poteau béton arme classe A 9 m 500dal" بمبلغ 2.920,00
درهم بحي الزريقة السفلى، بالرغم من أن الشركة المتعاقد معها لم تقم بوضعه في إطار سند الطلب المذكور، بل كان متواجدا في مكانه، بدليل أنه لا يحمل نفس العلامة ولا الرقم التسلسلي المتواجد بالأعمدة موضوع سند الطلب. كما تبين أن هذا العمود تم وضعه من أجل ربط أحد المنازل بالتيار الكهربائي قبل إنجاز الأشغال موضوع سند الطلب أعلاه، وهو ما تثبته الشهادة رقم 98/56 بتاريخ 1998/06/23 المسلمة من طرف الجماعة للقاطن بالمنزل المستفيد من التيار الكهربائي عبر العمود الكهربائي المذكور ؛