BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2627

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9057

- وضع عمود كهربائي من فئة "Poteau beton armé classe A 9 m 700dai" (الموضوع قرب المكتب

الصحي) بوسط الطريق دون احترام الضوابط التي يتطلبها هذا النوع من الأشغال، خاصة في مجال الطرقات، معرضا بذلك سلامة المواطنين والمارة للخطر.

2. النفقات المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية

> أداء أتعاب زائدة للموثقة خارج الاتفاقية

تم، في إطار البرنامج المندمج للتهيئة الحضرية بغفساي، إبرام اتفاقيات بين الجماعة والمجلس الإقليمي لتاونات، من جهة، ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، من جهة أخرى، وذلك من أجل تفويت قطعة أرضية فى ملكبة الوكالة لفائدة الحمات قصد إنشاء مركبات سوسيو اقتصادية ورياضية، مقابل قيام المجلس الإقليمي بتعويض الوكالة بقطعة أرضية تعود إليه. وفي هذا الصدد، أبرمت الجماعة اتفاقية مع موثقة للقيام بكافة عمليات التفويت، والإدلاء بشواهد الملكية في اسم الجماعة والوكالة كل فيما يخصه، وحددت مصاريف التسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثقة في 192.978,65 درهم (مصاريف التسجيل والتحفيظ: 149.978,65 درهم، وأتعاب الموثقة: 43.000,00 درهم).

إلا أن المجلس الجهوي للحسابات سجل بهذا الخصوص، أنه تم تحويل مبلغ 210.978,65 درهم لفائدة الموثقة، عوض المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية التي تجمعها بالجماعة، أي بزيادة بلغت 18.000,00 درهم، وذلك من خلال استغلال الاتفاقية المبرمة بين الجماعة ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية تتعلق بتسوية مستحقات التسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثقة الخاصة بتفويت القطعة الأرضية التابعة للمجلس الإقليمي لتاونات لفائدة الوكالة. حيث تبين له أن هذه الاتفاقية مكملة للاتفاقية الأصلية التي تربط بين "الجماعة والوكالة"، والموثقة ليست طرفا فيها، ومبلغ 18.000,00 درهم الوارد فيها ما هو إلا تفصيل وجزء من مبلغ 43.000,00 درهم نظير أتعاب الموثقة الواردة في الاتفاقية التي تربطها بالجماعة، والتي نصت صراحة في فصلها الثالث على أن الجماعة لا تقوم بأداء أتعاب الفوثقة والمحددة في 43.000,00 درهما إلا بعد استكمال كافة إجراءات عمليات التفويت وإدلاء الموثقة بشواهد الملكية في اسم جماعة غفساي ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية. وعليه، تكون أداء أتعاب زائدة للموثقة قد تم خارج الاتفاقية، ودون سند

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- توخي الدقة في تحديد مواصفات الأشغال، لاسيما المتعلقة بالأشغال والتوريدات ذات المواصفات التقنية؛ -. اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استرداد ما تم أداؤه بشكل غير قانوني.

رابعا. تدبير مجال التعمير

أسفرت دراسة الرخص والملفات المتعلقة بتدبير مجال التعمير عن مجموعة من الملاحظات نجملها فيما يلي:

> عدم إلزام الإدارات العمومية بالحصول على الرخصة قبل الشروع في عملية البناء

تبين أن بعض المرافق العمومية تم بناؤها وتشييدها بتراب الجماعة دون أن تتوفر المصالح الجماعية على أية وثيقة تتعلق بها. فمن أصل ثمانية (8) مرافق عمومية، حظيت ثلاثة (3) فقط منها بالترخيص بالبناء، بينما باشرت خمس (5) أجهزة عمومية عمليات البناء دون الحصول على رخصة البناء وأداء الرسم، ويتعلق الأمر بمتحف المقاومة، وداخلية الإناث بثانوية الإمام الشطيبي، ودار الطالبة، ومقر الجماعة القديم.

‹ التوقيع على رخص من طرف بعض نواب الرئيس في غياب التفويض

قام بعض النواب بالترخيص للربط بشبكة الكهرباء وبشبكة الماء والتطهير، والتوقيع على هذه الرخص بشكل غير قانوني، ومن دون توفرهم على تفويض الإمضاء في مجال التعمير. ويتعلق الأمر برخصة الربط بشبكة التطهير (قرار رقم 2 بتاريخ 2014/08/13) ورخصة الربط بشبكة الماء الشروب (قرار رقم 24 بتاريخ 2013/08/22) اللتين تم توقيعهما من طرف السيد "ع.ك"، وكذا رخصة البناء (رقم 2014/25 بتاريخ 2014/08/19) الموقعة من طرف السيد "ن.ن."، وذلك بصفتهما نائبين للرئيس (النائب الثاني والنائب الثالث على التوالي)، علما أن الرئيس قد فوض لهما مهام الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالحرص على حصول الإدارات العمومية على رخصة البناء وأداء الرسم قبل الشروع في البناء.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لغفساي

(نص مقتضب)

وبعد، (...) أحيطكم علما أن الجماعة قامت بما يلي:

· فهرس العدد 6813 مكرر ·