9060 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
‹ استنثار الكتابة العامة لإقليم مولاي يعقوب بالحصة الأكبر من الموظفين الموضوعين رهن الإشارة
لوحظ أنه من مجموع الموضوعين رهن الإشارة من طرف الجماعات الترابية التابعة للإقليم (164 موظف)، تستحوذ الكتابة العامة لإقليم مولاي يعقوب على الحصة الأكبر ب 157 موظفا (78 ،(% 96 منهم ينتمون للجماعات و79 ينتمون لميزانية المجلس الإقليمي . وقد قامت الكتابة العامة للإقليم بتخصيص 40 منهم للإدارات الترابية المحلية من قيادات و باشويات وتم الإحتفاظ ب 117 بمقر الكتابة العامة إلى جانب موظفي الإقليم التابعين للميزانية العامة لوزارة الداخلية، وهو عدد لايمكن تبريره مقارنة بالاختصاصات المخولة لها خصوصا أن الوضع رهن الإشارة شمل تخصصات لا علاقة لها بمجالات تدخلها، كما هو الحال بالنسبة للطبيبة مثلا.
> عدم التقيد بالضوابط المسطرية المتعلقة بعملية الوضع رهن الإشارة
الوحظ في هذا الجانب ما يلي:
غياب ما يفيد قيام رئيس الإدارة العمومية المستقبلة بتقديم طلب الوضع رهن الإشارة إلى الجماعة الترابية المعنية، تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.13422 المنظم للوضع رهن الإشارة، فقد أظهرت المراقبة بخصوص جماعة أولاد ميمون وضع موظفين جماعيين رهن إشارة مصالح الكتابة العامة لإقليم مولاي يعقوب بناء على طلب تقدما به لمصالح الجماعة، وهو ما يخالف المقتضيات القانونية سالفة الذكر ؛ عدم احترام مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.13.422 المشار إليه أعلاه، والمتمثلة في مزاولة الموظف لموضوع رهن الإشارة مهاما في مستوى تراتبي مماثل، على الأقل، للمهام التي كان يزاولها بالجماعة التراب الأصلية؛ حيث لوحظ في شأن جماعة لعجاجرة أنه تم وضع موظفين من درجة متصرف ممتاز ومهندس رئيس درجة ممتازة رهن إشارة دائرة أولاد جامع لمطة، وتم تكليفهما تواليا، بتدبير مصلحة الجبايات المحلية والمصلحة التقنية والمبادرة والتعمير، وذلك وفق البيانات المدلى بها من قبل الكتابة العامة لإقليم مولاي يعقوب. ‹ منح تعويضات غير قالونية لموظفين موضوعين رهن الإشارة
تقوم معظم الجماعات بصرف تعويضات غير قانونية لمجموعة من موظفيها بالرغم من كونهم موضو عين رهن إشارة إدارات أخرى، حيث لوحظ في هذا الصدد استفادتهم من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة وكذلك تلك المتعلقة بالساعات الإضافية، فيما يخالف مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.13.422 المشار إليه أعلاه.
كما لوحظ تعميم الاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية على جميع موظفي إقليم مولاي يعقوب المرتبين بين السلاليم 6 و9، مع تطبيق الحد الأقصى المتمثل في 40 ساعة عن كل شهر.
5. الأعوان العرضيين
لوحظ بخصوص تشغيل الجماعات الترابية للأعوان العرضيين:
- عدم التوفر المسبق على البرنامج الدوري للأشغال (أسبوعي أو شهري) يستجيب للحاجيات الفعلية للجماعة،
مع تحديد عدد الأعوان الذي يتطلبه مكان وطبيعة هذه الأشغال، حيث يتم الاكتفاء فقط بالإشارة إلى أنها تتعلق بحملات للنظافة والمحافظة على البيئة وكذا الحراسة الليلية؛
عدم عقد اتفاقية لتأمين الأعوان العرضيين عن الأضرار التي قد يتعرضون لها خلال قيامهم بمهام لفائدة الجماعات وخاصة أن هذه الأخيرة لا تخصص اعتمادات للتعويض عن الأضرار التي قد تلحقهم بمناسبة مزاولتهم لهذه المهام، مما يخالف مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛
غياب التصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين المشتغلين لدى الجماعات الترابية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مما يخالف الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1 -77-216بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
6. الهيكل التنظيمي
تنفيذا لمقتضيات المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وبناء على ما جاء به منشور وزير الداخلية رقم 43 بتاريخ 28 يوليوز 2016 في شأن تنظيم وهيكلة الإدارة الجماعية، اتخذت جل الجماعات التابعة لإقليم مولاي يعقوب مقررات في الموضوع. إضافة إلى ذلك، تم إصدار مقرر تنظيم وهيكلة إدارة إقليم مولاي يعقوب طبقا للمادة 117 من القانون التنظيمي رقم 112.14 ومقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 32 بتاريخ 22 يونيو 2016
وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي:
> عدم التنزيل الفعلي لقرارات تنظيم وهيكلة الإدارة الجماعية
لوحظ عدم قيام الجماعات الترابية بإعداد الوصف الوظيفي للمهام المضمنة في الهيكل التنظيمي المقرر قصد العمل على تنزيله في الواقع، مراعاة للمهارات المطلوبة والمؤهلات العلمية والمهنية للموظف لشغل المهام المحددة. كما لم يتم إحداث بعض المصالح المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي، ونخص بالذكر البنية المكلفة بالافتحاص الداخلي والبنية المكلفة بالأرشيف والتوثيق