عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9061
> توزيع الموظفين على مختلف المصالح دون مراعاة حجم العمل المنوط بهم وفصل المهام المتنافية
في غياب تفعيل المقررات المتخذة من طرف رؤساء الجماعات الترابية بخصوص الهيكلة الجديدة للمصالح الجماعية، لازال الجماعات المعنية تعتمد الهيكلة الإدارية السابقة. وقد أثار توزيع الموظفين والمهام بهذه الجماعات الملاحظات التالية:
- عدم تعيين العدد الكافي من الموظفين في مكاتب تدبير الموارد المالية، مما أدى إلى الجمع بين مهام متنافية
على مستوى الوعاء والتحصيل والمراقبة، حيث إنه باستثناء جماعتي مولاي يعقوب وعين الشقف لا يتجاوز عدد الموظفين المعينين بهذا المكتب اثنين في أحسن الأحوال؛
- استئثار مكتب الحالة المدنية داخل الجماعات التابعة لإقليم مولاي يعقوب بالعدد الأكبر من الموظفين، حيث
يتراوح هذا العدد بين 5 و 25 موظفا. لا يتناسب هذا العدد المرتفع مع حجم العمل المنوط بمكتب الحالة المدنية وتصديق الإمضاءات، خصوصا أنه تم العمل بنظام رقمنة جميع وثائق الحالة المدنية ابتداء من سنة 2014 بهدف الرفع من الإنتاجية؛
. - عدم تعبئة العدد الكافي من الموظفين بالمكتب الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لجماعتي عين الشقف التي تتوفر
على موظفين اثنين وعين قنصرة التي خصصت موظفا واحدا بالرغم مما تعرفانه من توسع عمراني وحركة اقتصادية. فيما لم يتم تكليف أي موظف بهذه المهمة بجماعات مكس وعين بوعلي وسيدي داوود، في حين أن باقي الجماعات لا يتعدى فيها عدد العاملين بهذا المكتب موظف واحد؛
عدم توفر معظم الجماعات على المكتب الصحي، وبالنسبة لجماعة مولاي يعقوب وبالرغم من توفرها على هذا المكتب فإنه يعرف عطالة منذ إحالة الطبيبة على التقاعد (نونبر 2017)، علما أن ستة موظفين تابعين لهذا المكتب لا يقومون بأية مهام.
> عدم مراعاة التوظيفات لحاجيات الجماعات الترابية وللهيكل التنظيمي
لا تخضع عمليات التوظيف ببعض الجماعات الترابية المعنية لأي معيار يراعي حاجياتها الفعلية من الموارد البشرية ويستجيب لمتطلبات الهيكل التنظيمي. ذلك أنه وبالرغم من وجود عدد من الموظفين يتوفرون على التخصصات المطلوبة موضوعين رهن إشارة إدارات أخرى والذين كان بإمكان الجماعات المعنية استرجاعهم ترشيدا لنفقاتها، تقوم هذه الجماعات بتوظيفات جديدة في غياب آلية للتديير التوقعي للوظائف والكفاءات.
ثانيا. مراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية وطرق تقييمها
‹ عدم ضبط زمن العمل الإداري للموظفين الجماعيين
لا تتوفر الجماعات المعنية على نظام فعال للمراقبة اليومية لحضور الموظفين في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية، تحت إشراف الرؤساء المباشرين. إذ لوحظ في معظم الجماعات المعنية اعتماد ورقة الحضور والتوقيع عليها لكن دون تحديد زمن معين لوضعها رهن إشارة الموظفين الحاضرين وسحبها إلى حين الانصراف القانوني من العمل، مما أدى إلى عدم احترام الزمن الإداري الفعلي بالجماعات الترابية المحدد في 37,5 ساعة في الأسبوع. وتميز، جماعة مولاي يعقوب عن باقي الجماعات باقتنائها لنظام إلكتروني لضبط الحضور غير أنها لم تقم بتفعيله.
‹ عدم استيفاء الإجراءات الشكلية لتتبع اشتغال الأعوان العرضين
تقوم الجماعات المعنية بتكليف موظفين لتتبع الأشغال المسندة للأعوان العرضيين، إلا أنه لوحظ غياب جداول إنجاز هذه الأشغال، موقعة من طرف المشرفين على التتبع والآمرين بالصرف، مما يحمل مخاطر الأداء دون التأكد من الخدمة المنجزة.
> عدم توفر ظروف العمل الملائمة على مستوى الجماعات الترابية
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم ملاءمة مقرات جل الجماعات الترابية المعنية بالنظر لعدد الموظفين العاملين بها من حيث المساحة المخصصة وعدد المكاتب. وقد اضطر، على سبيل المثال، موظفو جماعة أولاد ميمون وجماعة عين بوعلي، للعمل بأحد المقرات المؤقتة (أحد البنايات التابعة للسلطة المحلية)، تفاديا للتصدعات التي طالت مقرات عملهم الأصلية والتي باتت تهدد سلامتهم وسلامة المرتفقين على حد سواء
كما لم يتم تخصيص جناح من البناية التي تحتضن مصالح الإدارة الترابية لفائدة إدارة المجلس الإقليمي مولاي يعقوب؛ مما أفضى إلى تعذر توفير مكاتب للموظفين المشتغلين بالإقليم، حيث لوحظ أنه تم تخصيص مكتب فريد لرئيس المجلس الإقليمي، يشغله في الآن ذاته مدير ديوانه ويخصص لعقد اجتماعات ودورات المجلس الإقليمي؛ مما يعوق مزاولة الموظفين لمهامهم بالشكل المطلوب.
> عدم مراعاة مبدأ الاستحقاق والشفافية بخصوص التنقيط السنوي وتقييم المردودية
تقوم الجماعات الترابية بإخضاع جميع الموظفين والأعوان، طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، للتقييم مرة واحدة سنويا، من أجل الترقي في الدرجة. وقد لوحظ بهذا الخصوص الإعمال التلقائي للترقية المفضي إلى ترقية جميع الموظفين بنسق سريع دون تمييز على أساس الكفاءة، مع تقييم مردودية كل موظف على أساس جرد واضح للمهام المنوطة به. وبالتالي، لا يخدم نظام التقييم المعتمد الغاية منه، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع مقتضيات دليل تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية الصادر عن وزارة تحديث القطاعات