9062 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميتمبر 2019)
العامة في شتنبر 2006، التي تلزم الرئيس المباشر بإجراء مقابلة مع الموظف المعني على الأقل كل سنتين، و تنصب أساسا على مؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكلة إليه، وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية. ثالث. التكوين المستمر للموارد البشرية
فيما يخص التكوين المستمر، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:
‹ إغفال الجماعات الترابية التكوين المستمر لمواردها البشرية
على الرغم من الخصاص الذي تعاني منه الجماعات الترابية على مستوى الأطر في بعض مناصب المسؤولية من قبيل الافتحاص الداخلي والتواصل والعلاقات العامة، وكذلك النقص المعرفي لبعض الموظفين على مستوى المالية المحلية أو مستجدات المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية على سبيل المثال، فقد لوحظ غياب برامج لتكوين أو إعادة تكوين الموظفين تستند إلى "تحليل الحاجيات"، وربط ذلك بمسطرة الترقي والتعيين في مناصب المسؤولية. لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي :
- تدارك الاختلالات المسجلة بخصوص عمليات وضع الموظفين الجماعيين رهن إشارة إدارات أخرى وذلك
بالعمل على عقلنتها والتقيد بالضوابط المسطرية التي تحكمها؛ متعم العمل المنو بكل موذلف وفصل المهام المتائية من وصف وظيفي وتوزيع للموارد البشرية يراعي
- اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية واعتماد منظومة لضبط حضور الموظفين؛ - إيلاء العناية الضرورية للتكوين المستمر بما يستجيب للحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية ومتطلبات
الهيكل التنظيمي المقرر.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب
(نص مقتضب)
(...)
أولا. وضعية الموارد البشرية
1. معطيات حول وضعية الموظفين بجماعة مولاي يعقوب
العدد الإجمالي للموظفين : 88 موظف عدد الأطر العليا 19 الأطر العليا عدد الأطر المتوسطة 09 إطار عدد رؤساء الأقسام 00
عدد رؤساء المصالح : 03
نسبة التأطير الإداري السلم 10 و 11 06 إطار نسبة التأطير التقني السلم 10 و 11 : 11 إطار عدد الموظفين الموضوعين رهن إشارة بإدارات أخرى 05 موظفين من بينهم 01 من الأطر العليا عدد الموظفين الملحقين بإدارات أخرى : 00
2. الوضع رهن الإشارة
بناء على طلبات السيد باشا مولاي يعقوب تم وضع خمس موظفين رهن إشارة بأشوية مولاي يعقوب، يتم تدبير الشؤون الإدارية لهذه الفئة على غرار كافة موظفي الجماعة فيما يخص تنقيط وتقييم الموظفين حسب الكفاءة والمهنية والانضباط بناء على تقارير الإدارة المعنية، وفي غياب نص قانوني صريح يفيد بضرورة التأشير على قرارات الوضع رهن الإشارة لم تقدم الجماعة على التأشير على هذه القرارات خلال سنة 2016 مستندة على المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
3. الأعوان العرضيين
نظرا للخصاص الذي تعرفه جماعة مولاي يعقوب خلال السنوات الأخيرة في اليد العاملة المكلفة بالنظافة وأشغال البلدية والحراسة ولاسيما بعد مغادرة عدد كبير من العاملين بالجماعة لبلوغهم سن التقاعد ومع عدم إمكانية مباشرة توظيفات جديدة،