9064 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 16)1441 مبتمبر 2019)
اثنين يقومان بنسخ صور للوثائق لكل مصلحة على حدة « SCAN » والاحتفاظ بها على الحاسوب مع توفير رفوف بمكان ملائم لاحتفاظ بالنسخ الورقية.
مكتب تصحيح الإمضاء: تم إسناد تدبير مكتب تصحيح الإمضاء إلى موظفين بدلا من واحد كما كان الأمر عليه سابقا تحت إشراف موظف يعرف عنه نباهته والتزامه بتطبيق القوانين المنصوص عليها نزولا عند ملاحظة السادة القضاة التي تفيد كون الجماعة تستمر في تصحيح الإمضاء لعقود عرفية وحقوق عينية مخالفة بذلك قانون مدونة الحقوق العينية الصادر بتاريخ 27 ذي الحجة 1432 موافق 24 نونبر 2011
كتب الوعاء الضريبي ومكتب التحصيل: يعتري مكتب الوعاء والتحصيل عدم تحديد المهام والمسؤوليات وكذا نقص في المعرفة بالمجال الضريبي، وما يسهل وظيفة المكتب محدودية الملزمين، ونظرا لأهمية هذه المصلحة بالجماعة، وبعد إشارات السادة القضاة الملحة على ضرورة إعادة هيكلة هذه المصلحة فقد تم القيام بالإصلاحات التالية: تم تعيين موظف مؤخرا (مساعد تقني من الدرجة الثالثة) على رأس المكتب بمعية موظف آخر مكلفان بإحصاء المادة الضريبية وإعداد جداول الملزمين ومتابعة المتقاعسين. مكتب التحصيل الضريبي : تتكلف مؤخرا بتدبيره موظفة (تقنية من الدرجة الثالثة) ، ونظرا لمحدودية المجال الترابي للجماعة التي تبلغ حوالي 3,33 كيلومتر مربع (دون احتساب الدواوير التابعة للجماعة) وقلة الكث السكانية 4612 نسمة، وكذلك العدد الضعيف للأنشطة التجارية والملزمين في مختلف المجالات، فإن مكتب الوعاء ومكتب التحصيل يشتغلون بتعاون وتنسيق (تحت إشراف السيد مدير المصالح الجماعية رئيس المكتب سابقا) لمساندة العاملين بهما والوقوف على النصوص والقوانين المنظمة للجبايات المحلية من وعاء وتحصيل في انتظار اكتسابهم للخبرة اللازمة وإخضاعهم لتكوينات في ميدان الجبايات المحلية،
‹ عدم مراعاة التوظيفات لحاجيات الجماعات الترابية وللهيكل التنظيمي
لا يغيب علينا دائما إمكانية سد النقص الحاصل بالجماعة وتعويض الأطر المحورية بكفاءات لحمل المشعل، فعلى سبيل الذكر ، قبل مغادرة المحاسب السابق للجماعة وعند اقترابه من سن التقاعد وضعنا معه موظفين متصرف مساعد وتقنية من الدرجة الثالثة للنهل من تجربته وخبرته، وكذا شسيع الجماعة السابق وبعد اقترابه كذلك من سن التقاعد عينا موظفا (مهندس دولة) نائبا له ليقتبس من خبرته وحنكته، وكذا رئيس مكتب الموارد البشرية السابق الذي عوضناه بآخر متصرف مساعد، وقد أقدمت جماعة مولاي يعقوب خلال سنة 2015 على توظيف مجموعة من الأطر المتوسطة حسب المناصب الشاغرة وحسب الحاجة لسد بعض الخصاص في اليد العاملة التقنية كميكانيكي، رصاص، كهربائي، وسائقين مؤهلين، وقد همت التوظيفات الجديدة مساعدين تقنيين ومساعد إداري، وذلك لتغطية النقص الحاصل في اليد العاملة التابعة للجماعة بعد مغادرة الأعوان العاملين بالنظافة سلك الوظيفة العمومية بجماعة مولاي يعقوب، وبغية منا لتحسين رونق وجمالية المدينة بإضفاء مجال أخضر تفتقده الجماعة تم توظيف كفاءات مؤهلة في هذا المجال، أما عن الأطر الأخرى فقد تم توظيف ثلاث سائقين وهنا نود الإشارة إلى أنه رغم هذه التوظيفات الأخير فلا زالت الجماعة تفتقر إلى سائقين مهنيين لتغطية الحاجة الملحة لهذا التخصص حيث يتم الاستعانة بسائقين عرضيين لسد الخصاص (03 سيارات النقل المدرسي و03 شاحنات، سيارة الدفع الرباعي، 03 سيارات خفيفة وسيارة الإسعاف).
وخلال سنة 2017 عملت الجماعة على الإعلان على توظيف أطر متوسطة وعليا لتوظيف شسيع مداخيل للجماعة وتقنيين في الهندسة المدنية والمسح الطوبغرافي وتسيير الأوراش، إلا أن هذه العملية لم تكتمل حيث تم توقيفها خلال شهر يونيو من سنة 2017 من قبل وزارة الداخلية لتوجهات تهم الوزارة.
وفي انتظار إفراج وزارة الداخلية على عملية التوظيف بالجماعات المحلية وذلك بصدور القوانين والمراسيم المنظمة لذلك من المرجح أن تعمل الجماعة على توظيف تقني في حفظ الصحة ومساعدين تقنيين في الهندسة المدنية كما سبق ذكره. ثانيا. مراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية
> عدم ضبط زمن العمل الإداري للموظفين الجماعيين
وكما جاء بملاحظات السادة القضاة بخصوص ضعف إجراءات مراقبة حضور وانصراف الموظفين بتقرير تدبير الموارد البشرية لجماعة مولاي يعقوب، فإن الجماعة بعد أن عملت على تركيب شبكة المراقبة بالكاميرات داخل المكاتب ومرافق الجماعة وكذا وضع أجهزة ضبط حضور وانصراف الموظفين بالبصمات خلال سنة 2017، تم تفعيلهما بعد حل بعض المشاكل التقنية المرتبطة بضعف تغطية الجماعة بشبكة الأنترنيت ونقل أجهزة المراقبة من مكتب رئيس الجماعة إلى مكتب مدير المصالح لمباشرة عملية المراقبة وضبط حضور وانصراف الموظفين بكل دقة.
‹ عدم استيفاء الإجراءات الشكلية لتتبع أشغال الأعوان العرضيين
بخصوص ضعف الإجراءات المتعلقة بمراقبة الأعوان العرضيين التي أشار إليهما السادة القضاة، فإن الجماعة تقوم بمراقبة الأعوان العرضيين بصفة مستمرة من طرف تقني الجماعة المكلف بهذه المهمة بمعية مساعد تقني وعون عرضي، وتسهر الجماعة منذ تاريخه كما جاء في اقتراحات السادة القضاة، على إعداد البرامج الأسبوعية مع ورقة الحضور اليومية لتتبع أشغال الأعوان العرضيين.
> عدم مراعاة مبدأ الاستحقاق والشفافية بخصوص التنقيط السنوي وتقييم المردودية
إن غياب نظام تنقيط يبرز مردودية وتقييم الموظف مرده لقلة خبرة الموظف المكلف بالموارد البشرية، فلا يمكن مساواة في الجزاء والترقي بين موظف منضبط فعال ومجتهد وموظف كثير الشواهد المرضية يعمل دائما في الظل دون مسؤولية أو