عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9065
اجتهاد منه، وقد عملنا بعد تعيين الإطار الجديد الذي عين مؤخرا على رأس الموارد البشرية على تفعيل عملية التنقيط السنوي وذلك على أساس تقييم المردودية واحترام الكفاءات بالجماعة والنهج الصحيح في اعتماد الأحقية للأحسن.
ثالثا. التكوين المستمر للموارد البشرية
← إغفال الجماعات الترابية التكوين المستمر لمواردها البشرية
أشار السادة القضاة نقطة مهمة بخصوص تكوين الموظفين وتنمية قدراتهم المعرفية في مجالات اختصاصهم وهذه العملية قامت بها الجماعة على نفقة ميزانيتها مرتين اثنين في مجال المعلوميات، الأولى بعد الانتقال من مرحلة الآلة الكاتبة إلى الحواسيب، وقد تهم عملية التكوين الأطر المسؤولة دائما بتنظيم من وزارة الداخلية، وهذا مرده لضعف الموارد المالية للجماعة لتغطي جميع الحاجيات، فنقتصر في المجمل على مبادرات وزارة الداخلية واجتهاد رؤساء الأقسام في تنمية مداركهم ومعلوماتهم بصفة شخصية، وقد عملت الجماعة مؤخرا على برمجة تكوين لموظفي الجماعة سيهم مجال المعلوميات ومجالات أخرى. (...).
111. جواب رئيس المجلس الجماعي للوادين
(نص مقتضب)
(...)
> تدارك الاختلالات المسجلة بخصوص عمليات وضع الموظفين الجماعيين رهن إشارة إدارات أخرى وذلك بالعمل
على عقلنتها والتقيد بالضوابط المسطرية التي تحكمها.
طبقا للمرسوم رقم 422-13-2 الصادر في 28 ربيع الأول 30 ) 1435 يناير 2014) المتعلق بالوضع رهن الإشارة وتطبيقا للمادة الثانية التي تم إغفالها في شروط و كيفيات الوضع رهن الإشار
منذ قيام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تدبير الموارد البشرية لجماعة الوادين، لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي عمليا بخصوص وضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات أخرى
وعليه سوف نعمل على تطبيق المسطرة القانونية المنظمة للوضع رهن الإشارة في حالة اللجوء اليها.
‹ العمل على تفعيل الهيكل التنظيمي المقرر و ما يتطلبه من وصف وظيفي وتوزيع للموارد البشرية يراعي حجم
العمل المنوط بكل موظف و فصل المهام المتنافية
تمت التأشيرة على قرار الهيكل التنظيمي للإدارة الجماعية واختصاصات الإدارة بناءا على مقرر مجلس جماعة الوادين رقم 61 الصادر في إطار اجتماع الدورة العادية لشهر فبراير 2017 المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. كما تمت مراجعة هذ الأخير في إطار دورته العادية لشهر فبراير 2019 بناءا على دورية السيد وزير الداخلية عدد D4790 بتاريخ 2018/07/31 الخاصة بالتحيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهياتها ونظام التعويض عن المسؤولية، وعلى إثر تحديد بالنسبة للجماعات التي تقل ساكنتها عن 15000 نسمة تضم مدير المصالح فقط، ولقد تم إحداث بعض المكاتب ( الوعاء الضريبي، الأرشيف، تلقي الشكايات و طلب المعلومات ).
العمل مستقبلا على إدراج تكوينات لفئة من الموظفين لتفادي المهام المتنافية خصوصا وأن الجماعة تعرف نقصا في الموارد البشرية ( 11 منصب شاغر).
‹ اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية و اعتماد منظومة لضبط حضور الموظفين
طبقا للمرسوم رقم 1367-05-2 وخاصة الفصل 2 منه والمرسوم الملكي رقم 68-988 الذي يعطي السلطة التقديرية لإقرار نقطة عددية سنوية لكل موظف يباشر وظيفته أو ملحق لدى إدارة أخرى أو موضوع رهن الإشارة، تعتبر عناصر سلم التنقيط الذي يشتمل على مدى انجاز المهام المرتبطة بالوظيفة ومدى تحقيق الأهداف المسطرة والقدرة على التنظيم والسلوك المهني للموظف ومردوديته خلال مساره المهني في تصفية الملفات الإدارية والبحث والابتكار في مجال عمله من تدابير ومعايير لمراقبة أداء الموارد البشرية، مع مراعاة مدى تحقيق النتائج المرجوة ووضع رهن إشارة الموظف الوسائل التقنية والمعلوماتية لتسهيل الأداء الوظيفي، وفي حالة عدم الحصول على النتائج المرجوة يجب معرفة الأسباب المفسرة للتفاوت الحاصل.
ولقد تم وضع آلية لضبط حضور الموظفين ولم يبقى إلا ربطها مع الحاسوب الخاص بالموارد البشرية.
‹ إيلاء العناية الضرورية للتكوين المستمر بما يستجيب للحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية ومتطلبات
الهيكل التنظيمي المقرر
خضع موظفو الجماعة إلى دورات تكوينية تنظهما عمالة إقليم مولاي يعقوب تحت إشراف وزارة الداخلية ومركز تكوين الأطر الإدارية بفاس.
غير أن ميزانية الجماعة تضل محدودة وغير كافية لرضد إعتمادات ضرورية للتكوين المستمر، لدى ستعمل الجماعة في السنوات القادمة على إدراج التكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعة لمسايرة متطلبات الهيكل التنظيمي وحاجيات الجماعة الحقيقية ( الوعاء الضريبي، الأرشيف، تلقي الشكايات وطلب المعلومات ).