BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2636

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

9066 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

جواب رئيس المجلس الجماعة للعجاجريA

(نص الجواب كما ورد)

1. حول تدارك الاختلالات المسجلة بخصوص عمليات وضع الموظفين الجماعيين رهن إشارة إدارات أخرى إن الموظفين الموضوعين رهن إشارة مصالح عمالة إقليم مولاي يعقوب منذ سنة 1988 لم يكونوا في وضعية نظامية قانونية ،الكن وبعد صدور مرسوم 30 يناير 2014 المحدد لكيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين المتعلق بالوضع رهن الإشارة، تمت تسوية الوضعية النظامية للمعنيين بالأمر، وذلك حسب الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المرسوم المذكور .

ولتخفيض التحملات المالية المتعلقة بموظفي هذه الجماعة الموضوعين رهن الإشارة، تم إلحاق مهندس رئيس ممتاز إلى مجلس عمالة فاس، فيما نحن الآن بصدد القيام بإجراءات إلحاق متصرف ممتاز إلى مصالح وزارة المالية لإنهاء وضعيته رهن الإشارة.

2. حول تشغيل الأعوان العرضيين

إن النفقات المتعلقة بالأعوان العرضيين بهذه الجماعة متواضعة جدا بحيث بلغت 43.720،71 درهم سنة 2018، وتشمل هذه النفقات مهام حراسة روض الأطفال بدوار بعيد عن مركز الجماعة كما تشمل أيضا مهام النظافة وإقامة معالم الزينة في المناسبات الوطنية.

ويتم تشغيل الأعوان العرضيين بناء على بطاقة تقنية في إطار برنامج دوري للأشغال المزمع إنجازها .

3. حول تفعيل الهيكل التنظيمي

ابتداء من سنة 2017 تم اعتماد الهيكل التنظيمي الذي أعد بناء على التدابير الواردة في منشور السيد وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 28 يوليوز 2016 حول تنظيم إدارات الجماعات، ثم تم تحيينه بناء على المقتضيات الواردة في دورية السيد وزير الداخلية عدد D4790 بتاريخ 31 يوليوز 2018 حول التعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية وهيآتها ونظام التعويضات عن المسؤولية. ولقد تم التنزيل الفعلي للتدابير المتخذة من خلال وصف دقيق للمهام المنوطة بالمكاتب الجماعية بحيث تم الحرص على توزيع المهام بين الموظفين مع مراعاة اختصاصاتهم.

4. مراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية

إن المنشور رقم 4 بتاريخ 25 شتنبر 2006 المتعلق بتطبيق مقتضيات المرسوم المحدد لمسطرة التنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية الصادر في 2 دجنبر 2005 ، قد أشار في المحور رقم 2 المتعلق بإقرار نظام التقييم " بأن وزارة تحديث القطاعات العامة تعتزم تنظيم دورات تكوينية بهدف تكوين مكونين في مجال التنقيط والتقييم ، و وضع كل إمكانياتها رهن إشارة الإدارات العمومية من أجل ضمان التطبيق السليم للنظام الجديد للتنقيط والتقييم ." وخلال السنوات الماضية بعد صدور المنشور المذكور لم تنظم على المستوى الإقليمي أو الجهوي أية دورة تكوينية لتوضيح وشرح إجراءات التطبيق السليم لنظام التنقيط والتقييم . وأمام هذا الفراغ تم الاجتهاد في عملية تتبع أداء الموظفين بهذه الجماعة بوضع جذاذات لتقييمهم تم إرفاقها بملفاتهم الإدارية.

5. التكوين المستمر للموارد البشرية

لقد لوحظ بأن السلطة الإقليمية قد ضاعفت المجهودات في السنتين الأخيرتين ونظمت برامج تكوينية متنوعة لفائدة الموظفين الجماعيين تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بهم.

٧. جواب رئيس المجلس الجماعي لعين بوعلي

(نص الجواب كما ورد)

> الملاحظة الأولى:

وتخص وضع موظفين رهن إشارة اقليم مولاي يعقوب بمجرد توظيفهم ، وهو أسلوب كانت سلطة الإقليم تعتمده لمل. الخصاص من الموارد البشرية وتبرر ذلك بعدم توفر الجماعة على مقرات إدارية مناسبة.

‹ الملاحظة الثانية:

تدارك الإختلالات المسجلة بخصوص عمليات وضع الموظفين رهن إشارة اقليم مولاي يعقوب ، فإن رئاسة لمجلس قد كاتبت المصالح المذكورة في موضوع التقيد بالضوابط المسطرية التي تحكم هذه العملية ، وهي تسعى بكل الوسائل لتحقيق ذلك،

‹ الملاحظة الثالثة:

ما عن التعويضات للموظفين الموضوعين رهن الإشارة فإن مصالح هذه الجماعة لا تمنح أي نوع من التعويضات باستثناء لاجرة الشهرية، تطبيقا لقانون الوضع رهن الإشارة خاصة مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 422.-12-2

‹ الملاحظة الرابعة:

• تشغل هذه الجماعة إلا عددا قليلا من الأعوان العرضيين، نظرا لضعف الإمكانيات المادية المتوفرة وتعتزم مصالح لجماعة التقيد بالضوابط القانونية، المالية والإدارية حسب الملاحظات الواردة فى تقرير كم

· فهرس العدد 6813 مكرر ·