BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 266

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6696 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات بخصوص المحاور التالية.

أولا. موقع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في منظومة التغطية الصحية الأساسية

1. غياب الوضوح في اختصاصات الوكالة الوطنية للتامين

إن قراءة القانون رقم 65.00، السالف الذكر وكذا مراسيم تطبيقه، تجعل من الصعب تحديد الدور الذي من المفترض أن تضطلع به الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ويتجلى ذلك في التفاوت بين القانون المذكور أعلاه ونصوصه التنفيذية والذي يجعل صلاحيات الوكالة كهيئة ضبط لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مبهمة، مما لا يسمح لها بالسهر على حسن سير نظام التغطية الصحية الأساسية على النحو المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 65.00 المذكور أعلاه.

وحسب هذه المادة، فإن الوكالة هي الهيئة التي تسهر على حسن سير نظام التغطية الصحية الأساسية، في حين أن المادة 59 تنيط فقط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي "اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض...ا .".

كما يفترض في الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الاضطلاع بمهمة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بنظام التغطية الصحية الأساسية، وإن اقتضت الضرورة، استبعاد مقدمي الخدمات الطبية من الاتفاقيات الوطنية، و"إبداء الرأي" في أي قرار تعتبره مخالفا للنصوص. غير أن بعض المقتضيات القانونية الانتقالية لا تزال قائمة، ويتعلق الأمر بالمادتين التاليتين:

المادة 44 والتي تتعلق بالفصل بين مهمة تقديم الخدمات الطبية ومهمة تدبير نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ولا تزال هذه المادة غير مفعلة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن عليهم من خلال مختلف المستشفيات المتعددة الاختصاصات التابعة للصندوق. كما لم تتوقف الصيدلية التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن تقديم خدماتها إلا في سنة 2016، وذلك بعد الاستفادة من تمديد ثلاث سنوات تلي الفترة الانتقالية؛

المادة 114 والمتعلقة بتعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل جميع المستخدمين والموظفين، والتي تضل غير مفعلة مع غياب رؤية حول مآل مقتضياتها.

2. الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قوة اقتراحية وليست هيئة للضبط

لقد حرص المشرع المغربي على إنشاء الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للعب دور هيئة مسؤولة عن ضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ومع ذلك، يتضح أنها لا تتمتع بجميع الصلاحيات الممنوحة لهيئات الضبط حتى تتمكن من أداء دورها بشكل كامل فيما يخص التحكيم وضبط النظام والمعاقبة عند الاقتضاء. ويتضح ذلك على مستوى استقلالية الوكالة وعلى مستوى التباين القائم بين القانون ومراسيم تطبيقه، مما يؤثر سلبا على الأدوات الموضوعة لضبط منظومة التأمين الإخباري الأساسي عن المرض.

‹ إشكالية استقلال الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

لقد أنشئت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولقد كان المشرع يهدف، من خلال إخضاعها لوصاية الدولة (المادة 58)، إلى الرفع من مستوى موقعها المؤسساتي وذلك حفاظا على استقلالي وسلطتها. وبالرغم من ذلك، فقد اعتبرت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، منذ إنشائها، كفرع أو كمديرية تابعة لوزارة الصحة.

وتعزز رئاسة وزير الصحة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بتفويض من رئيس الحكومة، ارتباطها بوزارة الصحة. بالرغم من أن الوزارة ليست سوى فاعلا من بين مجموعة من الفاعلين في منظومة التغطية الصحية الأساسية. وهكذا فإن وصاية وزارة الصحة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي يضيق من حيز صلاحيات هذه الأخيرة. فمن جهة، تقوم هذه الوزارة بالإشراف التقني على الوكالة وترأس مجلس إدارتها، ومن جهة أخرى توفر الوزارة الرعاية الصحية من خلال المستشفيات العمومية، مما يجعلها، بقوة القانون، خاضعة للوكالة كهيئة ضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وباختصار، تقتصر صلاحيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على إبداء الرأي وتقديم مقترحات وجب المصادقة عليها من طرف وزارة الصحة، قبل أن تصبح نافذة تجاه فاعلي منظومة التغطية الصحية الأساسية.

> عدم انسجام القانون رقم 65.00 ومراسيم تطبيقه

يتبين من خلال قراءة المقتضيات القانونية، وجود تباين، بين مواد القانون رقم 65.00 ومواد مراسيمه التطبيقية من جهة، وبين مواد القانون رقم 65.00 نفسها، وبين مواد المراسيم التطبيقية نفسها. من جهة أخرى.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·