BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 267

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 6697

وينعكس هذا التباين سلبا على صلاحيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية استبعاد مقدمي الخدمات الطبية من الاتفاقيات الوطنية. فحسب المادة 23 من القانون رقم 65.00 "... يجب على كل مقدم للخدمات الطبية التقيد بجميع بنود الاتفاقية الوطنية المنضم إليها تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 24 بعده".

وحسب المادة 24 من نفس القانون، يمكن للوكالة وضع مقدم الخدمات الطبية خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لمقتضياتها أو خرق هذه المقتضيات بناء على طلب هيئة مكلفة بالتدبير وفقا لشروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.

ويفهم من وضع مقدم الخدمات الطبية خارج الاتفاقية الوطنية، من الناحية العملية، منع هذا الأخير من الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية. إلا أن المادة 25 من القانون رقم 65.00، المذكور أعلاه، تضمن إرجاع مصاريف الخدمات الطبية أو تحملها على أساس التعريفة المرجعية الوطنية المحددة في الاتفاقية حتى لو كان مقدم الخدمات الطبية مستبعدا من الاتفاقية الوطنية ولكن المادة 23 من المرسوم رقم 2.05.733 المتعلق بالمصادقة على التعريفات المرجعية الوطنية المعتمدة لإرجاع أو تحمل الأجهزة التعويضية الطبية والأدوات الطبية برسم نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، تناولت وضع مقدم الخدمات الطبية خارج الاتفاقية الوطنية بمزيد من الدقة، حيث تنص على إمكانية أن يشكل عدم انضمام مقدم علاجات طبية إلى الاتفاقية الوطنية سببا من أسباب رفض تحمل المصاريف من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير.

غير أن هذه المادة لاتهم إلا الخدمات المقدمة في إطار مبدأ الطرف الثالث المؤدي والتي لم يتم تعميمها بعد. ونتيجة لذلك، فإن وضع بعض مقدمي الخدمات الطبية خارج الاتفاقية الوطنية لن يكون له أي أثر إذا كانت الخدمات التي يقدمونها تتم فقط في إطار إرجاع المصاريف وليس تحملها.

وعليه يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئيس الحكومة بما يلي:

- العمل على تناسق الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية الأساسية،

- توضيح العلاقة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.

ثانيا. مدى تنفيذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمهام المنوطة بها

بسبب تشابه وتكامل المهام المنوطة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومن أجل تحليلها بشكل أفضل، تم تجميعها في فئات حسب طبيعة كل مهمة.

1. مهمة الضبط التقني لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

يكمن ضبط النظام الصحي في وضع مجموعة الإجراءات التي تسمح، في إطار ميزانية معينة، بضمان استفادة الجميع من خدمات طبية مستوفية لمعايير الجودة وبأفضل الأسعار، وفق سلة العلاجات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية، بهدف تقليص الباقي على عاتق المؤمن عليه.

أ. سلة العلاجات والباقي على عاتق المؤمن عليه

تحدد المادتان 7 و8 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، قائمة الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والخدمات المستثناة منه، محددة بذلك محتوى سلة علاجات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وتحدد سلة العلاجات، بالإضافة الى التعريفة المرجعية الوطنية (الواردة في الاتفاقيات الوطنية)، مصنف الأعمال البيولوجية والطبية، ودليل الأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، وقائمة الأمراض المكلفة والمزمنة التي تعفي المؤمن عليه من الحصة المتبقية.

وباستثناء قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، لم تعرف سلة العلاجات تحديثات مهمة منذ دخول منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005 (المصنف العام للأعمال الطبية، ومصنف أعمال التحاليل الطبية البيولوجية، ودليل المستلزمات الطبية، الاتفاقيات الوطنية...)، مما يجعل التعريفة المرجعية الوطنية الحالية متجاوزة. وقد أدى عدم تحديث سلة العلاجات الى ارتفاع نسبة الباقي على عاتق المؤمن عليه لتصل إلى 35 % في سنة 2016 بدلاً من 28% في سنة 2010. علما أن هذه النسب لا تتضمن الأعمال الطبية غير المقبول إرجاع مصاريفها، ولا تشمل المبالغ المسددة والتي لا يتم التصريح بها. وهذا يؤدي إلى ارتفاع العبء الملقى على كاهل المؤمن عليه الى نسب عالية، تقترب من نسبة النفقات المباشرة للأسر المغربية على الصحة والتي تناهز 51 % (تقرير الحسابات الوطنية للصحة لسنة2015 ). أما بخصوص الباقي على عاتق المؤمن عليهم المصابين بالأمراض المكلفة والمزمنة، فقد لوحظ ما يلي:

- عدم تحديث قائمة الأمراض المكلفة والمزمنة المحددة بموجب قرار وزير الصحة رقم 2518، وذلك منذ

صدورها بتاريخ 5 يناير 2005؛

-الام توحيد ناية الإعفاء من الحصة المتبقية المطبقة من طرف الهدتتين المدبرتين النظام التأمين الإجباري

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·