BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 268

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6698 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

- عدم توحيد المعايير المعتمدة من طرف الهيئات المدبرة لاعتبار المؤمن عليهم مصابين بالأمراض المكلفة

والمزمنة، وذلك في غياب وضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمعايير تقنية وطبية موحدة في هذا الصد فيما يخص مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فرغم أن الباقي على عاتق المؤمن عليه لا يمكن أن يتجاوز نسبة 10% من التعريفة المرجعية الوطنية للأمراض المكلفة والمزمنة. فإن الإعفاء الكلي لا يشمل إلا تكاليف الأدوية، أما باقي الخدمات الطبية المقدمة لهذه الفئة من المؤمنين فلا يشملها أي إعفاء. ولذلك فإن النهج الذي يتبعه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لا يتوافق مع روح التشريعات، ولا يتيح بلوغ القصد من القانون، وهكذا فإن الباقي على عاتق المؤمن عليه يتجاوز 10 % بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الأمراض المكلفة والمزمنة.

أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيتراوح معدل الإعفاء من الحصة المتبقية بين 0 % و 30 % وذلك حسب طبيعة المرض المكلف والمزمن. ولقد حددت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بموجب القرار رقم 38 الصادر عن مجلس إدارتها في سنة 2009، عتبة الباقي على عاتق المؤمن عليه في 3000 درهم، كحد سنوي أقصى يتحمله المؤمن عليه. وتجدر الإشارة الى أنه ومنذ سنة 2009، وخاصة مع تطور التقنيات المستعملة في ميدان الطب، فإن نسبة الباقي على عاتق المؤمن عليه المطبقة حاليًا من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتجاوز السقف السالف الذكر.

ب. الاتفاقيات الوطنية

تعتبر الاتفاقيات الوطنية واحدة من الركائز التي يقوم عليها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيث إنها:

- تحدد، وفقاً لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 65.00 المذكور أعلاه، العلاقة بين الهيئات المدبرة وما

الخدمات الطبية سواء كانوا تابعين للقطاع العام أو الخاص؛

- تحدد، بموجب مقتضيات المادة 12 من نفس القانون، التعريفة المرجعية الوطنية.

> إبرام الاتفاقيات الوطنية، عملية طويلة ومتعثرة

منذ انطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سنة 2006، تم توقيع ست اتفاقيات وطنية مدتها ثلاث سنوات كما هو منصوص عليه في المادة 28 من المرسوم رقم 2.05.733 السالف الذكر. وقد شهدت الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2011، العديد من المحاولات لتجديد هذه الاتفاقيات، كما شهدت طلبات صادرة عن الصندوق الوطني لمنظم تسوده علم النقة، ووصلت معه محاولات تجديد الاتفائيات الوطائية الى طريق مساوة الاحتياط الاجتماعي، لوضع مجموعة من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص خارج الاتفاقية. مما ترتب عنه مناخ

ولتجاوز هذا الوضع، دعا وزير الصحة إلى استئناف المفاوضات بناء على التزامات جديدة، وقعت على أساسها الأطراف المعنية مذكرة تفاهم في سنة 2011، وتم الاتفاق، من جهة، على إبرام اتفاقيات وطنية جديدة في أجل أقصاه 31 يوليوز 2011، ومن جهة أخرى على تعليق أي قرار بوضع مقدم للخدمات الطبية خارج الاتفاقية الوطنية مما قيد منذ ذلك الحين صلاحيا للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من محاولات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإنعاش عملية التجديد من خلال تنظيم عدة اجتماعات تضم الهيئتين المدبرتين ومقدمي الخدمات الطبية، فإن هذه المحاولات قد باءت بالفشل بسبب رفض هيئة مدبرة الالتزام بمخرجات هذه الاجتماعات.

ولتجاوز هذا الوضع، التمست الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وساطة وزير الصحة، الذي عقد اجتماعا بتاريخ 20 يوليوز 2015، ضم مدراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتزمتا لأطراف المعنية بالتوقيع الوشيك في أجل أقصاه شتنبر 2015 على ثلاث اتفاقيات وطنية، ويتعلق الأمر بتلك المتعلقة بالصيادلة والإحيائيين وأطباء الأسنان.

بتاريخ 18 شتنبر 2015، أرسل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مراسلة إلى الوكالة الوطنية للتأمير لصحي، يشترط من خلالها تخفيض تعريفة الأجهزة التعويضية لتقويم الأسنان لضمان نجاح المفاوضات، ليتلو هذه المراسلا طلبات متكررة لتأجيل انعقاد الاجتماعات حول المفاوضات.

وأمام هذا الوضع قامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمراسلة رئيسا لحكومة بتاريخ 9 نونبر 2015، لشرح الوضع القائم وطلب تدخله لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الوضع. ولكن هذا الطلب لم يثر أي رد فعل من طرف رئاسة الحكومة. وهكذا لم يتم توقيع أول اتفاقية وطنية إلا بتاريخ 15 مارس 2016، وذلك بعد مفاوضات عسيرة، خاصة مع الهيئتين المدبرتين النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويتعلق الأمر باتفاقية بين الهيئتين المدبرتين والصيادا

وتعرف عملية التفاوض لتجديد الاتفاقيات الوطنية الأخرى انسداداً حقيقيا، راجع من جهة، إلى تحفظ الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي على بعض المواضيع وغياب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن اجتماعات المفاوضات. ومن جهة أخرى، إلى متطلبات بعض مقدمي الرعاية الطبية. وموازاة مع هذا الوضع، تجدر الاشارة إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد اتخذ قرارات انفرادية دون التشاور مع باقي الفاعلين، ويتجلى ذلك في:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·