BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 273

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6703

وبالإضافة الى المعوقات السالفة الذكر، تؤثر مجموعة من الإكراهات العملية على نظام المساعدة الطبية، والتي يمكن تلخيصه في ما يلي:

- النقص في التواصل مع المستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتوعيتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم؛

- اكتشاف مجموعة من حالات الانتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن

المرض 56، مما لفت انتباه الفاعلين إلى ضرورة دراسة الأسباب وتقديم مقترحات كفيلة بضمان صدقية طلبات الترشيح؛

تجديد بطائق المساعدة الطبية، والتي لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات، يعرف صعوبات تستلزم وضع آليات تسمح لنظام المساعدة الطبية بتحقيق الزخم اللازم؛

- غياب نظام معلوماتي مندمج.

. جواب المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي

(نص مقتضب)

أولا. (...) موقع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في منظومة التغطية الصحية الأساسية

1. بالنسبة لغياب وضوح في اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

(...) نشير إلى أن الوكالة هي هيئة ضبط وتأطير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وليست هيئة تقنين، تطبيقا للمادة 59 من القانون رقم 65.00، وأن دور الوكالة في التقنين حدده المشرع فقط في إبداء رأيها بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تحال عليها من قبل الإدارة، واقتراح الاجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها.

وفيما يخص اضطلاع الوكالة بمهمة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية، نشير في هذا الصدد أن القانون خول للوكالة مهمة الاضطلاع بالتحكيم في النزاعات بين مختلف المتدخلين في النظام، تفصل فيها بكل موضوعية وذلك في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها. لكن هناك معيقات قانونية تأثر على قرارات الوكالة وعلى السير العادي لعملها سيتم تداركها في مشروع تعديل القانون رقم 65.00 الذي اقترحته الوكالة وتم عرضه على وزارة الصحة من أجل دراسته، يشمل تعديل المواد 44 و114. (...).

فبالنسبة للمادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلقة بحالات التنافي وجب التذكير أن معالجة إشكالية التنافي، التي تتطلب الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء، لم تتحقق رغم التعديلات التي عرفتها المادة 44 المذكورة، فبعد أن حددت مهلة ثلاث سنوات من أجل تفويض تدبير هذه المؤسسات إلى هيئات أخرى ، تم تمديد هذه المدة بموجب ، القانون رقم 19.11 حتى تاريخ 31 دجنبر 2012، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم أيضا تقديم مشروع قانون 143.12 اقترح تمديدا جديدا حتى تاريخ 2014/12/31 لم تتم المصادقة عليه بعد.

وأمام هذا الوضع نرى أن حل إشكالية التنافي يجب أن تتم أيضا على مستوى قانون التعاضد، ويتعين في هذا الصدد التسريع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيز الوجود.

وبخصوص المادة 114 من القانون رقم 65.00، نشير إلى أنه في أفق إيجاد حلول فيما يخص الإشكالات المطروحة بصدد تفعيل هذا النص، وضمان انخراط جميع المشغلين، الذين يؤمنون لمأجوريهم تغطية صحية اختيارية، في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم تقديم مشروع قانون بتغيير. وتتميم هذه الماد

وحرصا منها على ضمان احترام مقدمي الخدمات الطبية للنصوص التشريعية والتنظيمية ولا سيما الاتفاقيات المرجعية الوطنية، قدمت الوكالة مقترح تعديل المرسوم 2.05.733 شمل المادة 30 منه، في أفق وملاءمتها مع المادة 24 من القانون رقم 65.00 المذكور (...).

2. الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قوة اقتراحية وليست هيئة للتقنين

استنادا إلى المادة 59 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الإساسية، تناط الوكالة بمهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقييد بأحكام التشريعية

56 حسب الرسالة رقم 2018/81، من قسم العمليات ونظام المساعدة الطبية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الى السيد العامل مدير الأنظمة المعلوماتية والتواصل بوزارة الداخلية، والمتعلقة بالأشخاص الدين لديهم حق الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتوفرين على بطائق نظام المساعدة الطبية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·