BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 274

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6704 الجريدة الرسمية عدد 65813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

والتنظيمية المتعلقة به، ولهذه الغاية تكلف باقتراح الاجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها.

وحسب القانون رقم 65.00 المذكور ، تقدم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مقترحتها بخصوص فوترة الخدمات الطبية (المادة 11)، والإطار الاتفاقي النموذجي لكل اتفاقية وطنية (المادة 20)، وكذا بشأن تحديد نسبة الاشتراك المادة (48). كما تقدم اقتراحها بخصوص تحديد التعريفات المرجعية الوطنية من أجل ارجاع مصاريف الاجهزة التعويضية والأدوات الطبية تطبيقا للمادة 11 من القانون المذكور والمادة الأولى من المرسوم 2.06.802 صادر في فاتح فبراير 2007 بشأن تفويض السلط الوزير الصحة.

وحتى تتمكن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من القيام بمهمة الضبط المنوطة بها على الوجه الأفضل، فإنه يتعين تعزيز أدوارها، وذلك بإشراكها وجعلها طرفا أساسيا في عملية المراقبة التقنية للنظام المنصوص علها في المادة 40، ولهذه الغ قامت الوكالة بتقديم مقترح يرمي إلى تعديل مقتضيات المرسوم رقم 2.05.733 عرضته على وزارة الصحة، وشمل هذا التعديل مقتضيات المادة المذكور 40 في اتجاه إشراك الوكالة في عملية المراقبة التقنية (...).

)التناسق بين الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية الأساسية-

فيما يخص عدم الانسجام بين القانون رقم 65.00 ومراسيم تطبيقيه، أشار مشروع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود تناقض بين المواد 24 و 25 من القانون رقم 65.00 والمادة 23 من المرسوم رقم 2.05.733، وتعقيبا على ذلك نشير إلى أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 23 المذكورة، نجدها خولت للهيئة سلطة تقديرية في رفض التحمل حيث نصت على أنه يمكن أن يشكل عدم انضمام مقدم علاجات طبية إلى الاتفاقية الوطنية سببا من أسباب رفض تحمل المصاريف من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير، وهني نفس السلطة التي منحتها المادة 24 المذكورة للوكالة والهيئات المدبرة، التي نصت على. أنه يمكن أن تقرر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بناء على طلب هيئة مكلفة بالتدبير وضع مقدم خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لأحكامها أو خرقه هذه الأحكام بعد تمكينه من تقديم ملاحظاته وذلك علاوة على العقوبات الصادرة عن الهيئة.

لذلك، تبعا لهذه المقارنة يتضح أنه ليس هناك أي تعارض بين أحكام المادة 23 من المرسوم رقم 2.05.733 والمادة 25 من القانون رقم 65.00، ذلك أن المادة 25 المذكورة هي القاعدة والمبدأ حيث "يتم ارجاع مصاريف الخدمات الطبية المضموذ بموجب هذا القانون أو تحملها على أساس التعريفة المرجعية الوطنية المحددة في الاتفاقية سواء كان مقدم الخدمات الطبية منضما إلى الاتفاقية أو غير منضما إليها"

والاستثناء من هذه القاعدة هو السلطة التقديرية "يمكن" التي منحها المشرع في المادتين 24 من القانون المذكور والمادة 23 من المرسوم السالف الذكر للهيئات المكلفة بالتدبير.

أما بخصوص عدم التناسق بين المادتين 25 و23 المذكورتين المتمثل في أن هذه الأخيرة تتعلق فقط بالتحمل على خلاف المادة 25 المذكورة آنفا التي تخص التحمل والتعويض معا، نشير إلى أن الوكالة قدمت مقترح تعديل المرسوم رقم 2.05.733 في أفق تحقيق انسجام بعض مقتضياته مع مقتضيات القانون رقم 65.00 وتم تدارك هذه الملاحظة على مستوى المادة 23 منه المذكورة في اتجاه وملاءمتها مع مقتضيات المادة 25 المذكورة أعلاه (...).

› (...) توضيح العلاقة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة

بالنسبة للملاحظة المثارة بشأن استقلالية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تجدر الإشارة إلى أن علاقة الوكالة بوزارة الصحة كما هي محددة في القانون رقم 65.00 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، هي علاقة تتعلق بالوصاية التقنية للوزارة على الوكالة الهدف منها إعطاء قوة قانونية للتدابير والإجراءات المقترحة لضبط وتأطير منظومة التغطية الصحية الأساسية، وبالتالي فهذا النوع من الوصاية لا يمكن إلا أن يعزز من الاجراءات الضبطية والتأطيرية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ككل ووضعها في المسار الصحيح.

ثانيا. تنفيذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمهام المنوطة بها

1. مهمة التقنين التقني لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

(..)

أ. سلة العلاجات والباقي على عاتق المؤمن عليه

إن أهم تحديات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هو التقليص من المبلغ المتبقي على عاتق المؤمن والحفاظ على التوازنات المالية، ومن التدابير التي اشتغلت عليها الوكالة بتنسيق مع باقي الفاعلين هو التشجيع على وصف واستخدام الأدوية الجنيسة، وفي هذا الصدد أحدثت الوكالة بمعية كافة المتدخلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من مقدمي الخدمات الطبية، والهيئات المدبرة، وممثلي المؤمنين لجنة لتشجيع الأدوية الجنسية ، تتمثل مهمتها في اقتراح مخطط عمل يحدد التدابير والأعمال الأكثر ملائمة للسياق الوطني من أجل النهوض بالدواء الجنيس (...).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·