BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 275

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 6705

وحرصا منها على تتبع سير أشغال هذه اللجنة فقد تم بتاريخ 17 أبريل 2019 بمناسبة انعقاد الدورة الواحدة والعشرون المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب القرار رقم 152، إحاطة أعضاء المجلس الإداري للوكالة علما، بسير تقدم أشغال اللجنة المتعلقة بالتشجيع على الأدوية الجنسية (...).

وللتذكير، فقد بلغ عدد الأدوية الجنيسة المدرجة في لائحة الأدوية معوض عنها برسم نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض حوالي 2875 دواء جنيس نهاية سنة 2018.

من جهة أخرى نشير، إلى أن تجديد الاتفاقية سيمكن من خفض نسبة الباقي تحمله، لذلك فان نجاح ذلك يقتضي توفير كل الدعم والتزام الاطراف بالانخراط التام من أجل تجاوز المواقف المتشددة لأن الوضعية الحالية تجعل المؤمنين ضحايا ممارسات يترتب عنها تحملهم لباقي أداؤه يفوق قدراتهم.

وكما أسلفنا أن التقليص من الباقي على عاتق المؤمن يعد من أهم التحديات، لذلك فإن الموضوع يتعين النظر فيه من جميع الجوانب، التقدم الطبي وتكلفته، مصلحة المؤمنين، التوازنات المالية للأنظمة وغير ذلك.

من جانب أخر، تعد مسألة المراقبة والتتبع للهيئات المدبرة ومقدمي الخدمات مهمة من أجل ضمان حماية أكثر لحقوق المؤمنين، لذا لابد من التأكيد على ضرورة تفعيل المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم رقم 2.05.733. وجعل الوكالة، باعتبارها هيئة ضبط نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض طبقا للمادة 59 من القانون رقم 65.00، طرف أساسي في هذه المراقبة إلى جانب وزارة الصحة من أجل تحقيق تكامل وتنسيق ما بين ضبط النظام ومراقبته. وهذا هو التوجه الذي سلكته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مقترح تعديل المادة 40 من المرسوم رقم 2.05.733 المتعلقة بالمراقبة التقنية (...).

← تحديث قائمة الأمراض المكلفة والمزمنة المحددة بموجب قرار وزير الصحة رقم 2518.05

حسب المادة 9 من القانون رقم 65.00 تحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الإعفاء وكذا الشروط التي يمنح بموجبها هذا الإعفاء. وتطبيقا لذلك، صدر قرار رقم 2518.05 بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز طويل الامد أو باهض الثمن بالجريدة الرسمية، بتازيخ يناير 2006.

وللإشارة، لم يتوقف الأمر عند هذه اللائحة بل عملت الوكالة بالتعاون مع الهيئات المدبرة على توسيع قائمة الأمراض طويلة الأمد، بأدراج ثلاث أمراض نادرة ومزمنة ومكلفة، تتفرع إلى 251 مرض يمكن من الإعفاء من الجزء المتبقي على عاتق المؤمن.

هذا وستقوم الوكالة بإنجاز تقييم من أجل اصلاح لائحة الأمراض الطويلة الأمد والمزمنة التي تخول الاعفاء من الجزء المتبقي على عاتق المؤمن. وقد برمجت ضمن مخطط عملها لسنة 2019 إطلاق أشغال إعادة صياغة مرجع أمراض طويلة

‹ عدم توحيد المعايير المعتمدة من طرف الهيئات المكلفة المدبرة لاعتبار المؤمن عليهم مصابين بالأمراض المكلفة

والمزمنة، وذلك في غياب وضع الوكالة لمعايير تقنية وطبية موحدة في هذا الصدد

في هذا الصدد نشير إلى أن الوكالة قامت بإعداد مخطط عمل من أجل مراجعة لائحة الأمراض المكلفة والمزمنة بما في ذلك المعايير والشروط المعتمدة في قبول المؤمن كمصاب بمرض مزمن. وكذا شروط الإعفاء من الجزء الباقي على عاتق المؤمن المصاب بهاته الأمراض، والأشغال جارية بشأنه.

ب. الاتفاقيات الوطنية

(...) تجديد الاتفاقيات الوطنية

نشير إلى أنه بالنسبة إلى مراجعة الاتفاقيات الوطنية، فإن الوكالة اقتناعا منها كون هذه الاتفاقيات تعتبر الإطار الأساسي لضمان حقوق جميع الأطراف المكونة لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد سخرت جميع الوسائل اللازمة من أجل إنجاح مسلسل تجديد هذه الاتفاقيات، وذلك عبر عقد مجموعة من اللقاءات، في إطار توافقي وتشاوري، مع جميع المتدخلين. بالإضافة إلى إحداث لجن "تقنية- قانونية" لتحديد التعريفات، وقد قطعت هذه الأخيرة أشواطا متقدمة.

ومن أجل الخروج من وضعية الجمود المسجلة حاليا، لابد من توفير الدعم الكافي والتزام وتعهد من طرف جميع الفاعلين من أجل تجاوز المواقف المتشددة لبعض الأطراف، لأن وضعية الجمود المسجلة تأثر على مصداقية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتجعل المؤمنين يواجهون ممارسات يترتب عنها تحملهم لباقي أداؤه يفوق قدرتهم، وتؤدي إلى الإفلات من العقاب الذي تبلور من خلال مذكرة التفاهم لسنة 2011.

بخصوص القرارات الانفرادية المتخذة من قبل الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتعليق نظام الثالث المؤدي النسبة لبعض الخدمات الطبية، نشير إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قامت تبعا للشكايات التي توصلت بها من اح المؤسسات، بكافة الاجراءات والمساعي من أجل تسوية المشكل بين هذه الأخيرة والصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بما فيها عقد جلسة بحث بين الأطراف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·