6706 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
وقد تم التأكيد خلال هذا اللقاء، على أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي المؤسسة الوحيدة المؤهلة لاتخاذ قرار بوضع مقدم الخدمات الطبية خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لأحكامها أو خرقه لها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وأن المسطرة المعمول بها في هذا الشأن جد واضحة
وقد اسفرت المجهودات المبذولة عن تراجع الصندوق عن قراره بإعادة علاقة الثالث المؤدي التي تربطه بالمؤسسة، بشرط الانتزام التام للمؤسسة بالتقيد ببنود الاتفاقية، وكذا الشروط التنظيمية، والحرص على احترام التعريفة الوطنية المرجعية سواء بالنسبة للمرضى الذين يتم تحملهم في إطار الثالث المؤدي أو المرضي الذين يدفعون مصاريف العلاج، وذلك وفقا لبنود الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المدبرة والمؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء المماثلة للمؤسسة، وطبقا لمذكرة الضبط، المرجع ANAM/RC/06، وفي المقابل تعهدت المؤسسة باحترام القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ج. التدبير وأدوات الضبط
> إجراءات تأطير المواد الطبية
• (...) تعزيز وتحسين المنهجية الحالية لإدراج الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها
تجسيدا لمخطط عمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فقد قامت بتقوية منظومة الضبط والسهر على تطبيقها وتنظيمها، وخاصة في الشق المتعلق بالأدوية والأدوات الطبية الذي يمتص لوحده ثلث نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إضافة إلى ذلك فإن الوكالة في مواكبة اصلاحية مستمرة للسياسة الدوائية، وذلك من أجل جعل المنتوجات الصيدلانية والأدوات الطبية في متناول الساكنة المؤمنة، ويبقى مشكل تحمل المواطن أكثر من 50 في المائة من النفقات الاجمالية الصحية مرتبط بالكلفة العلاجية للأمراض، نظرا لغلاء الأدوية التي تشكل أهم عائق للتقليل من أعبائها.
وحتى يتسنى للوكالة الاضطلاع على الوجه الأكمل بهذه المهمة وتحقيق أهدافها، وملاءمتها مع المتطلبات العلمية والطبية، فقد عمل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي على إحداث لجنة مستقلة تدعى لجنة الشفافية،
ومن ضمن المهام المنوطة بهذه اللجنة، تقديم رأيها المبرر للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ولوزير الصحة بشأن الخدمة الطبية والدوائية المقدمة من خلال تقييم وإدراج الأدوية المرخص لها بالتداول في السوق ضمن لائحة الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها أو اقصائها منها. واضافة الى ذلك فإن اللجنة تعمل جاهدة على البت في ملفات الشكايات المتعلقة بالأدوية غير المتداولة في المغرب وكذا الأدوية الموصوفة
لهذه الأدوية من جهة، والتحكم في نفقاتها بالتقليل من أعبائها على الساكنة المؤمنة من جهة أخرى.
واستنادا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2-05-733 فإن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها تحصر بقرار وزير الصحة، ويتم ارجاع مصاريف أي مستحضر صيدلي على أساس الثمن العمومي للدواء الجنيس للمستحضر المرجعي في حالة وجوده والذي يحمل نفس الاسم المتعارف عليه دوليا.
وفي هذا الشأن، فقد تم لحد الآن إصدار سبعة (7) لوائح للأدوية المقبول ارجاع مصاريفها بقرار لوزير الصحة، علما أن توسيع لائحة الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها في تدرج مستمر حيث انتقلت من 1000 دواء سنة 2006 إلى 4373 دواء نهاية سنة 2018 منها 2857 دواء جنيس.
وتعمل الوكالة جاهدة على تحيين هذا الدليل بكيفية منتظمة ومستمرة أخذا في الاعتبار جميع الأدوية المرخص لها بالتداول في السوق، ويتم إرساله الى الهيئات المدبرة، مع تنزيله على البوابة الالكترونية للوكال
وبغية ضمان الولوج الفعال للعلاجات وضمان جودتها، فإن الوكالة عملت مؤخرا على تعيين أطباء خبراء، ومن بين المهام الموكلة لها النظر في النزاعات بين المؤمنين والهيئات المدبرة أو بين مهنيي الصحة والهيئات المدبرة، التي تهم الملفات المرضية والدوائية والتقنيات الطبية.
وفي الأخير، لا بد من التأكيد على أن عملية إدراج الأدوية والتعويض عنها في إطار التأمين الاجباري الأساسي عن المرض هي عملية مقننة، وتحرص الوكالة في إطار المهام الموكولة إليها، على ضمان ولوج الساكنة المؤمنة إلى منتوجات صيدلانية جيدة وبأقل تكلفة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية لهذا النظام من جهة، والبت في الشكايات المتعلقة بها بكل مهنية من جهة أخرى.
التامين الأجاري الاسا ويكون بعض الأدوية لكل البال الجية الحة التي تا المرض المدبرة لنط
تم بموجب القرار رقم 135 الصادر عن المجلس الإداري للوكالة السماح للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بصفة استثنائية، تعويض الأدوية السالف الذكر، وذلك في انتظار إدراجها في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (...).
ولذا فقد أصبح من الضروري اشراك الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في عملية تحديد الأثمنة وكذا في عملية الإذن بالعرض في السوق من أجل تجاوز ذلك التأخير الحاصل بين عرض الدواء في السوق وبين نشر لائحة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الجريدة الرسمية، وادراج الدواء في دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.