عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمير 2019) الجريدة الرسمية 6707
• (...) توسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع لأسعارها
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت بتحديد تعريفات 20 مستلزم طبى يتعلق بجراحة القلب والشرابير توج بإصدار قرار لوزير الصحة سنة 2015.
وبعد صدور مرسوم رقم 2.15.878 الذي فوض السلطة للوزير الصحة بشأن كيفيات تحديد سعر البيع وسعر فوترة المستلزمات الطبية والذي أوكله مهمة تحديد الكيفيات تحديد السعر والفوترة بقرار. وبالرغم من صدور القرار رقم 4217.15 الّذي يتعلق بتحديد كيفيات تحديد سعر البيع للعموم وفوترة المستلزمات الطبية، لم تحدد الوزارة هاته الأسعار والفوترة، وتجد الوكالة نفسها أمام إشكال قانوني، حيث لا يمكنها في غياب أي تحديد لهاته الأسعار أن تشتغل على تحديد تعريفات المستلزمات الطبية برسم نظام التأمين الإجباري الأسأسي عن المرض.
لذا نوصي وزارة الصحة بتسريع تحديد الأسعار وفوترة المستلزمات الطبية، وذلك حتى تتمكن الوكالة من العمل على تحديد تعريفات المستلزمات الطبية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
‹ اجراءات خاصة بمهني الصحة ومؤسسات العلاج
• بخصوص مصنفات الأعمال الطبية
نشير إلى أن مصنفات الأعمال تعتبر ركيزة أساسية للضبط والتحكم الطبي في المصاريف وأساسية من أجل إعداد التعريفات و بناء نظام معلوماتي فعال، إلا أن المصنفات الجاري بها العمل حاليا تبقى قديمة وناقصة وغير منظمة، كما تعتبر عملية قبول الأعمال أو مماثلتها في إطار المصنف العام للأعمال المهنية ومصنف أعمال البيولوجيا الطبية بطيئة ( فقط 13 عمل متعلق بعلاجات الاسنان، 22 عمل جراحي و134 عمل متعلق بالبيولوجيا تمت مماثلتها، من طرف اللجنة الوطنية للمصنف مما ترتب عنه صعوبات في تدبير التعريفة ولاسيما رفض تحمل وتعويض المؤمنين.
وبالرغم من المرحلة التجريبية التي أجرتها وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلقة بإحداث التصنيف الموحد للأعمال الطبية على مستوى 13 موقع نموذجي، وكذا التقدم المحرز من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بخصوص تنزيل أعمال المصنف العام للأعمال المهنية على مستوى التصنيف الموحد للأعمال الطبية فان المرور الكامل من المصنف العام للأعمال المهنية إلى التصنيف الموحد للأعمال الطبية لازال متعثرا، وتحميل هذا التصنيف في إطار نظم المعلومات للهيئات المدبرة يبقى غير مؤكد.
• (...) توحيد الممارسات الطبية من خلال وضع بروتكولات علاجية كمعيار لتحسين التحكم في المصاريف،
وتكاليف الرعاية الصحية والفحوصات الطبية
إن الوكالة الوطنية للتأمين الصحية تعي أهرية البرتوكولات العلاجية ودورها في ضبط المصاريف والخدمات الصحية ضبط المصاريف والخدمات الصحية والعلاجية والتحكم فيها، وبالنظر إلى هذه الأهمية، أدرجت ضمن مخطط
البرتوكولات العلاجية كأحد الأولويات التي ستعمل الوكالة جاهدة على تحقيقها.
3. التأطير المالي للصندوقين والنظام المعلوماتي الخاص بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
من باب التذكير، أناط المشرع المغربي، بموجب المادة 59 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وكذا بإغداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على نشرها.
وبالنظر إلى أن الوضعية الحالية لا تساعد على تحقيق ذلك لاعتبارات التي وردت في مشروع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى عدم توصل الوكالة من الهيئات المدبرة بتقرير الافتحاص المحاسبي والمالي، كما تنص على ذلك المادة 52 من القانون المذكور رقم 65.00.
وحتى تتمكن الوكالة من الاضطلاع بدورها على أفضل وجه وبالتالي تجاوز الوضعية الحالية، قامت بإدراج ضمن مشروع تعديل القانون رقم 65.00 تعديلا للمادة 43 منه، سيتوجب بموجبه على الهيئات المدبرة إرسال، خلال فترة زمنية وإطار تحدده الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، معلومات مفصلة حول الاستهلاك الطبي للمؤمنين، وكذا الموارد والنفقات المرتبطة بها. وأيضا موافاتها كل ستة أشهر بتوقعاتها المالية (...).
٠) إنشاء نظام معلوماتي يربط بين مختلف الشركاء (وزارة الصحة ومقدمي الرعاية الطبية والهيئتين المكلفتين
بالتدبير والوكالة الوطنية للتأمين الصحي)
وجب التذكير أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت بدراسة من أجل وضع نظام وطني للمعلومات المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية، اعداد الشطر الأول (تقييم الوضعية الحالية)، كما تعمل على اثراء مرجعها وتطوير نظام تبادل المعطيات من خلال تقوية القدرات التقنية للمعالجة المعلوماتية وتبادل المعطيات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع كافة الأطراف المتدخلة باستعمال تطبيقات أمنة ومتطورة.