عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6709
رأيها بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تحال عليها من قبل الإدارة، واقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، وبصفة خاصة الأليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها.
فيما يخص اضطلاع الوكالة بمهمة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية، نشير إلى أن القانون خول للوكالة مهمة الاضطلاع بالتحكيم في النزاعات بين مختلف المتدخلين في النظام، تفصل فيها بكل موضوعية وذلك في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها. لكن هناك معيقات قانونية تؤثر على قرارات الوكالة وعلى السير العادي لعملها سيتم تداركها في مشروع تعديل القانون رقم 65.00 الذي اقترحته الوكالة وتم عرضه على الوزارة م أجل دراسته، يشمل تعديل المواد 44 و114. (...)
فبالنسبة للمادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلقة بحالات التنافي، وجب التذكير أن معالجة إشكالية التنافي، التي تتطلب الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء، لم تتحقق رغم التعديلات التي عرفتها المادة 44 المذكورة، فبعد أن حددت مهلة ثلاث سنوات من أجل تفويض تدبير هذه المؤسسات إلى هيئات أخرى، تم تمديد هذه المدة بموجب القانون رقم 19.11 حتى تاريخ 31 دجنبر 2012، وتم أيضا تقديم مشروع قانون 143.12 اقترح تمديدا جديدا حتى تاريخ 2014/12/31 لم تتم المصادقة عليه بعد.
أمام هذا الوضع نرى أن حل إشكالية التنافي يجب أن تتم أيضا على مستوى قانون التعاضد، ويتعين في هذا الصدد التسري بإخراج مدونة التعاضد إلى حيز الوجود.
بخصوص المادة 114 من القانون رقم 65.00، نشير إلى أنه في أفق إيجاد حلول فيما يخص الإشكالات المطروحة بصدد تفعيل هذا النص، وضمان انخراط جميع المشغلين، الذين يؤمنون لمأجوريهم تغطية صحية اختيارية، في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم تقديم مشروع قانون بتغيير وتتميم هذه المادة، يهدف إلى تمديد الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي لن يبقى تنزيلها معلقا على صدور جميع النصوص التطبيقية للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وحرصا منها على ضمان احترام مقدمي الخدمات الطبية للنصوص التشريعية والتنظيمية ولا سيما الاتفاقيات المرجعية الوطنية، قدمت الوكالة مقترح تعديل المرسوم 2.05.733 شمل المادة 30 منه، في أفق ملاءمتها مع المادة 24 من القانون رقم 65.00 المذكور.
وذلك انسجاما معا ما هو منصوص عليه في القانون رقم 65.00. لام البادلة صوص لقط ميذا وليس التفي الأون لل انسجاد معاد هو مقرة والأولى ا في القايون رقم 5.00 حيث يتطلق
2. الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قوة اقتراحية وليست هيئة للتقنين
استنادا إلى المادة 59 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الاساسية، تناط بالوكالة مهمة التأطير التقني التامريعية والظيم الأساسطة عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكنيلة بضبط منظومته في إطار التقييد بالأحكا،
وحسب القانون رقم 65.00 المذكور، تقدم الوكالة مقترحاتها بخصوص فوترة الخدمات الطبية (المادة 11)، والإطار الاتفاقي لنموذجي لكل اتفاقية وطنية (المادة 20)، وكذا بشأن تحديد نسبة الاشتراك المادة (48). كما تقدم اقتراحها بخصوص تد لتعريفات المرجعية الوطنية من أجل ارجاع مصاريف الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية تطبيقا للمادة 11 من القانون المذكور والمادة الأولى من المرسوم 2.06.802 صادر في فاتح فبراير 2007 بشأن تفويض السلط لوزير الصحة.
وقد قامت الوكالة بتقديم مقترح يرمي إلى تعديل مقتضيات المرسوم رقم 2.05.733، بخصوص المادة المذكورة 40 في اتجاه إشراك الوكالة في عملية المراقبة التقنية. (...).
3. العمل على تحقيق تناسق بين الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية الأساسية
نشير إلى أنه لا تعارض بين أحكام المادة 23 من المرسوم رقم 2.05.733 والمادة 25 من القانون 65.00، ذلك أن المادة 25 المذكورة هي القاعدة والمبدأ، حيث "يتم إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة بموجب هذا القانون أو تحملها على أساس التعريفة المرجعية الوطنية المحددة في الاتفاقية سواء كان مقدم الخدمات الطبية منضما إلى الاتفاقية أو غير منضم لها"
والاستثناء من هذه القاعدة هو السلطة التقديرية "يمكن" التي منحها المشرع في المادتين 24 من القانون المذكور والمادة 23 من المرسوم السالف الذكر للهيئات المكلفة بالتدبير.
أما بخصوص عدم التناسق بين المادتين 25 و 23 المذكورتين المتمثل في أن هذه الأخيرة تتعلق فقط بالتحمل على خلاف المادة 25 التي تخص التحمل والتعويض معا، نشير إلى أن الوكالة قدمت مقترح تعديل المرسوم رقم 2.05.733 في أفو حقيق انسجام بعض مقتضياته مع مقتضيات القانون رقم 65.00 وتم تدارك هذه الملاحظة على مستوى المادة 23 من المذكورة في اتجاه ملاءمتها مع مقتضيات المادة 25 المذكورة أعلاه. (...)