BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 280

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6710 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبحمبر 2019)

4. التوصية الموجهة إلى السيد وزير الصحة من أجل توضيح العلاقة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة

الصحة

تجدر الإشارة إلى أن علاقة الوكالة بوزارة الصحة كما هي محددة في القانون رقم 65.00 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، هي علاقة تتعلق بالوصاية التقنية للوزارة على الوكالة الهدف منها إعطاء قوة قانونية للتدابير والإجراءات المقترحة لضبط وتأطير منظومة التغطية الصحية الأساسية، وبالتالي فهذا النوع من الوصاية لا يمكن إلا أن يعزز من الاجراءات الضبطية والتأطيرية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ككل ووضعها في المسار الصحيح.

ثانيا. مدى تنفيذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمهام المنوطة بها

(...)

1. سلة العلاجات والباقي على عاتق المؤمن عليه

إن أهم تحديات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هو التقليص من المبلغ المتبقي على عاتق المؤمن والحفاظ على التوازنات المالية، ويعد من الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ، ومن التدابير التي اشتغلت عليها الوكالة بتنسيق مع باقي الفاعلين هو التشجيع على وصف واستخدام الأدوية الجنيسة، وفي هذا الصدد أحدثت الوكالة بمعية كافة المتدخلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من مقدمي الخدمات الطبية، والهيئات المدبرة، وممثلي المؤمنين، بموجب توصية رقم 142 بمناسبة انعقاد مجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحية بتاريخ 28 ماي 2018 لجنة لتشجيع الأدوية الجنسية تتكون من وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والمجلس الوطني لهيئة الطبيبات والأطباء، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والمجلس الوطني لهيئة جراحة الأسنان، تتمثل مهمتها في اقتراح مخطط عمل يحدد التدابير والأعمال الأك ملائمة للسياق الوطني من أجل النهوض بالدواء الجنيس. (...)

وقد تم عقد ثلاث اجتماعات سنة 2018 مكنت من:

- تبادل المواقف والانتظارات الخاصة بكل الأطراف (الأطباء، وأطباء الأسنان والصيادلة والصناعيين والهيئات

المدبرة)؛

- جرد للوضعية الحالية على المستوى التنظيمي والتطبيقي وإبراز نقاط القوة والضعف ومكامن الفرص

والمخاطر للنهوض بالدواء الجنيس؛

- عرض الدراسة المقارنة حول الممارسات المطبقة ببلدان أخرى في مجال النهوض بالأدوية الجنيسة.

وستخصص الاجتماعات الأخرى المقررة لتحديد واقتراح الإجراءات والتدابير الأكثر ملائمة للسياق الوطني من أجل النهوض بالدواء الجنيس على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وحرصا منها على تتبع سير أشغال هذه اللجنة، فقد تم بتاريخ 17 أبريل 2019 بمناسبة انعقاد الدورة الواحدة والعشرون المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب القرار رقم 152، إحاطة أعضاء المجلس الإداري للوكالة علما، بسير تقدم أشغال اللجنة المتعلقة بالتشجيع على الأدوية الجنسية. (...) وللتذكير، فقد بلغ عدد الأدوية الجنيسة المدرجة في لائحة الأدوية معوض عنها برسم نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض حوالي 2875 دواء جنيس نهاية سنة 2018.

من جهة أخرى نشير، إلى أن تجديد الاتفاقية سيمكن من خفض نسبة الباقي تحمله، ونجاح ذلك يقتضي توفير كل الدعم والتزام الاطراف بالانخراط التام من أجل تجاوز المواقف المتشددة لأن الوضعية الحالية تجعل المؤمنين ضحايا ممارسات يترتب عنها تحملهم لباقي أداؤه يفوق قدراتهم

‹ عدم توحيد نسبة الإعفاء من الحصة المتبقية المطبقة من طرف الهيئتين المكلفتين المدبرتين لنظام التأمين

الإجباري الاساسي عن المرض

جدر الاشارة إلى أن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حرصا منه على ضرورة تحقيق انسجام وملائمة بير لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل تدبير عقلاني وموحد صادق في دورته الخامسة بتاريخ 20 مارس 2009 على قرار رقم 38 قضى باعتماد مقياس 3000 درهم كحد أقصى بمثابة قيمة المصاريف السنوية المتبقية على عاتق المؤمن فيما يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة. (...).

وأخضع كافة الخدمات الطبية المقدمة في معالجة هذه الأمراض بما في ذلك الخدمات المتنقلة من تحاليل بيولوجية وطب اشعاعي وأدوية موصوفة، إلى نفس نسبة الإعفاء الخاصة بالمرض المعني.

إن التقليص من الباقي على عاتق المؤمن يعد من أهم التحديات، لذلك يتعين النظر فيه من جميع الجوانب، التقدم الطبي وتكلفته، مصلحة المؤمنين، التوازنات المالية للأنظمة وغير ذلك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·