عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6711
كذلك، فإن توحيد هذه النسبة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تعترضه صعوبات منها اختلاف في آليات التمويل، اختلاف في نسب الاشتراك وكذا سلة الخدمات.
‹ تحديث قائمة الأمراض المكلفة والمزمنة المحددة بموجب قرار وزير الصحة رقم 2518.05
حسب المادة 9 من القانون رقم 65.00 تحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الإعفاء وكذا الشروط التي يمنح بموجبها هذا الإعفاء. وتطبيقا لذلك، صدر قرار رقم 2518.05 بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز طويل الامد أو باهض الثمن بالجريدة الرسمية عدد 5384 بتاريخ 05 يناير 2006.
للإشارة، عملت الوكالة بالتعاون مع الهيئات المدبرة على توسيع قائمة الأمراض طويلة الأمد، بإدراج 03 أمراض نادرة
هذا وستقوم الوكالة بإنجاز تقييم من أجل إصلاح لائحة الأمراض الطويلة الأمد والمزمنة التي تخول الإعفاء من الجزء المتبقي على عاتق المؤمن. وقد برمجت ضمن مخطط عملها لسنة 2019 إطلاق أشغال إعادة صياغة مرجع أمراض طويلة الأمد.
> عدم توحيد المعايير المعتمدة من طرف الهيئات المكلفة المدبرة لاعتبار المؤمن عليهم مصابين بالأمراض المكل
والمزمنة، وذلك في غياب وضع الوكالة لمعايير تقنية وطبية موحدة
في هذا الصدد نشير إلى أن الوكالة قامت بإعداد مخطط عمل من أجل مراجعة لائجة الأمراض المكلفة والمزمنة بما في ذلك المعايير والشروط المعتمدة في قبول المؤمن كمصاب بمرض مزمن. وكذا شروط الإعفاء من الجزء الباقي على عاتق المؤمن المصاب بهاتة الأمراض، والأشغال جارية بشأنه.
2. الاتفاقيات الوطنية
> التوصية الموجهة إلى وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل العمل على تجديد الاتفاقيات
الوطنية
شير إلى أنه بالنسبة لمراجعة الاتفاقيات الوطنية، فإن الوكالة اقتناعا منها بكون هذه الاتفاقيات تعتبر الإطار الأساسي لضمان حقوق جميع الأطراف المكونة لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد سخرت جميع الوسائل اللازمة من أجل إنجاح مسلمل تجديد هذه الاتفاقيات، وذلك عبر عقد مجموعة من اللقاءات، في إطار توافقي وتشاوري، مع جميع المتدخلين. بالإضافة إلى إحداث لجن "تقنية- قانونية" لتحديد التعريفات، وقد قطعت هذه الأخيرة أشواطا متقدمة.
أجن تجنوز الموافف المتشددة لبعض الاطراق لان لاضي الجمول المسجلة تار الم وتعمائية الوكلة الوطنية لن
الصحي، وتجعل المؤمنين يواجهون ممارسات يترتب عنها تحملهم لباقي أداؤه يفوق قدرتهم.
ويخصوص القرارات الانفرادية المتخذة من قبل الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتعليق نظام الثالث المؤدي بالنسبة لبعض الخدمات الطبية، نشير إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قامت تبعا للشكايات التي توصلت بها من أحد المؤسسات، بكافة الاجراءات والمساعي من أجل تسوية المشكل بين هذه الأخيرة والصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بما فيها عقد جلسة بحث بين الأطراف.
وقد تم التأكيد خلال هذا اللقاء، على أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي المؤسسة الوحيدة المؤهلة لاتخاذ قرار بوضع مقدم الخدمات الطبية خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لأحكامها أو خرقه لها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وأن المسطرة المعمول بها في هذا الشأن جد واضحة. وقد أسفرت المجهودات المبذولة عن تراجع الصندوق عن قراره بإعادة علاقة الثالث المؤدي التي تربطه بالمؤسسة، بشرط الالتزام التام للمؤسسة بالتقيد بينود الاتفاقية، وكذا الشروط التنظيمية، والحرص على احترام التعريفة الوطنية المرجعية سوا بالنسبة للمرضى الذين يتم تحملهم في إطار الثالث المؤدى أو المرضى الذين يدفعون مصاريف العلاج، وذلك وفقا لبنود الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المدبرة والمؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء المماثلة للمؤسسة، وطبقا لمذكرة
3. التدبير وأدوات التقنين
. (...)
> التوصية الموجهة إلى الوكالة من أجل تعزيز وتحسين المنهجية الحالية لإدراج الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها تجسيدا لمخطط عمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فقد قامت بتقوية منظومة الضبط والسهر على تطبيقها وتنظيمها، وخاصة في الشق المتعلق بالأدوية والأدوات الطبية الذي يمتص لوحده ثلث نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إضافة إلى ذلك فإن الوكالة في مواكبة اصلاحية مستمرة للسياسة الدوائية، وذلك من أجل جعل المنتوجات الصيدلانية والأدوات الطبية في متناول الساكنة المؤمنة، ويبقى مشكل تحمل المواطن أكثر من 50 في المائة من النفقات الاجمالية الصحية مرتبط بالكلفة العلاجية للأمراض وبكلفة الأدوية.