BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 282

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6712 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 مسبتمبر 2019)

وكما هو معلوم، فإن المشاركة في تفعيل السياسة الدوائية ببلادنا وعقلنة تدبيرها، والتحكم في نفقاتها، يعد من ضمن أولويات الوكالة التي تسعى جاهدة لتحقيقها.

وحتى يتسنى للوكالة الاضطلاع على الوجه الأكمل بهذه المهمة وتحقيق أهدافها، وملاءمتها مع المتطلبات العلمية والطبية، فقد عمل المجلس الإداري للوكالة على إحداث لجنة مستقلة تدعى لجنة الشفافية، بموجب قرار رقم 4 سنة 2006، تم تعديله بالقرار رقم 80 بتاريخ 22 يناير 2014، وهي تعمل تحت إشراف الوكالة. كما قامت الوكالة بتجديد أعضائها من خلال فتح باب الترشيح للعضوية فيها، وتم إحداث لجنة لهذا الغرض.

من ضمن المهام المنوطة بهذه اللجنة، تقديم رأيها المبرر للوكالة ولوزير الصحة بشأن الخدمة الطبية والدوائية المقدمة من خلال تقييم وإدراج الأدوية المرخص لها بالتداول في السوق ضمن لائحة الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها أو اقصائها منها. واضافة الى ذلك فإن اللجنة تعمل جاهدة على البث في ملفات الشكايات المتعلقة بالأدوية غير المتداولة في المغرب وكذا الأدوية الموصوفة خارج إرشادات ودواعي الاستعمال المنصوص عليها في الإذن بالتسويق، حرصا منها على سلامة المواطن بالاستخدام الآمن لهذه الأدوية من جهة، والتحكم في نفقاتها بالتقليل من أعبائها على الساكنة المؤمنة من جهة أخر: واستنادا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 733-05-2 فإن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها تحصر بقرار وزير الصحة، ويتم إرجاع مصاريف أي مستحضر صيدلي على أساس الثمن العمومي للدواء الجنيس للمستحضر المرجعي في حالة وجوده والذي يحمل نفس الاسم المتعارف عليه دوليا.

وفي هذا الشأن، فقد تم لحد الآن إصدار سبعة (7) لوائح للأدوية المقبول ارجاع مصاريفها بقرار لوزير الصحة، علما أن توسيع لائحة الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها في تدرج مستمر حيث انتقلت من 1000 دواء سنة 2006 إلى 4373 دواء نهاية سنة 2018 منها 2857 دواء جنيس.

ومن أجل تعزيز وتقوية مهمة الضبط المنوطة بالوكالة ودراسة الأثر الاقتصادي والمالي، فقد عمل المجلس الإداري للوكالة على إحداث وتفعيل لجنة التقييم الاقتصادي والمالي للموارد الطبية بناء على القرار رقم 82 للمجلس المذكور، والتي تعمل وفق نظامها الداخلي المصادق عليه من قبل السيد وزير الصحة تبعا للقرار رقم 83 للمجلس المذكور.

تجدر الاشارة أنه منذ أكتوبر 2013 إلى اليوم، عملت الوكالة على إغناء دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ب 2775 من الأدوية الجنيسة التي تم قبول التعويض عنها، مما ساهم في الرفع من حصيلة عدد الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها إلى 4373 دواء.

وتعمل الوكالة على تحيين هذا الدليل بكيفية منتظمة أخذا في الاعتبار جميع الأدوية المرخص لها بالتداول في السوق، ويتم إرساله الى الهيئات المدبرة، مع تنزيله على البوابة الالكترونية للوكالة

وبغية ضمان الولوج الفعال للعلاجات وضمان جودتها، فإن الوكالة عملت مؤخرا على تعيين أطباء خبراء، ومن بين المهام الموكلة لها النظر في النزاعات بين المؤمنين والهيئات المدبرة أو بين مهنيي الصحة والهيئات المدبرة، التي تهم الملفات المرضية والدوائية والتقنيات الطبية.

ولا بد من التأكيد على أن عملية إدراج الأدوية والتعويض عنها في إطار التأمين الاجباري الأساسي عن المرض هي عملية مقننة، وتحرص الوكالة في إطار المهام الموكولة إليها، على ضمان ولوج الساكنة المؤمنة إلى منتوجات صيدلانية جيدة وبأقل تكلفة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية لهذا النظام.

وبالنظر للأجل الذي يفصل بين الحصول على الإذن بعرض الدواء في السوق، وتعويضه من قبل الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي، ولكون بعض الأدوية تشكل البدائل العلاجية الوحيدة التي تدخل في علاج المرض، تم بموجب القرار رقم 135 الصادر عن المجلس الإداري للوكالة السماح للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بتدبير نظام . تأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بصفة استثنائية، تعويض الأدوية السالف الذكر، وذلك في انتظار إدراجها في لائحا الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

> التوصية الموجهة إلى الوكالة من أجل توسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع لأسعارها

تجدر الإشارة إلى أنه بقرار لوزير الصحة سنة 2015 تم تحديد تعريفات 20 مستلزما طبيا يتعلق بجراحة القلب

‹ اجراءات خاصة بمهني الصحة ومؤسسات العلاج

• مصنفات الأعمال الطبية

رغم أن مصنفات الأعمال الطبية الجاري بها العمل حاليا تحتاج للتجديد والتسريع فقد تم، فإن 13 عمل متعلق بعلاجات الاسنان، 22 عمل جراحي و134 عمل متعلق بالبيولوجيا تمت مماثلتها، من طرف اللجنة الوطنية للمصنف.

كما أن الوكالة ستعمل على تفعيل القرار رقم 136 لمجلس الادارة المتعلق بإحداث لجنة تقييم الأعمال الطبية بغية تقييم الخدمة المقدمة للأعمال الطبية لإدراجها في مصنف الأعمال المعوض عنها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالتالي ستحدد التعريفات الوطنية المرجعية بالاستناد على "لجنة التفاوض والتتبع" المحدثة في إطار الاتفاقيات الوطنية وذلك بالانخراط في الإطار المنطقي للتصنيف الموحد للأعمال الطبية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·