BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 283

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيتمبر 2019). الجريدة الرسمية 6713

• توحيد الممارسات الطبية من خلال وضع بروتوكولات علاجية كمعيار لتحسين التحكم في المصاريف، وتكاليف

الرعاية الصحية والفحوصات الطبية

إن الوكالة تعي أهمية البرتوكولات العلاجيات ودورها في التحكم وضبط المصاريف والخدمات الصحية والعلاجية، لذا أدرجت ضمن مخطط عملها لسنة 2019 اعادة الدينامية لعملية اعداد البرتوكولات العلاجية كأحد الأولويات التي ستعمل الوكالة جاهدة على تحقيقها.

‹ التأطير المالي للصندوقين والنظام المعلوماتي الخاص بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للتذكير، أناط المشرع المغربي، بموجب المادة 59 من القانون 65.00، بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تحقيق التوازن لمالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التامين الإجباري الاساسي عن المرض. وكذا بإعداد تقرير المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وكذا بإعداد تقرير منوي شامل عن الموارد والنفقات والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على نشرها.

وبالنظر إلى أن الوضعية الحالية لا تساعد على تحقيق ذلك لاعتبارات التي وردت في مشروع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى عدم توصل الوكالة من الهيئات المدبرة بتقرير الافتحاص المحاسبي والمالي، كما تنص على ذلك المادة 52 من القانون المذكور رقم 65.00.

وحتى تتمكن الوكالة من الاضطلاع بدورها على أفضل وجه وبالتالي تجاوز الوضعية الحالية، قامت بإدراج ضمن مشروع تعديل القانون رقم 65.00 تعديلا للمادة 43 منه، سيتوجب بموجبه على الهيئات المدبرة إرسال، خلال فترة زمنية محددة، معلومات مفصلة حول الاستهلاك الطبي للمؤمنين، وكذا الموارد والنفقات المرتبطة بها. وأيضا موافاتها كل ستة أشهر بتوقعاتها المالية. (...)

> التوصية الرامية إلى إنشاء نظام معلوماتي يربط بين مختلف الشركاء (وزارة الصحة ومقدمى الرعاية الطبي

الهيئتين المكلفتين بالتدبير والوكالة الوطنية للتأمين الصحي

وجب التذكير أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت بدراسة من أجل وضع نظام وطني للمعلومات المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية، اعداد الشطر الأول (تقييم الوضعية الحالية)، كما تعمل على اثراء مرجعها وتطوير نظام تبادل المعطيا، من خلال تقوية القدرات التقنية للمعالجة المعلوماتية وتبادل المعطيات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأسأسي عن المرض مع كافة الأطراف المتدخلة باستعمال تطبيقات آمنة ومتطورة.

> مهمة التحكيم

فقط ومن أجل توضيح ما ورد في التقرير بخصوص القرار رقم 135 الصادر عن المجلس الإداري للوكالة، وجب الاشارة إلى أن هذا القرار تم اعتماده من طرف المجلس الإداري للوكالة، وذلك بالنظر للأجل الذي يفصل بين الحصول على الإذن بعرض الدواء في السوق، وتعويضه من قبل الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي، ولكون بعض الأدوية تشكل البدائل العلاجية الوحيدة التي تدخل في علاج المرض. (...)

وبالنظر لهذه الاعتبارات، تم بموجب هذا القرار السماح للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بصفة استثنائية، تعويض الأدوية السالف الذكر، وذلك في انتظار إدراجها في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

← تدبير نظام المساعدة الطبية

• إدارة الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية

لقد أفرز التناقض بين القانون 65.00 والمرسوم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون 65.00 كما تم تغييره وتتميمه، عن عدم الوضوح في تدبير موارد نظام المساعدة الطبية.

وبسبب هذا التناقض بين القانون ومرسوم تطبيقيه تبقى مساهمات المستفيدين في وضعية هشاشة، مجمدة في حساب الخاص بالوكالة ولا يتم تحويلها إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية".

أمام هذا الوضع، من أجل وضع أدوات وآليات ضرورية للحكامة الجيدة وضمان تحمل أفضل للمستفيدين، وضمان ديمومة نظام المساعدة الطبية، كان من الضروري اعتماد تدبير أمثل للنظام المذكور. وفي هذا السياق عملت وزارة الصحة بالتشاور مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة على إصلاح نظام المساعدة الطبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

• التواصل مع المستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتوعيتهم بشأن حقوقهم

في هذا الصدد، فإن الوكالة سخرت في حدود الامكانات المتوفرة لديها والمسموح بها، بعض الوسائل من أجل التجاوب مع ملاحظات واستفسارات المواطنات والموطنين، ولهذه الغاية وضعت رهن إشارتهم أرقام هاتفية وخصصت يومين في الأسبوع من أجل استقبال المواطنات والمواطنين بمكاتبها من قبل مستخدمين عينتهم لهذا الغرض.

وبرسم سنة 2018 بلغ عدد المكالمات الواردة على الوكالة 6666 بنسبة 58 في المائة، فيما تم استقبال 4686 مواطن بنسبة قدرت ب 41 في المائة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·