BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 286

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6716 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون. ويتعلق الأمر حسب الاحصائيات المتوفرة إلى متم دجنبر 2017 بما يناهز 3.369 مقاولة تشغل أزيد من 639.654 أجيرا

وتجدر الإشارة أن القانون رقم 65.00 لم يشر إلى الجهة الحكومية التي تناط بها مسؤولية تفعيل مقتضيات المادة 114، كما أنه لم يحدد أجلا لتنزيل مقتضياته في حالة تعثر صدور كل النصوص التطبيقية اللازمة. وعليه، فإن ربط إخضاع هذه الفئة من المشغلين لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بصدور جميع النصوص التطبيقية ساهم في تأخير استفادة الأجراء المعنيين من التغطية الصحية الاجبارية المحدثة بموجب القانون رقم 65.00 علما أن شرط اكتمال النصوص التطبيقية لم يتم التقيد به فيما يتعلق بباقي المشغلين والأجراء المنخرطين في هذا النظام.

> جمع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمهمتين متنافيتين: تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض

وتقديم الخدمات الصحية عن طريق المصحات التابعة له

إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفته مكلفا بتدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء إلى جانب تقديم الخدمات الصحية من طرف 13 مصحة متعددة الاختصاصات تابعة له، يوجد في حالة تناف. وقد نصت المادة 44 من القانون رقم 65.00 على أنه "يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء...". وخلافا لهذه المقتضيات، لازال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستمرا في الجمع بين هاتين المهمتين المتنافيتين

يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئيس الحكومة بما يلي:

- الحرص على إصدار جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 65.00، خاصة النصوص المرتبطة

بالخدمات الصحية التي يضمنها نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض للمؤمنين؛

- العمل على رفع الغموض الذي يشوب تطبيق مقتضيات المادة 114 بالقانون رقم 65.00 والحرص على

انخراط جميع المشغلين وأجراءهم في نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض.

كما يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باحترام مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00، والمتعلقة بعدم الجمع بين تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء.

ب. تنظيم وتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء

تنص المادة 75 من القانون رقم 65.00 على أن تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجب أن يتم بكيفية مستقلة عن تدبير باقي الخدمات التي يقدمها الصندوق. وتدرج العمليات المالية والمحاسبية الخاصة بهذا النظام في ميزانية مستقلة. وخلافا لذلك فقد تم الوقوف على الملاحظات التالية:

> غياب هيكل تنظيمي مخصص لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات

بالقطاع الخاص وذوي حقوقه

خلافا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 65.00 أعلاه، فإن تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء، انطلاقا من عملية تسجيل المؤمنين حتى الانتهاء من تصفية ملفات الخدمات العلاجية، يستدعي تدخل جميع هياكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أقطاب ومديريات. حيث إن الوسائل والامكانيات المتوفرة لدى الصندوق (البنايات والموارد البشرية ونظم المعلومات...) تسخر بكيفية مشتركة لفائدة جميع الأنظمة التي يدبرها الصندوق. ولا يتعدى التدبير المستقل لنظام التغطية الصحية مديرية التأمين الاجباري الأساسي عن المرض على المستوى المركزي، وكذا التطبيق المعلوماتي الخاص بمعالجة الخدمات العلاجية (ESQUIF).

‹ إعداد ميزانيات شكلية لتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء

إن الاستقلال المحدود للهيكل التنظيمي والموارد المخصصة لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء يترتب عنه صعوبة في برمجة وتنفيذ الاعتمادات المرصودة لنفقات التدبير الخاصة بهذا النظام. كما لا يسمح هذا الوضع بتنزيل واحتساب هذه النفقات بكيفية مضبوطة مما يحول دون إدراج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة. فبعد مراجعة الميزانيات المتعلقة بهذا النظام وقوائم تنفيذها برسم الفترة 2005-2017 اتضح أنها تكتسي طابعا شكليا بل تتداخل في العديد من بنودها مع الميزانيات المتعلقة بنظام المعاشات. وعليه، فإن هذه الميزانيات لا تعكس بكيفية شفافة وواضحة النفقات الفعلية المرتبطة بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء.

> تفعيل اللاتمركز في تقديم بعض الخدمات دون توفير الوسائل الضرورية

من خلال الزيارة الميدانية لبعض المديريات الجهوية والوكالات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم تسجيل قص ملحوظ في الوسائل الموضوعة رهن إشارة هذه الهياكل لتدبير وتقديم الخدمات المرتبطة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض. ويتجلى هذا النقص على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·