عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6717
- نقص في الموارد البشرية خصوصا في عدد الأطباء المكلفين بالمراقبة الطبية حيث لوحظ أن بعض الوكالات
الا تتوفر على طبيب مكلف بالمراقبة الطبية. بالإضافة إلى قلة المستخدمين المكلفين باستقبال وبمعالجة الملفات؛ - نقص في التغطية الترابية بما يكفي من الوكالات ففي جهة مراكش أسفي مثلا يضطر المؤمنون القاطنون
بعمالتي شيشاوة وإيمينتانوت الى التنقل إلى مدينة مراكش قصد إيداع ملفاتهم الطبية؛
- عدم توفر الوكالات على خلايا خاصة لاستقبال وتوجيه المؤمنين؛
. التأخر في تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بوضعية المؤمنين فيما يتعلق بالتصريحات الجديدة وباستخلاص
لاشتراكات الخاصة بها. ويبرهن على ذلك، العدد المهم من الشكايات أو إرجاع أو رفض الملفات
- عدم تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالأدوية بشكل دوري.
ويتسبب هذا الوضع في طول مدة انتظار المؤمنين كلما لجأوا للوكالات لإيداع ملفاتهم، حيث لوحظ ببعض الوكالات أن المدة تتعدى أربع ساعات مما يضطر معه المؤمنون في بعض الأحيان إلى التخلي عن تقديم ملفاتهم بغض النظر عن تأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أداء مستحقاتهم وأحيانا إيقاف حقهم في الاستفادة من تحمل أو إرجاع مصاريف علاجاتهم
يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يلي:
- إعداد ميزانيات تسمح بتحديد دقيق للنفقات المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة
الأجراء كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 75 من القانون رقم 65.00؛
- تحسين ظروف استقبال المؤمنين بمختلف الوكالات، خصوصا، عن طريق تحيين قاعدة المعطيات وتقليص
مدة الانتظار وضمان ولوج المؤمنين لخدمات هذه الوكالات في أحسن الظروف.
ج. مراقبة نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء
‹ نقص في المراقبة التقنية الواجب القيام بها من طرف هيئة مراقبة التأمينات ومنظمات الاحتياط الاجتماعي يخضع نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص وذوي حقوقهم للمراقبة المالية والتقنية للدولة كما هو منصوص عليه في المادتين 53 و54 من القانون رقم 65.00. وتمارس هذه المراقبة من طرف موظفين مفوضين لهذا الغرض من قبل وزارة المالية. إلا أنه وابتداء من سادس مارس 2014 تاريخ صدور الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتنفيذ القانون رقم 64.12 المحدث لهيئة مراقبة التأمينات ومنظمات الاحتياط الاجتماعي، تمت إناطة هذه الهيئة بالمراقبة المذكورة. وفي هذا الإطار، لم يخضع نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء سوى لمراقبة واحدة خلال شهر نونبر 2017. وتجدر الإشارة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتوفر على نتائج هذه المراقبة.
‹ غياب المراقبة التقنية لوزارة الصحة
طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.5.733 صادر في 11 جمادى الثانية (18 يوليوز 2005) لاسيما مقتضيات المادة 40 منه، تجرى المراقبة التقنية لوزارة الصحة على نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء من لدن أطباء تابعين لهذه الوزارة. وتمارس هذه المراقبة بمبادرة من الوزارة المذكورة أو بطلب من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. إلا أنه لوحظ أن هذا النظام لم يخضع لأية مراقبة بهذا الخصوص خلال الفترة 2005.-2017
د. تغطية مصاريف الخدمات العلاجية
يضمن التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء تغطية جزء من مصاريف العلاج ويتحمل المؤمن الجزء الباقي. ويرتبط مستوى التغطية المضمونة بعاملين اثنين: سلة الخدمات الطبية ونسبة التغطية. وفي هذا الصدد، تم الوقوف على ما يلي:
‹ سلة الخدمات الطبية
يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تغطية مصاريف الخدمات الطبية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 65.00. وتحدد المادتان 11 و 15 من نفس القانون كيفية وشروط استرجاع المصاريف المرتبطة بهذه الخدمات. وبعد الاطلاع على هذه المقتضيات، تبين ما يلي.
> وجود أعمال طبية غير مشمولة بالتغطية الصحية نظرا لعدم تحيين مصنفات الأعمال الطبية وبشكل دوري حددت مصنفات الأعمال الطبية التي يشملها نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بقرار وزير الصحة رقم 177.06 بتاريخ 27 يناير 2006. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تحيين هذه المصنفات علما أن التطور المتوالي للعلوم الطبية يؤدي إلى ظهور أعمال وخدمات طبية جديدة غير مصنفة ضمن هذه القائمة، وبالتالي، لا يمكن تغطية المصاريف المرتبطة بها في إطار التأمين الاجباري الأساسي عن المرض