BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 290

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6720 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

الوحظ أن هذه الآجال القانونية لا يتم احترامها دائما. فبعد فحص عينة مكونة من 127.628 طلب موافقة مسبقة، تبين أن جواب الصندوق على 35.103 ملف (27 في المائة من العينة) صدر بعد انصرام الآجال القانونية المحددة في 48 ساعة بل من بينهم طلبات لم تتوصل بالجواب إلا بعد مرور أزيد من 60 يوما.

> غياب قائمة الفحوصات والعلاجات التي تبرر التنقل الى الخارج

تحدد قائمة الفحوصات والعلاجات التي تستوجب التنقل الى الخارج من طرف وزارة الصحة كما هو منصوص عليه في الفصل 16 من الرسوم رقم 2.05.733 أعلاه. إلا أن هذه القائمة لم يتم إعدادها وحصرها من قبل الوزارة المعنية. وفي غياب هذه اللائحة يضطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلما عرض عليه طلب موافقة مسبقة لتحمل مصاريف علاجات خارج التراب الوطني للجوء إلى إجراء خبرة في الموضوع لدى الخبراء والمهنيين المختصين سواء في القطاع الخاص أو العام. غير أن هذه العملية غير مؤطرة بإجراءات تنظيمية ملائمة تحدد على الخصوص كيفية إجراء هذه الخبرة وآجالها. مما يتسبب في تعثر معالجة طابات الموافقة المسبقة المتعلقة بالعلاجات خارج الوطن حيث لوحظ أن طلبات الموافقة المسبقة المحالة على الصندوق خلال سنة 2017 تتراوح آجال الرد عليها ما بين 17 و 141 يو

يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بإعداد قائمة العلاجات الطبية التي تبرر التنقل إلى الخارج.

كما يوصي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالحرص على احترام الآجال القانونية المحددة في 48 ساعة للإجابة على طلب الموافقة المسبقة على تحمل مصاريف العلاجات.

ب. تدبير ملفات العلاجات المتنقلة

مكن فحص تدبير الملفات المتعلقة بالعلاجات المتنقلة من الوقوف على ما يلي :

> تأخر في معالجة وتصفية ملفات العلاجات المتنقلة

بعد مراقبة عملية معالجة وتصفية ملفات العلاجات المتنقلة تبين ان هذه العملية تتم خارج الآجال القانونية المحددة لها في ثلاثة أشهر. بل تتعدى هذه الآجال بالنسبة لبعض الملفات ستة أشهر.

← تأخر في معالجة طلبات الموافقة المسبقة الخاصة بالآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي

يخضع إرجاع المصاريف المتعلقة بالآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي للموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما نص على ذلك الفصل السابع من المرسوم رقم 2.05.733. إلا أن الآجال القانونية لإصدار هذه الموافقة لم

طرف الصندوق يفوق 60 يوما بل من بينها 767 طلب لم تتم الاستجابة له الابعد 100 يوم. ومن اللازم التذكير أن من بين هذه الأدوات الطبية ما هو حيوي خاصة بالنسبة للمؤمنين المصابين بالأمراض المزمنة أو المكلفة.

يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بمراجعة قائمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الخاضعة للموافقة المسبقة.

كما يوصي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتجويد خدماته خاصة فيما يتعلق بتقليص واحترام الآجال المخصصا لمعالجة ملفات المؤمنين.

3. الموارد والنفقات والتوازن المالي لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء

تعرف موارد هذا النظام تزايدا ملحوظا حيت مرت من 1,62 مليار سنة 2006 إلى 7,69 مليار سنة 2017. وموازاة مع ذلك، تطورت نفقاته خلال نفس الفترة من 187 مليون درهم إلى 3,79 مليار. وقد ترتب عن هذه الوضعية تحقيق فوائض متنامية بمعدل 9،55 في المائة سنويا حيث تزايدت من 1,43 مليار سنة 2006 إلى 3,90 مليار. مما ساهم في مراكمة احتياطيات مهمة بلغت 26,88 مليار إلى غاية متم 2017.

> استفادة ضعيفة للمؤسسات الاستشفائية العمومية من نفقات التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة

الأجراء

بعد فحص قائمة النفقات المرتبطة بالخدمات الطبية حسب انتماء مقدمي هذه الخدمات للقطاع الخاص او للقطاع العام، تبين أن القسط الأوفر من التمويلات التي يوفرها نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء يستفيد منه القطاع الخاص في حين تبقى استفادة القطاع العام جد محدودة حيث لا يتعدى نسبة 5,74 في المائة من مجموع الأداءات المتعلقة بالخدمات الطبية التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2017. كما أن نسبة استفادة المصحات الخصوصية والوحدات الطبية التابعة للصندوق المذكور (13 مصحة متعددة الاختصاصات) بلغت 84,3 و9,17 في المائة على التوالي.

. ويعزى ضعف استفادة المؤسسات الاستشفائية العمومية من التمويلات التي يوفرها نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء لضعف جاذبية هذه المؤسسات حيث يتم استقطاب جل المؤمنين من طرف المصحات الخصوصية، علما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بإحداث مكاتب تابعة له داخل بعض المستشفيات العمومية لتسهيل وتسريع مسطرة التكفل بمصاريف العلاجات الطبية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·