عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 6721
‹ ديمومة النظام: تطور مستمر لنفقات نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء وبوتيرة تفوق
تلك المتعلقة بالموارد
من خلال الاطلاع على البيانات المحاسبية والقوائم المالية الخاصة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء، تبين أن الوضعية المالية للنظام حافظت على التوازن طيلة الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2017. إلا أنه لوحظ أن نسبة تزايد نفقات هذا النظام (31,47 في المائة) تفوق نسبة تزايد موارده (13,81 في المائة) بما يفوق 17 نقطة. وينم هذا الوضع عن احتمال عدم استقرار هذه الوضعية في المستقبل.
ومن أجل دراسة استمرارية وديمومة هذا النظام، تم اعتماد النموذج الإكتواري المتوفر لدبى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بهدف:
- معرفة الأفق الذي يحتمل فيه اختلال توازن هذا النظام في حالة استقرار جميع المعايير المعتمدة حالياً؛ - معرفة الآثار المترتبة عن تغيير بعض المعايير المعتدة حاليا في شكل سيناريوهات محتملة.
وقد خلص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على إثر الدراسات الاكتوارية المنجزة في حالة استقرار المعايير الأساسية المعتمدة حاليا، خاصة استقرار التعريفة المرجعية الوطنية ونسبة الاشتراكات، إلى أنه ابتداء من سنة 2026 سيتجاوز مبلغ مصاريف النظام مبلغ الاشتراكات والمساهمات. وسوف يترتب عن هذا الوضع عجز تقني في وضعيته المالية. ولأجل تغطية هذا العجز التقني يقترح الصندوق الزيادة في الموارد عن طرق الرفع من نسبة الاشتراكات بحوالي 0,14 في المائة. ويعتبر المجلس أنه يمكن التحكم في توازن النظام بدءا بضبط النفقات المرتبطة بالعلاجات الطبية، وحتى تنمية الاحتياطيات التي راكمها النظام خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2017. وفي هذا الصدد، تمت محاكاة ثلاث سيناريوهات، اعتمادا على النموذج الاكتيواري المعمول به. من طرف الصندوق كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وهي:
- السيناريو الأول، يفترض خفض النفقات المتعلقة بالأدوية بمعدل 20 في المائة. وسوف تمكن هذه الوضعية من
تحقيق زيادة في احتياطيات النظام بما يناهز 1,5 مليار درهم في أفق سنة 2022؛
السيناريو الثاني، يقترح استقطاب القطاع العمومي لما لا يقل عن 50 في المائة من المؤمنين قصد تلقي مختلف خدمات الاستشفاء. وسوف يسمح هذا الوضع من الزيادة في احتياطيات النظام بما قدره خمس مليارات من الدراهم في أفق سنة 2022؛
أما السيناريو الأخير، فيراهن على استقطاب القطاع العمومي لما لا يقل عن 70 في المائة من المؤمنين. وفي هذه الحالة، يتوقع تحقيق زيادة ملحوظة في احتياطات النظام، قد تناهز سبع مليارات من الدراهم في أفق 2022.
في هذا السياق، يرى المجلس أنه بالإمكان ضمان توازن وديمومة نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائد لاجراء، بالرهان مسبقا على تطوير العرض الصحي العمومي وتحسين جاذبيته عن طريق تجويد الخدمات الصحية المقدم كما تبرهن على ذلك السيناريوهات المشار إليه
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بتحسين جاذبية المؤسسات الصحية العمومية قصد استقطاب عدد أكبر من المؤمنين والاستفادة من التمويلات التي يتيحها نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض عن طريق تنمية العرض الصحي، وتقليص آجال التكفل وإمداد المراكز الاستشفائية بالوسائل الضرورية.
11. جواب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
(نص مقتضب)
1. حكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء
بخصوص النقص في التأطير القانون
بصل الملحق 1 وضعية النصوص التطبيقية58 المتعلقة بالقانون رقم65.00 والواردة في تقريرك
> بخصوص الغموض في مقتضيات المادة 114 المتعلقة بالمشغلين الذين لم ينخرطوا بعد فى نظام التأمين الاجبار:
لأساسى عن المرض
ساهم الصندوق الوطني للضمان بشراكة مع وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالتشغيل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي في إعداد دراستين لتعديل الفصل 114. إلا أن الدراستين معا لم يتم تفعيلهما لحد الآن من طرف السلطات المختصة.
58 أرفق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جوابه بملحق يقدم قائمة مفصلة بخصوص إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والتي توضح مع ذلك الفراغ القانوني الملاحظ فيم يتعلق بتنزيل مقتضيات المواد رقم 5 و11 و13 و17 و59 و74 و80 و103 من القانون رقم 65-00 سالف الذكر.