6722 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 مبعمبر 2019)
> بخصوص جمع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمهمتين متنافيتين: تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي
عن المرض وتقديم الخدمات الصحية عن طريق المصحات التابعة له
لقد اتخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدة محاولات من أجل احترام مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00
- قرار المجلس الإداري رقم 2002/34 الموصي بالتوجه نحو تفويض تدبير المؤسسات الاستشفائية. وقد تم بناء
على (...) توصية (المجلس الأعلى للحسابات) تفعيل مسطرة طلب عروض محصور عام 2007 إلا أنه لم يسفر عن نتيجة.
- 2012: محاولة ثانية للتدبير المفوض عبر مفاوضات مع الشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي. - 2014: الدراسة الإستراتيجية للوحدات الاستشفائية.
2. تنظيم وتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء
> بخصوص غياب هيكل تنظيمي مخصص لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب
المعاشات بالقطاع الخاص وذوي حقوقهم
إن إنشاء نظام تديير خاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين يتطلب وضع هيكل تنظيمي مواز لهيكل الصندوق الوطني للضمان (شبكة الوكالات، مديريات الدعم) مما سيؤدي إلى مصاريف تدبير جد مرتفعة. لذلك ارتأى المشرع أن يوكل تدبير هدا النظام، في شقه المتعلق بالقطاع الخاص، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الهياكل الموجودة مع الفصل فيما بين النفقات عن طريق المحاسبة التحليلية.
كما تجدر الإشارة إلى استقلال هيئات حوكمة النظام الإجباري الأساسي عن المرض عن هيئات النظام العام المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
> بخصوص إعداد ميزانيات شكلية لتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجر
لقد تم اعتماد مسطرة خاصة مند 2018 لبلوغ هذا الهدف، مما مكن من إصدار بيانات تنفيذ للميزانية خاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتجدر الإشارة بخصوص نفقات التدبير إلى أن الميزانية والتنفيذ منفصلان عن النظام العام.
> بخصوص تفعيل اللاتمركز في تقديم بعض الخدمات دون توفير الوسائل الضرور
يوسع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شبكة وكالاته بناء على دراسة تنجز كل ثلاث سنوات تعتمد على تركيز الز وتحدد المناطق التي تستوجب فتح وكالات جديدة. وبالموازاة مع ذلك، يتم تعزيز شبكة الوكالات بوكالات متنقلة وأكشاك المقرب ومكاتب اتصال. كما يلجأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتابية حاجياته للأطباء المراقبين، لصيغة التعاقد. وذلك بغية ترشيد النفقات. ويتم تقييم هذه الاحتياجات على أساس الاستراتيجية التي يعتمدها في إطار المراقبة الطبية والتي على مجموعة من المعايير العلمية.
وقد أطلق الصندوق منذ عام 2014 ثلاث عمليات لاختيار أطباء متعاقدين، حيث يوجد حاليا ما يزيد على مائة طبيب يتعاملون مع الصندوق في هذا الإطار.
وستمكن إعادة تصميم النظام المعلوماتي الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من تحيين المعطيات بطر متزامنة وكذا الحصول آنيا على المعلومات الخاصة بالعملاء.
3. تدبير الخدمات
‹ بخصوص عدم احترام الآجال القانونية المحددة لمنح الموافقة المسبقة المتعلقة بتحمل وأداء المصاريف من قبل
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يؤدي تقديم طلب للتحمل إلى جواب وليس بشكل منهجي إلى موافقة. وعليه، فإن احتساب أجل منح الموافقة المسبقة المتعل بتحمل يجب احتسابها ابتداء من تاريخ استيفاء شروط قبول الطلب.
ك بخصوص التأخر في معالجة وتصفية ملفات العلاجات المتنقلة
لقد حرص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تقليص الآجال المخصصة لمعالجة ملفات المؤمنين حيث تقلص متوسط الآجال من 23 يوما عام 2015 إلى 6 أيام عام 2018 بالنسبة لملفات العلاج. كما أن أكثر من 98 بالمائة من ملفات التعويض يتم تصفيتها في أجل دون الثلاثين يوما. (...)